جنوب سيناء تستعد للافتتاح التجريبي لـ مشروع «التجلي الأعظم والأوحد»
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أمس الأربعاء، مستجدات مشروع «التجلي الأعظم والأوحد» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين في إطار المتابعة المستمرة للمشروع للوقوف على آخر التطورات.
واستعرض المحافظ أعمال التطوير الجارية ونسب التنفيذ، وكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك تأمينه عبر منظومة الكاميرات يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادًا لافتتاح المشروع وتشغيله تجريبيًا.
كما تم استعراض كافة المراحل المتعلقة بالمعايير الأمنية، البيئية، السياحية، التراثية، والأثرية للمشروع. وأوضح المحافظ أن مشروع “التجلي الأعظم” يحمل أهمية كبيرة للدولة نظرًا لقيمته الاقتصادية، السياحية، الدينية، البيئية، والأثرية. كما أشار إلى أن المشروع يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمنطقة سانت كاترين.
وأكد المحافظ أن المحافظة مسؤولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والعمل على تقريب وجهات النظر، ورفع تقارير دورية للجهات العليا. كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل استعدادًا للتسليم والتشغيل التجريبي، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الأداء.
وأشار المحافظ إلى أهمية دمج العناصر المحلية في المشروع لتعزيز روح الانتماء، مؤكدًا أن الوصول إلى العالمية يبدأ بالتركيز على المحلية واستثمار الموروثات الثقافية لتحقيق المعايير الوطنية والدولية.
وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة باعتبارها ملكًا للشعب، مشيرًا إلى أن مشروع “التجلي الأعظم” يُعد أحد أبرز مشروعات التطوير السياحي في مصر، ويهدف إلى تحويل مدينة سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية متميزة، خاصة في مجالات السياحة الدينية، البيئية، التراثية، والتاريخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشغيل التجريبي محافظ جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء التجلی الأعظم
إقرأ أيضاً:
المطلوب طائف سوري لتدارك الأعظم!
كتب جوزيف قصيفي في" الجمهورية": إنّ ما شهده الساحل السوري في الأيام الأخيرة يشي وكأنّ نموذج اللبننة بنسخة العام 1975 بدأ يزحف في اتجاه هذه المنطقة، ليمتد في ما بعد إلى سائر المناطق. وهو ما يُريح إسرائيل التي تسعى إلى سوريا مقسّمة. وليس أمام السوريِّين، كما يقول ديبلوماسي غربي متابع، إّلّا الذهاب إلى مؤتمر وطني يُعقد في بلدهم أو خارجه برعاية دولية وعربية، لرسم مصير وطنهم وتقريرشكل النظام وتقاسم السلطة، وإيجاد الأطر التي تكفل وضع صيغة تُلبّي طموحات المواطنين وتطلعاتهم. وعلى رغم من أنّ الحكم الجديد استخدم القوة الأكثر من مفرطة مع العلويِّين، فإنّ القوة لا تُنتِج حلاً، ولا تُقدِّم بديلاً عن الحال الصعبة التي تسود سوريا، لأنّ هناك خشية حقيقية من أن تنتقل عدوى الخوف إلى أقليات أخرى دينية كانت أو عرقية، وأن يستثمر الخارج في هذا الخوف وأن تتحوّل مناطقها محميات له تُنفّذ «أجندته » على حساب استقرار سوريا وأمنها. من هنا، فإنّ القراءة السليمة للأحداث تقود إلى استنتاج أكيد، وهو أنّ ما يحصل في الساحل السوري ليس معزولاً عن حالات مماثلة تجري في مناطق أخرى. وترى جهات دولية وعربية أنّه يجب اختصار الوقت والذهاب إلى الحل السياسي بمشاركة مكوّنات الشعب السوري كافة، وعدم إقصاء أي منهاتحت أي ذريعة، للعبور إلى واحة السلام المنشود في ظل نظام ديموقراطي يُوفر المشاركة وتكافؤ الفرص، ويكفله دستور منبثق من هيئة وطنية تتمثل فيها كل المكوّنات. وجاءت استعارة العنوان بغرض الإشارة إلى إمكان الاقتداء بالنموذج اللبناني الذي ظلّ ثابتاً، وقادراً على حماية الاستقرار الداخلي في البلاد على نحو مقبول ومُرضٍ، ما يعني أنّ هذا المؤتمر المنشود يمكن أن يُعقد في سوريا أو أي عاصمة عربية أو أجنبية. المهم أن تُنقَذ سوريا الموحّدة، لأنّ فيها غير برميل بارود يمكن أن يكون لانفجاره تردّدات لا حصر للأضرار التي يُخلّفها.