قائد قسد: تحقيق توافق مع الإدارة الجديدة في دمشق لرفض مشاريع التقسيم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد مظلوم عبدي قائد ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في شمال شرق سوريا، وجود اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق حول رفض “مشاريع التقسيم” التي تهدد وحدة البلاد.
وفي تصريح مكتوب لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الأربعاء، قال عبدي إنه “عُقد لقاء وصفه بالإيجابي جمع بين قيادتي قسد والسلطة الجديدة في سوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي في دمشق”.
وأضاف: “نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع تقسيم تهدد وحدة البلاد”.
وتخضع مناطق شمال وشرق سوريا لسيطرة “الإدارة الذاتية” التي أنشأتها وحدات حماية الشعب الكردية بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، وانسحاب قوات نظام بشار الأسد منها دون مواجهات.
وكان وفد من “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تمثل الوحدات الكردية عمودها الفقري وتلقى دعمًا من الولايات المتحدة، قد التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق، أحمد الشرع، في 30 ديسمبر/ كانون الأول، في أول محادثات بين الطرفين منذ انهيار نظام بشار الأسد وهروبه إلى موسكو في وقت سابق من الشهر نفسه.
وفي هذا السياق، قال عبدي: “ناقشنا معا المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجددًا بسوريا مبنية على ركائز متينة”.
كما أكد قائد قسد على “دعم مساعي الإدارة الجديدة لتحقيق الاستقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين”، واعتبر أن “العبء يقع على عاتق الإدارة الجديدة للتدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا”.
اقرأ أيضا
فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع ولكن بشرط!
الخميس 09 يناير 2025يُذكر أنه وبعد خلع الأسد، رفعت قوات سوريا الديمقراطية علم الثورة والاستقلال، الذي تعتمده فصائل الثوار، على مؤسساتهم، كإشارة إيجابية تجاه السلطة الجديدة في دمشق، وهي خطوة قوبلت بترحيب من واشنطن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار العالم تركيا الآن تنظيم قسد سوريا قوات سوريا الديمقراطية هيئة تحرير الشام الإدارة الجدیدة الجدیدة فی دمشق
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توافق على بيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 7.4 مليار دولار
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا، على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج وآخرين.
وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.
ندد النائب جريجوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.
وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.
وقال ميكس في بيان "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف".
وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونجرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك - نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
وقال مسؤولان أمريكيان في كانون الثاني/يناير إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.
وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم عدوان الاحتلال على قطاع غزة بحجة الحرب ضد حماس.
وصدم ترامب العالم بإعلانه الصريح عن رغبته بتهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، وقوله إنه يتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق