وزارة الاقتصاد: ندرس القرار المناسب حول منع تصدير زيت الزيتون
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها تدرس القرار المناسب حول منع تصدير زيت الزيتون.
وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه: “يتم حالياً دراسة القرار المناسب فيما يتعلق بمنع تصدير زيت الزيتون من قبل الوزارات المعنية واللجنة الاقتصادية، في ضوء المعلومات والبيانات التي يتم تقديمها على صعيد كميات الإنتاج المتوقعة للموسم القادم والكميات التي تم تصديرها هذا الموسم”.
ونفت الوزارة ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول السماح باستيراد كميات من زيت الزيتون من كل من تونس والجزائر.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
سيدات أعمال في الإمارات: قرار "الاقتصاد" يعزز دور المرأة في مسيرة التنمية
أكدت سيدات أعمال إماراتيات، أن قرار وزارة الاقتصاد بإلزام الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، يساهم في تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، ويُمكّنها من لعب دور فعال في مجالس إدارة الشركات.
وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادارات، عبر 24، أن "القرار الوزاري يعتبر استمراراً لنهج الإمارات في توفير الأطر التنظيمية الكفيلة بتعزيز حضور المرأة في مجتمع الأعمال، وتوسيع نطاق مشاركة الكوادر النسائية في صنع القرار، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة، وإيماناً منها بأهمية الدور المحوري للمرأة في مسيرة التنمية المستدامة".
تعزيز المساواةوقالت المزروعي: "يشكل هذا القرار خطوةً متقدمة ضمن مسارات تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وزيادة التنوُّع في بيئات العمل، والارتقاء بحوكمة الشركات الخاصة، وترسيخ المكانة الرائدة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية".
أضافت "نُرحب في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهذا القرار، وننظر بثقة حيال انعكاساته على نمو أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير للمنتجات إماراتية المنشأ، إذ تسهم هذه الخطوة في ترسيخ السمعة المرموقة للشركات المساهمة الخاصة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتحفيز المزيد من المستوردين والمشترين في الأسواق الدولية على مزاولة أعمالهم وتوطيد تعاونهم مع تلك الشركات، ونؤكد في هذا الصدد التزامنا بتوفير كافة السبل الكفيلة بتعزيز حضور المرأة في فريق عملنا، والمضي قُدُماً في تمكين الصادرات من الدولة، والإسهام بتعزيز استدامة اقتصادنا الوطني وتنوُّع روافده".
وزارة الاقتصاد تصدر قراراً بإلزام الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، ويهدف القرار الذي سيُطبق بدءاً من يناير 2025، إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة pic.twitter.com/nxTuRoAFZ7
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 18, 2024 تحسين الأداء وبدورها، لفتت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، إلى أن "قرار وزارة الاقتصاد يعكس التزام الإمارات بتعزيز دور المرأة في عملية التنمية المستدامة، وعلى مدى سنوات، طورت الإمارات سياسات تدعم التوازن بين الجنسين في كافة القطاعات، بدءاً من السياسات التعليمية وصولاً إلى تمكين المرأة في العمل والحياة العامة، هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تتضمن تمكين المرأة وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات".وقالت: "يُعد القرار عنصراً أساسياً لتحسين الأداء المؤسسي، إذ أثبتت الأبحاث العالمية أن الشركات التي تتمتع بمجالس إدارة متنوعة تُظهر أداءً مالياً أفضل، وتتمتع بحوكمة أقوى، وتكون أكثر استعداداً لمواجهة التحديات والعقبات، هذه النتائج لا تتعلق فقط بتحقيق الأرباح، بل تتعلق بتحسين الابتكار والاستجابة لمتغيرات السوق من خلال وجهات نظر متعددة ومتنوعة، ويُعد هذا القرار خطوة أخرى نحو بناء مجتمع أعمال أكثر شمولية وتوازناً، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام مزيد من الفرص للمرأة في المستقبل، وستسهم في تعزيز دور الإمارات كرائد عالمي في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستفادة الكاملة من قدرات جميع أفراد المجتمع".
وأكدت أبو منه أن "القرار يفتح الباب أمام المرأة للعب دور أساسي في صياغة استراتيجيات الشركات الكبرى، ويُعزز من فرص بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المساواة والشمولية، يضمن للجميع فرصة المساهمة في تطوير الأعمال وتحقيق النجاح". صنع القرار وبدورها، أشارت إيمان السوم، عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان الأمين العام، إلى أن "قرار وزارة الاقتصاد يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تتبنى سياسات متقدمة في دعم المرأة، ويؤكد الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة في تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة".
وقالت: "يُشير القرار إلى التزام الحكومة بدعم مشاركة المرأة في صنع القرار على المستوى المؤسسي والاقتصادي، ويساهم في تحقيق توازن أفضل بين الجنسين في القيادة، ويُعزز تمثيلها في المناصب العليا، ما يساعد على تمكينها وزيادة مساهمتها في رسم السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، كما يشجع على تنويع وجهات النظر في مجالس الإدارة، وهو ما يؤدي إلى تحسين اتخاذ القرارات، ويزيد من مرونة الشركات وقدرتها على الابتكار".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة