الشلف: BRI توقف شبكة إجرامية وتحجز 2760 مؤثرا عقليا أجنبي المنشأ
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية الشلف من الإطاحة بأفراد شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.
كما حجزت كمية هامة من دواء بريغابالين 300 ملغ أجنبية المنشأ حسب بيان لخلية الاعلام والعلاقات العامة لمديرية الامن الولائي .
العملية أسفرت عن الإطاحة بأعضاء من هذه الشبكة الاجرامية المكونة من ستة أشخاص من بينهم بارون خطير، وذلك بعد الإطاحة بثلاثة أشقاء تتراوح اعمارهم ما بين 21 و 31 سنة، كانوا يتخذون مسكنهم العائلي بمدينة الشطية بالشلف ، مكان لتخزين و ترويج السموم أين أسفرت عملية مداهمتهم و تفتيش مسكنهم القانونية عن توقيفهم إلى جانب شريك لهم يبلغ من العمر 31 سنة ، ينحدر من إحدى الولايات الشرقية للوطن، تبين بعد تحديد هويته الحقيقية و إخضاعه للتعريف عن طريق نظام التعرف الآلي على البصمات AFIS لتقديمه هوية كاذبة للتهرب من المتابعة القضائية، ورخصة سياقة مزورة تحمل هوية شخص آخر ينحدر من ولاية أخرى ، أنه محل بحث بموجب أمرين بالقبض عن قضية الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية و المخدرات.
وأضاف البيان أن العملية مكّنت من كشف الاسلوب الاجرامي للمشتبه بهم وحجز كمية من الأقراص المهلوسة التي قدرت بـ 2760 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ اجنبية المنشأ ، بالاضافة إلى مبلغ مالي فاق 76 مليون سنتيم من محصلات المتاجرة في هذه المواد .
واضاف ذات المصدر أن التحقيق الموسع في القضية أفضى إلى الوصول لباقي أعضاء الشبكة، وهم شخصين في عقدهم الثالث من العمر ينحدرون من ولايتي الشلف وتبسة، لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيفهما .
المشتبه بهم أنجز ضدهم ملفات جزائية ، أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي خصتهم بأمر إيداع عن جنحة الحيازة، التخزين والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في اطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية التزوير و استعمال المزور في محررات ادارية رسمية ، انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي الى تقييد حكم في صفيحة السوابق القضائية للغير .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".