وزارة الاقتصاد توضح أسباب وقف استيراد الدقيق وخام الكلنكر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يمانيون../
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار توضيحًا بشأن التعاميم المتعلقة بوقف استيراد مادة الدقيق وخام الكلنكر المستخدم في صناعة الإسمنت عبر موانئ الحديدة والصليف.
وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن هذه التعاميم تأتي ضمن جهودها لتنفيذ برنامج توطين الصناعات المحلية. وأشارت إلى أن الدقيق أصبح منتجًا محليًا بنسبة 100% يتم تصنيعه بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال خمس شركات مطاحن محلية، بينما يتم إنتاج خام الكلنكر بالكامل عبر مصانع الإسمنت المحلية.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد، حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية، والحد من إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، بما ينسجم مع برنامج الحكومة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.
كما أكدت الوزارة أن البرنامج يشمل تدريجيًا عددًا من السلع والمواد الغذائية التي يمكن إنتاجها محليًا، مشيرة إلى أنه تم إصدار تعاميم سابقة بهذا الخصوص. ففي نوفمبر الماضي، تم منع دخول أي شحنات دقيق مستوردة إلى جميع موانئ الحديدة، فيما صدر تعميم في أكتوبر الماضي بمنع استيراد الإسمنت الجاهز عبر المنافذ البحرية والبرية.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي توضح المغالطات حول «توطين المهاجرين» في ليبيا
أصدرت وزارة الحكم المحلي بياناً حول تداول معلومات مغلوطة بشأن “اجتماع الوزير مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا”.
وأوضحت الوزارة في بيان “تضمنت بعض التقارير الإعلامية، ادعاءات غير صحيحة تتعلق بوجود نقاش حول إدماج المهاجرين غير الشرعيين في البلديات الليبية، أو مشاريع مختلفة لـ”توطين المهاجرين””.
وتابع البيان “تؤكد الوزارة التزامها بالسياسات العامة للدولة الليبية في هذا الملف”.
وأوضحت الوزارة الآتي: “موقف حكومة الوحدة الوطنية واضح وثابت برفض أي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، تحت أي مسمى أو إطار”.
وشدد البيان على أن”الاجتماع بين الوزير ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة جاء في إطار التنسيق والتأكيد على أن التعاون مع المنظمة يقتصر على دعم قدرات البلديات في تنظيم وادارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين وفق الاسس القانونية الوطنية المنظمة لذلك”.
ونوّه البيان إلى “أن أي تأويل أو تحريف لمضمون الاجتماع للتاكيد علي وجود اتفاق على مشاريع توطين المهاجرين هو ادعاء باطل، يهدف فقط إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام”.
وختم البيان بالقول ” إزاء هذه المغالطات الإعلامية، تدعو الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمعلومات من مصادرها الرسمية”.
وجددت الوزارة التأكيد على أنها “ملتزمة بسيادة الدولة، وستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يتوافق مع المصلحة الوطنية”.