حكومة التغيير تشكر القيادة لدعمها قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يمانيون../
رفع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر وتقدير إلى القيادتين الثورية والسياسية لدعمهما إصدار قانون الاستثمار الجديد لعام 1446/2025.
وفي الرسالة الموجهة إلى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، أعرب الرهوي عن تقدير حكومة التغيير والبناء للتفهم العميق لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي استوجبت تبني قانون استثماري حديث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرهوي أن القانون الجديد يعكس تحولًا في نهج الحكومة من زيادة الرسوم إلى تنمية الموارد وتحفيز الاقتصاد، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات كبيرة للمستثمرين، وحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية، خاصة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن القانون يركز على دعم المشروعات الصغيرة والاقتصاد المجتمعي، ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.
كما وجه الرهوي شكره لرئيس مجلس النواب وأعضائه، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية، على جهودهم الكبيرة التي أثمرت إنجاز هذا القانون خلال فترة قياسية.
وفي ختام رسالته، تعهد رئيس الوزراء ووزراء حكومة التغيير ببذل كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية محفزة وواعدة، معربًا عن أمله أن يكون القانون الجديد خطوة نحو تحقيق الخير والنماء لليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون