فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع ولكن بشرط!
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحاته لإذاعة فرنسا الدولية، أن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا تعيق حاليًا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، مشيرًا إلى إمكانية رفع بعض هذه العقوبات “سريعاً”. وقد أوضح بارو طبيعة العقوبات والإجراءات المشروطة لرفعها.
العقوبات الأوربية على سوريا
وتناول بارو ملف العقوبات الأوروبية، مستعرضًا ثلاثة أنواع منها، مشددًا على أن رفع بعض العقوبات مشروط بتحقيق تطلعات معينة.
إمكانية رفع العقوبات المانعة لتدفق المساعدات
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تؤثر على المساعدات الإنسانية وانتعاش البلاد، ذكر الوزير أن هناك إمكانية لرفعها “سريعًا”، قائلاً: “توجد عقوبات أخرى تعرقل الولوج إلى المساعدات الإنسانية وتمنع انتعاش البلد. هذه يمكن رفعها بسرعة لتخفيف المعاناة الإنسانية.”
اقرأ أيضاتحالف جديد في تركيا: أحزاب المستقبل والديمقراطية والتقدم…
الخميس 09 يناير 2025كما أضاف بارو أنه يوجد نوع ثالث من العقوبات يخضع لمشاورات بين فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن رفع هذا النوع يعتمد على مدى استجابة الحكومة السورية لتطلعات الأوروبيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاتحاد الأوروبي فرنسا
إقرأ أيضاً:
السعودية تفرض عقوبات مشددة على مخالفي تعليمات الحج.. غرامات وترحيل وتدابير صارمة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن سلسلة من العقوبات المشددة التي ستفرض على الأشخاص المخالفين للتعليمات المتعلقة بالحصول على التصاريح اللازمة لأداء مناسك الحج.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، تضمنت العقوبات غرامات مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (26660 دولارًا) على الأشخاص الذين يسهلون دخول أو إقامة غير قانونية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، ويشمل ذلك من يحاول أداء الحج دون تصريح، أو من يحمل تأشيرات زيارة ويدخل أو يظل في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة في الفترة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وبحسب التعليمات، في حال تسهيل إصدار تأشيرات زيارة غير قانونية أو نقل المخالفين، ستُفرض غرامات مضاعفة، كما تشمل العقوبات ترحيل المتسللين إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات، أما في حال استخدام وسائل النقل لنقل المخالفين، فيتم مصادرة الوسيلة إذا كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ معه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة لضمان تنظيم موسم الحج هذا العام، وتعزيز الأمان والسلامة العامة للحجاج، بعد الحوادث التي وقعت في السنوات السابقة والتي أسفرت عن وفاة العديد من الأشخاص بسبب تجاوزات غير قانونية.
هذه التدابير بعد سلسلة من الحوادث المؤسفة في مواسم الحج الماضية، والتي شهدت وفاة أكثر من 1300 شخص نتيجة لعدم حصولهم على التصاريح الرسمية اللازمة. وتؤكد السلطات السعودية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب الفوضى وتوفير بيئة آمنة للحجاج، وضمان سير مناسك الحج بشكل منظم وآمن.
كما تواصل المملكة حملتها لمكافحة المخالفات المتعلقة بالإقامة، حيث أوقفت الآلاف من المخالفين وأعلنت عن موعد نهائي لمغادرة المعتمرين بحلول نهاية أبريل الحالي. وتعد هذه الخطوات جزءًا من جهود المملكة المستمرة لضمان سلامة النظام خلال موسم الحج المقبل.