ارتفع التضخم في منطقة اليورو 2.4% في ديسمبر الماضي، تماشيا مع التوقعات إلا أن الزيادة جاءت للشهر الثالث على التوالي.

وجاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب تسارع تكاليف الطاقة، ومن غير المرجح أن يعيق هذا الصعود إجراءات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي امس الثلاثاء إن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.

4% الشهر الماضي من 2.2% في نوفمبر وهو ما يتماشى مع التوقعات، وفق "رويترز".


وكان التضخم يتأرجح فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مؤخرًا، وقد تظل البيانات على مدى الأشهر القليلة المقبلة متقلبة، ولكن من المتوقع أن يشير الاتجاه العام إلى الانخفاض مع احتمال بلوغ هدف البنك المركزي الأوروبي في وقت ما في النصف الثاني من العام.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، وقال إن هدفه أصبح الآن في الأفق، لذا فإن المزيد من تخفيف السياسات قادم، حتى وإن ظلت السرعة والتوقيت محل نقاش.

وظل التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم لمتانة نمو الأسعار، ثابتًا، مما قد يغذي الدعوات إلى توخي البنك المركزي الأوروبي الحذر في إزالة القيود السياسية على مدى الأشهر المقبلة.

واستقر نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة عند 2.7%، وتسارع مكون الخدمات الذي يتم مراقبته عن كثب، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4.0% من 3.9%.

وإضافة إلى ذلك، أظهر مسح منفصل للمستهلكين أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم في الأمدين القريب والمتوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ الأرقام بعد ثلاث سنوات 2.4%، وهو ما يزيد كثيراً عن 2.1% في المسح السابق وهدف البنك المركزي الأوروبي.

وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر، والذي توقعته الأسواق بعد أن تنبأت البيانات الصادرة عن إسبانيا وألمانيا بهذا الاتجاه، ولا يتغلب على رهانات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الوقت الحالي، ولا يزال المستثمرون يضعون في الحسبان بشكل كامل إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الثلاثين من يناير.

ولكن خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يونيو لم يعد متوقعاً بالكامل، حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% بأن يتجنب البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت ما في النصف الأول من العام. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل سعر الفائدة على الودائع البالغ 3% إلى 2% بحلول نهاية العام.

ويأتي أحد الأسباب وراء التسعير الأكثر حذراً في السوق هو قوة الدولار الأخيرة التي تجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وتنتقل بسرعة إلى الأسعار من خلال الطاقة الأكثر تكلفة، بما في ذلك وقود السيارات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اليورو التضخم ارتفاع التضخم أسعار الفائدة المزيد البنک المرکزی الأوروبی خفض أسعار الفائدة التضخم فی

إقرأ أيضاً:

التوترات الجيوسياسية ورهانات الفائدة يدفعان الذهب للصعود

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بدعم من تراجع الدولار، وارتفاع الطلب، وتزايد رهانات خفض الفائدة، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
قال سعيد إمبابي، خبير المعادن النفيسة والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4390 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو  34 دولار، لتسجل مستوى 3016  دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5017 جنيها، و جرام الذهب عيار 18 سجل 3763 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2927 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 35120 جنيها.
ووفقا للتقرير اليومي لمنصات الذهب،  فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 30 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4350 جنيها، واختتم التعاملات عند 4380 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 56 دولار،حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3038 دولار واختتمت التعاملات عند 2982 دولار.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الارتفاعات خلال الأيم الماضية على الرغم من موجة التراجع التي تعرضت لها البورصة العالمية، وذلك بفعل تراجع الجنيه أمام الدولار، لأدنى مستوياته على الإطلاق.
أضاف، إمبابي، أن الطلب الاستثماري بالأسواق المحلية يشهد حالة من التباطؤ بفعل ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، وينحصر الطلب على راغبي الزواج.
أشار، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية عقب موجة من التراجع أمس، بدعم من ارتفاع الطلب، وتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، وسط تزايد التوترات الجيوساسية وبوادر الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين. 
أضاف، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية خلال أمس، ورد بكين بالاستعداد للقتال، عزز من حالة عدم اليقين بالأسواق وتزايد الاضطرابات، ما دفع المستثمرين للتحوط بالذهب.
لفت، إلى أن ارتفاع رهانات المستثمرين على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بوتيرة تصل إلى 5 تخفيضات خلال 2025، ما يعزز من قوة الذهب والاستمرار في موجة الارتفاعات وتحطيم الأرقام القياسية.
تعافت الأسهم الأوروبية من أسوأ خسارة لها في ثلاثة أيام منذ خمس سنوات، بينما أشارت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مكاسب في وول ستريت بعد التقلبات الحادة التي شهدها أمس الاثنين، وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بعد موجة بيع حادة، وارتفع النفط، بينما ارتفع الذهب لأول مرة في أربعة أيام. وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، وفقًا لبلومبرج.
وأدت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وسط مخاوف ركود اقتصادي عالمي، حيث انهارت البورصات العالمية، ما دفع المستثمرين إلى الذهب للحصول على السيولة، مما أوقف سلسلة ارتفاعات الذهب.
وأكدت أدريانا كوجلر، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، على هدف التضخم البالغ 2%، بينما حذر أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، من أن استمرار الخلافات التجارية قد يعيد إشعال فتيل التضخم، مما قد يعقد مبررات سياسة التيسير النقدي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس غدًا الأربعاء، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يو الجمعة، لتحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
  • «قبل اجتماع المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
  • الدولار يتوقف في البنك المركزي عند 51.75 جنيه وسط ارتفاع تعاملات سوق الإنتربنك
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
  • قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
  • التوترات الجيوسياسية ورهانات الفائدة يدفعان الذهب للصعود
  • قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
  • المركزي الروسي: السياسة النقدية الصارمة كبحت جماح التضخم
  • استطلاع لـ «رويترز» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6%
  • ترقب لاجتماعي تحديد أسعار الفائدة والوقود في مصر أبريل 2025