«الوطني» يطالب بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعا

أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، خلال جلسته الخامسة التي عقدها أمس بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير، بزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.

طالبت التوصيات التي تبناها المجلس بإنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك بتخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات، وتقديم الدعم الإداري للباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبنّي نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليًا، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية.
5 ملاحظات
رصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس 5 ملاحظات في تقريرها حول موضوع البحث والتطوير منها، الحاجة لدعم الأفراد والشركات في تسجيل براءات الاختراع وحمايتها، وانخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تنويع المصادر التمويلية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير لنماذج صناعية ومشاريع تجارية.
وقدم فيصل البناي، عرضاً تحدث من خلاله عن أهداف المجلس منها جذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن سياسة حوكمة البحث العلمي تتضمن تخصيص التمويل والتنفيذ، وتطوير برامج التمويل وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.
كما تطرق لمبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير ومنها البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.
1300 باحث
كشف البناي عن استقطاب وتوظيف أكثر من 1300 باحث خلال الأربع سنوات الماضية، نسبة كبيرة منهم مواطنين، مشيراً لرفع توصيات إلى مجلس الوزراء في شأن آلية التعامل مع الأبحاث منها ربط الجهات المعنية مع الباحث لتمويل بحثه واستكمال تحويله إلى منتج تجاري.
وأكد أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من دراسة شاملة حول موضوع دعم الابتكارات وبراءات الاختراع وتسهيل تسجيل الملكية الفكرية وتحويلها إلى منتجات تجارية، كما يجري العمل على موضوع مساعدة الشركات الناشئة، وهناك تعاون مع وزارة المالية فيما يخص المحفزات المالية بالنسبة للضريبة في الشركات الناشئة، وحالياً في صدد تفعيل وإطلاق منصة لجمع وتوحيد البيانات على مستوى الدولة من ناحية البحث والتطوير والشركات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
وقال، سنرفع برنامجاً مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتمكين مجلس الإمارات للبحث والتطوير من جميع أعماله، مشيراً إلى أن من صلاحية المجلس العمل على وضع سياسات تساعد على استقطاب المواهب الدولية والباحثين منها الفيزا الذهبية.
وأوضح أنه سيتم إطلاق مبادرات على المستوى الاتحادي ومع أكثر من جهة محلية، وهناك قواعد رئيسية من ناحية الصرف الذي تقوم به الدولة، ونعمل على إطلاق منصة توحيد جمع المعلومات فيما يخص مخرجات البحث والتطوير، وفي صدد اقتراح صلاحيات لمراجعة وتمكين إرشاد الصرف.
وأضاف أنه تم إطلاق منصة خريطة الإمارات من خلالها يمكن الوصول إلى الجهات التي لديها مراكز بحثية ونتطلّع إلى توحيد جميع هذه الجهات تحت مظلتها، وتوجد تجربة على المستوى المحلي لتفريغ الباحثين للقيام ببحوثهم وتمويلهم.
الملكية الفكرية
كشف البناي، أنه سيتم إطلاق برنامج واضح خلال الشهر الجاري لتحليل مشاكل تسجيل الملكية الفكرية والمعاناة التي يواجهها الباحثون والممكنات، وأشار إلى أن مجال تقديم الدعم للباحثين والجهات البحثية يتضمن برنامج للمساعدة ووسيلة للوصول لمراكز البحث والتطوير.
وأشار إلى أن مصادر التمويل ليس السقف بها مفتوح، وهذا يسهم في دعم الصرف على البحث والتطوير، وأنه تم إعداد دراسة لمعرفة فوائد الصرف ونتائج البحث، والمجلس سيوجّه ويشرف ويوافق على الصرف على البحوث من حيث العائد والجهة المستفيدة والمتوقع من العائد التطويري.
وأضاف أن هناك أولويات رئيسية للمجلس في البحث الصحي منها أن تكون الجهة المعنية لديها تواصل واضح مع المستخدم النهائي ومعرفة رأيها في المنتج البحثي والتطويري، لأن جزءاً من المعضلة سابقاً أن جهات بحثية تعمل على الكثير من البرامج ولا تتواصل مع المستخدم النهائي.
آلية التمويل
قال البناي، إن إيجاد آلية واضحة لتمويل البحث والتطوير مهمة على المدى البعيد، وهناك تنسيق لإيجاد مصادر وآليات، مشيراً إلى وجود تمويل من الحكومة وتشريعات وأيضا مسألة حماية الملكية الفكرية التي تنشأ في الإمارات وتسجيلها داخل وخارج الدولة.
وأوضح أنه لا توجد قائمة شاملة لبراءات الاختراع للطلبة المبتعثين خارج وداخل الدولة، وعملنا على وضع أسس واضحة لحصر شامل، وتم وضع آلية واضحة للبحوث وتصنيفها وبصدد تفعيل هذه الآلية.
وقال إن هناك إطاراً يناقش على مستوى الحكومة من ناحية تمكين المبالغ المرصودة في الجامعات والجهات الأخرى لتمويل الأبحاث والمحفزات التي ترصد للشركات لتحفيزهم في مجال الأبحاث، والعمل على إنشاء آلية واضحة لتمويل البحث، وتم تمويل برامج وإطلاق أربع شركات في عام 2024 وهناك آلية وسياسة وبرامج للتعامل مع المنتج النهائي ووصوله إلى المستخدم النهائي.
وأوضح البناي حول معالجة طلبات براءات الاختراع في الدولة وسرعة استكمال مراحلها وخطط توظيف الذكاء الاصطناعي، أنه سيتم خلال هذا الشهر إطلاق برنامج تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية وتسريعها واستخدام التقنية وتسجيل المناسب منها على المستوى العالمي.
أفضل الممارسات
أكد المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه يجري حالياً تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية، بناءً على مخرجات الدراسات بتمويل من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتشمل هذه الحزمة إنشاء 20 منشأة مائية جديدة وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة، بتكلفة إجمالية 421 مليون درهم.
وقال الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من ناعمة عبد الله الشرهان، عضو المجلس، حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، إن السدود في الدولة يتم تصميمها وتنفيذها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية، وتم تعيين ثلاثة استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة، وضمت هذه الدراسات إجراء دراسات هيدرولوجية، وتقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه للحفاظ على الثروة المائية وتنميتها بما يحقق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036.
العويس: الربط الصحي شبه مكتمل ونتابع إنجازه
أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من مضحية سالم المنهالي، عضو المجلس، حول إنشاء منصة موحدة للربط بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة، أنه تم مناقشة هذا الموضوع في المجلس الصحي بين جميع الجهات العاملة في القطاع الصحي، حيث عملت دائرة الصحة في أبوظبي على توحيد الأنظمة عبر نظام ملفي، وهيئة الصحة في دبي ووضعت برنامج أو نظام نابض، ووزارة الصحة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أنشأت نظام وريد، هذه الأنظمة تجمع وتؤسس للملف الطبي لذات الشخص.
وأضاف، أنه تم ضم القطاع الخاص في ذات الإمارة حيث يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بملف المريض، وتم في عام 2019 الاتفاق على توحيد الوصول إلى الملف الموحد، وصدر القانون الذي يجبر القطاع الصحي العام والخاص بالانضمام إلى المنظومة المركزية، بعدها أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 32 في عام 2020 بشأن توحيد المنظومة وتم ربط القطاع الخاص في بعض الإمارات مثل أبوظبي، واليوم يمكن لأي شخص عند مراجعة أي من الجهات المربوطة الوصول للملف وخاصة في المستشفيات ويتم متابعة الربط مع المراكز الطبية الأخرى، فالربط به تحدياته وهو شبه مكتمل من خلال نظام رعايتي، ويتم متابعة إنجازه بصورة كاملة.
قروض الإسكان
كشف المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في رد على سؤال مقدم من وليد علي فلاح المنصوري، عضو المجلس، حول الفرق في قيمة قرض السكن للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية، عن أنه في حالة مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية، سيتم مراعاة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالي بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.
وأوضح إن قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد أقصى لجميع المساعدات، وجاء استثناء مجلس الوزراء بقرار رقم (6/37) لسنة 2024 لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط والتي تم تصميمها وتنفيذها وإنجازها وفق الوضع السابق بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة 1.2 مليون درهم للمسكن، وذلك قبل التعديلات على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في عام 2021، هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساواة المستفيدين في نفس الحي السكني لمن صدرت لهم قرارات في السابق.
وأكد المزروعي رداً على سؤال برلماني ثالث مقدم من وليد علي فلاح المنصوري، حول الأوضاع الوظيفية للموظفين المواطنين في الاتحاد للماء والكهرباء بعد إعادة هيكلتها، على الالتزام بدعم وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية في الهيكل التنظيمي للشركة، مشيراً إلى أنه نتج عن الهيكلة بعض التحديات، وحرصت إدارة الشركة على ألا تمس آثار تلك التغييرات بحقوق الكوادر الوطنية، أو على استقرارهم الوظيفي إلا بالحد الأدنى.
وأضاف أنه تم تأهيل الكوادر لشغل الوظائف الفنية والإدارية، ورفع سقف الرواتب بمعدلات تزيد على 15% من الراتب السابق، وإضافة علاوة العمل بنظام الورديات ضمن الراتب الإجمالي للاستفادة من البدل ضمن راتب الاشتراك في معاش التقاعد، وغيرها من الحوافز والمميزات، واختارت الشركة عدم إغلاق بعض المراكز الفرعية التي تشهد زيارة محدودة من قبل المتعاملين في بعض المناطق.
وقال إن عدد الكوادر الوطنية على مستوى الشركة 900 موظف من إجمالي 1130 خارج شركات التعهيد، وهذا العدد من المواطنين يمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة، ونسبة المواطنين في المراكز القيادية 70%، وتشكل المرأة الإماراتية 56% من إجمالي عدد العاملين، وتصل نسبتهن في الوظائف الفنية المتخصصة إلى 28%، وتم إطلاق حزمة من برامج التأهيل والتدريب وأسفر عنها تأهيل أكثر من 200 مواطن وتسكين أكثر من 190 في وظائف فنية وإدارية مختلفة، فضلاً عن تعيين 26 مهندساً من الجنسين، ويتم حالياً تنفيذ برنامج تأهيلي جديد للموظفين الذين لم يوفقوا في اجتياز متطلبات «الدبلوم المهني الوطني»، ويبلغ عددهم 34 موظفاً.

المصدر: صحيفة الخليج