الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025 - 2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية».
وأضافت حنان أهلي: «نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية «مئوية الإمارات 2071»، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها».
من جهته، أكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقراً إقليمياً لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة الإحصاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء العمل الإحصائی دولة الإمارات للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“التبادل المعرفي الإماراتي” يبحث تعزيز مسارات التعاون مع كولومبيا
بحث وفد مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات، مع وزراء ومسؤولين في جمهورية كولومبيا، تعزيز مسارات التعاون الثنائي في تحديث العمل الحكومي، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، في سلسلة اجتماعات ولقاءات خلال زيارة رسمية إلى كولومبيا، ضمن الشراكات المعرفية لحكومة دولة الإمارات مع حكومات دول قارة أمريكا الجنوبية والعالم.
جاءت الزيارة في إطار جهود حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، وبهدف توسيع آفاق الشراكات العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي وخاصة في قارة أمريكا الجنوبية بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
ضم وفد حكومة دولة الإمارات سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة محمد عبد الله الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، ومنال بن سالم مديرة إدارة برامج التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
والتقى الوفد فيرونكا الكوسير غارسيا السيدة الأولى لكولومبيا، واستعرض معها فرص إطلاق مبادرة 500 ألف مبرمجة كولومبية، ودور مثل هذه المبادرات وأهميتها في إحداث التغيير الإيجابي والتطوير والتحديث الحكومي، والتشجيع على الابتكار الذي يسهم في تطوير أداء الحكومات، وتمكين المرأة الكولومبية وتوسيع المعرفة الحديثة في المجال الرقمي بما يواكب التوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وعقد الوفد لقاء مع معالي لورا سارابيا وزيرة الخارجية في كولومبيا، ومعالي ماوريسيو ليسكانو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسعادة باولو ألبرتو مولينا بوليفار مدير الخدمة العامة، وسعادة أليكسندر لوييز مايا مدير إدارة التخطيط الوطني، تمت خلاله مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الشراكة بين الحكومتين.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه أن حكومة دولة الإمارات تؤمن بأهمية التواصل والتنسيق في تسريع ترجمة أهداف الشراكات الاستراتيجية ومحاورها، وتعمل من خلال برامجها على توسيع آفاق التعاون، وخاصة مع دول قارة أمريكا الجنوبية، التي ترتبط معها بعلاقات إيجابية متميزة، تعكس التوجهات والرؤى المشتركة الهادفة لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
وقال عبد الله لوتاه إن زيارة كولومبيا وفرت فرصة للتواصل المباشر مع المسؤولين في مختلف المجالات، لدفع جهود الحكومتين في تحقيق تطلعات وأهداف الشراكة الاستراتيجية، وأكدت حرص البلدين الصديقين على الاستفادة من التجارب المتقدمة في العمل الحكومي والتطوير والتنمية المستدامة التي تخدم المجتمعات وتجعل الإنسان محوراً لها.
والتقى الوفد منتسبي برنامج “كولومبيا للقيادات التنفيذية” الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتبادل معهم الحديث عن دور البرامج التدريبية المتقدمة في التأهيل والتطوير في القدرات، وأثرها على التطوير الحكومي، فيما شهدت الزيارة عقد لقاءات مع 32 مسؤولاً حكومياً من كولومبيا، تناولت مختلف مجالات التعاون والشراكة المثمرة بين البلدين الصديقين.
يذكر أن دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2022، تغطي 9 محاور للتعاون الثنائي في التحديث الحكومي، تشمل؛ الأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات الحكومية، والخدمة المدنية، والتنافسية والإحصاء، والطاقة، والبرمجة، والشباب.
وقد تمكنت حكومتا البلدين منذ إطلاق الشراكة في مجالات التحديث الحكومي، من تنظيم 90 ورشة غطت أكثر من 10 آلاف ساعة عمل، واستفاد منها 686 متدرباً من كوادر حكومة كولومبيا.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون