الصين تعمل على تأمين عودة المتضررين من الكوارث إلى ديارهم قريبا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قالت السلطات الصينية، اليوم السبت، إنها ستؤمّن عودة السكان المتضررين من الكوارث إلى ديارهم أو إعادة تسكينهم في منازل جديدة في أقرب وقت ممكن.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن مكتب مركز الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف ووزارة إدارة الطوارئ في الصين، أعلن خلال مؤتمر عبر الفيديو، استمرار الموسم الرئيسي للفيضانات، لافتا إلى أن أوضاع الفيضانات والجفاف في مناطق الصين المختلفة لا تزال "معقدة للغاية.
ودعت الإدارتان إلى ضرورة مواصلة أعمال السيطرة على الفيضانات وتصريف المياه في حوض نهر هايخه من خلال تعزيز إجراءات فحص قنوات الفيضانات والسدود في مناطق تخزين الفيضانات وتأمينها، وأضافتا أنه ينبغي أيضا وضع خطط لضمان الأمن وسلامة الإنتاج بالنسبة للشركات الصناعية وشركات التعدين خلال موسم الفيضانات.
وعلى عكس الفيضانات في بعض المناطق، تواجه شينجيانج وقانسو شمال غربي الصين جفافاً حاداً.
وقالت الإدارتان إنه سيجري تحسين الاستجابة الطارئة لضمان توفير مياه الشرب للسكان في المناطق المتضررة والتخفيف من آثار الجفاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الكوارث السلطات الصينية
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل