عقيلة صالح: الحكومة الليبية ستحسن الخدمة الصحية للمواطن
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، لفيفا من مدراء المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق بحضور عضو مجلس النواب حسن الزرقاء.
وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، اطلع صالح على مستجدات العمل في المرافق الصحية بكافة ربوع البلاد، بالإضافة إلى استماعه إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.
وأكد أن مجلس النواب سيعمل على حلحلة كافة المشاكل عبر رئاسة الوزراء التي بدورها ستوفر كافة الإمكانيات لوزارة الصحة بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.
وفي ختام اللقاء، كرم الحاضرون رئيس مجلس النواب نظير جهوده المبذولة في حلحلة الأزمة الليبية والدفع بعجلة التنمية والإعمار في البلاد.
الوسومعقيلة صالح ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد اقتراح نائبة التنسيقية بمراجعة وتحديث خطة الإصلاح الإداري
أيّد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اقتراح نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، حيث أشارت نائبة التنسيقية إلى أن خطة الإصلاح الإداري التي بدأت في ٢٠١٤، وركزت على خمس محاور تتضمن الإصلاح التشريعي، و التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وتحسين الخدمات العامة، وبناء وتكامل قواعد البيانات القومية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لمناقشة اقتراح نائبة التنسيقية.
وقالت النائبة نهى زكي: "وكان من ضمن نتائجها استحداث وحدات إدارية جديدة بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية القدرات للعاملين المدنيين، إلى جانب إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦، الذي أنشيء بموجبه مجلس الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد، الأمر الذي يستلزم بعد مرور ١٠ سنوات على خطة الإصلاح الإداري العمل على مراجعتها وتحديثها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري.
ومن جانبه، أيد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقترح نائبة التنسيقية، وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ووضع مسودة لخطة الإصلاح الإداري المحدثة تمهيدا لدراستها مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد إعادة تشكيلها، كما أشار إلى أن الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ.