الحكامة المالية للوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية تحت مجهر البرلمان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
زنقة 20 . الرباط
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، يومه الأربعاء، اجتماعا بحضور ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و محمد بنيحيى، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
الاجتماع بحسب رئيس اللجنة تطرق الى الحكامة المالية لتدبير الوكالة ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية.
الوزيرة بنعلي رمت الكرة الى بنحيى، حيث قالت للنواب البرلمانيين الحاضرين، أن الوكالة تتحمل حيزا مهما من مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ حوالي عقد ونصف.
جلالة الملك كان قد دعا قبل شهر، بإعادة هندسة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل اختصاصات أخرى تتعلق بالغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين، وهو ما يؤكد رؤية جديدة يسعى من خلالها جلالة الملك الى جعل المغرب لاعبا دوليا رئيسيا في مجال الانتقال الطاقي.
في المقابل، نجد أن تفاعل القطاع الحكومي المكلف بالطاقة، مع التطورات الدولية و البرامج التي أطلقها المغرب لعل أبرزها “عرض المغرب”، بطيئا.
غياب الرؤية و المبادرة من طرف الوزارة ، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التابعة لها ، بحسب مهتمين ، يظهر من خلال الدعوة الملكية إلى الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة وليس الكهرباء فقط.
و في الوقت الذي تغيب الوزيرة ليلى بنعلي عن الواجهة السياسية لشرح مقتضيات الانتقال الطاقي التي يشهدها المغرب، فإن السياسات الملكية سائرة نحو جعل المملكة فاعلا رئيسيا في مجال التحول الطاقي ، و إحداث تغيير جذري في القطاع الطاقي الوطني لتحقيق استقلالية طاقية وإحداث مخزون استراتيجي سبق أن أمر به جلالة الملك، منذ أكثر من 3 سنوات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المقر الدائم للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
زنقة 20 ا الرباط
أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ناصر بوريطة، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء، على توقيع اتفاق احتضان العاصمة الرباط للمقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – الأفروساي، التي يتولى المجلس الأعلى للحسابات مهام أمانتها العامة.
ويجسد هذا الحدث محطة بارزة في مسار انخراط المملكة المغربية في تعزيز آليات الرقابة المالية بالقارة الإفريقية، كما يعكس الالتزام الراسخ للمغرب بدعم التعاون جنوب–جنوب، وتعزيز تموقعه كحاضنة للمنظمات الجهوية والقارية، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس.
ويؤكد احتضان المغرب لهذا المقر أهمية دوره في تعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل القارة، من خلال دعم المؤسسات العليا للرقابة المالية في أداء مهامها، وتطوير آليات العمل المشترك بين الدول الإفريقية في هذا المجال الحيوي.