اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تناقش تعزيز جودة العمل الشرطي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة القيادة العليا الداخلية لشرطة عجمان خلال اجتماعها برئاسة سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، سبل دعم وتعزيز جودة العمل الشرطي، من خلال متابعة توظيف الابتكار وتحسين كفاءة الموارد البشرية.
حضر الاجتماع سعادة العميد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير إدارة مراكز الشرطة الخارجية، والعميد خلفان السويدي مدير إدارة الشؤون المالية، وأعضاء اللجة العليا الدائمة.
واطلع سعادة نائب قائد عام شرطة عجمان، خلال الاجتماع، على أبرز المبادرات والمشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز جودة العمل الشرطي، وتابع سعادته نقاط القوة وفرص التحسين مع السادة الضباط، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات لتحقيق التكامل في التنمية المستدامة في جودة العمل.
من جانبه استعرض العقيد عبد الله علي علوان نائب مدير إدارة الموارد البشرية، مستهدفات إدارة الموارد البشرية في تنمية كفاءات الموارد البشرية، وأبرز المستوى المتميز الذي وصلت له شرطة عجمان في هذا المجال.
من ناحيته عرض العقيد محمد عبد الله أبوشهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل مراحل الابتكار واستشراف المستقبل، والأثر الإيجابي الذي تحقق بفعل توظيف الابتكار في القيادة، مشيراً إلى أن استمرار العمل على توظيف الابتكار في بيئة العمل الشرطي يزيد من فرص التطوير والتميز.
وثمن سعادة العميد خالد محمد النعيمي جهود أعضاء لجنة القيادة العليا الدائمة، مشيراً إلى أهمية مواصلة هذه الجهود بما يحقق رؤية وزارة الداخلية والأهداف الإستراتيجية لحكومة عجمان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.