«الإدارية العليا» تلغي قرار رئيس جامعة مطروح بتخطي متقدم لوظيفة بكلية الطب

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن من أحد المتقدمين لشغل وظيفة بكلية الطب، وألغت قرار رئيس جامعة مطروح بتاريخ 25-10-2018 فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في وظيفة مدرس بقسم التوليد تخصص التوليد وأمراض التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة بكلية الطب البيطري بجامعة مطروح.

البداية من إعلان وظيفة 

وقالت المحكمة، إن جامعة مطروح أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس في كلية الطب البيطري قسم التوليد تخصص التوليد وأمراض التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة من خارج الجامعة، إذ تقدم الطاعن وآخرون غيره بالأوراق اللازمة والمطلوبة لشغل هذه الوظيفة، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لفحص الإنتاج العلمي (رسائل الدكتوراه والأبحاث العلمية) للمتقدمين.

لجنة قبول الأبحاث

وأضافت، «لم تعترض اللجنة العلمية على قبول أبحاث الطاعن، وأقرت أنها ترقى للتقدم لشغل الوظيفة المُعلن عنها، ثم دُعي الطاعن إلى اللجنة المشكلة للحكم على الكفاءة التدريسية ( لجنة الاستماع) بتاريخ 25-3-2018، التي كلفته بإلقاء مُحاضرة واحدة لهذا الغرض، وبناء عليه تم تقييم أداء الطاعن والمتقدمين الآخرين لشغل الوظيفة المعلن عنها، وأودعت اللجنة تقريرها بكافة عناصره، وانتهت فيه إلى تقييم أداء الطاعن والمتقدمين الآخرين.

درجات الطاعن 

وأوضحت، ان الطاعن حصل على مجموع درجات بلغ 159 درجة، في حين حصل زميله المطعون على تعيينه على مجموع 187 درجة، وعقب ذلك أصدر رئيس جامعة مطروح القرار المطعون فيه رقم 30 بتاريخ 25-10-2018 بتعيين زميله في الوظيفة المعلن عنها.

واردفت المحكمة، أن اللجة الثلاثية التي شُكلت بغرض فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للوظيفة المُعلن عنها، كان من بين أعضائها أحد المشرفين على رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور المطعون على تعيينه بالمخالفة للقانون، حيث يتوجب أن تكون لجنة فحص الإنتاج العلمي ولجنة الاستماع هما لجنتان منفصلتين ويجب أن تكونا مختلفتين في التشكيل، ومن ثم فقد شاب تشكيل كل من لجنة فحص الإنتاج العلمي ولجنة الاستماع عدة أوجه تؤدي إلى بطلان تشكيلهما.

المصدر: الوطن