59 قضية وساطة تجارية استقبلتها غرفة عجمان خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد هندي عبيد المطروشي، أمين عام مركز عجمان للتحكيم، مدير إدارة الشؤون القانونية بالندب في غرفة عجمان، حرص الغرفة على تعزيز خدماتها القانونية لمجتمع الأعمال، من خلال تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تسهم في رفع الوعي القانوني، وتلبية تطلعات منشآت القطاع الخاص عبر توفير حلول قانونية فعالة تواكب احتياجات الاعضاء.
وقال إن خدمة الوساطة التجارية استقبلت 59 قضية خلال العام 2024 تم اتخاذ إجراء في 91% منها، مما يعكس فاعلية الحلول المقدمة لتسوية النزاعات ، مشيرا إلى أن إدارة الشؤون القانونية أنجزت 106 طلبات ضمن خدمة العقود والتشريعات خلال الفترة نفسها، وأن عدد قضايا التحكيم التجاري بلغ 14 قضية تم اتخاذ إجراء في أكثر من 60% منها.
وأوضح المطروشي أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات القانونية المتخصصة بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والمعنية بالشأن القانوني، مشيرا إلى أن الغرفة نظمت خلال العام 2024 ندوة ضريبة الشركات، وندوة ضريبة القيمة المضافة، وندوة تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا