موقع 24:
2025-01-09@11:34:49 GMT

إنهاء الانقسام مضيعة للوقت..تركيا ترفض توحيد قبرص

تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT

إنهاء الانقسام مضيعة للوقت..تركيا ترفض توحيد قبرص

جددت تركيا الأربعاء، التمسك باتفاق سلام قائم على أساس دولتين في قبرص المقسمة عرقياً، في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة للقاء بين الطرفين، في أوائل الربيع لاستئناف المحادثات الرسمية لحل أحد أكثر الصراعات تعقيداً في العالم.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن قبرص "يجب أن تواصل السير على مسار حل الدولتين" وأن من شأن بذل الجهود لترتيبات أخرى لإنهاء الانقسام القبرصي المستمر منذ نصف قرن، أن يكون مضيعة للوقت".


وتحدث فيدان للصحافيين بع محادثات مع إرسين تتار، زعيم القبارصة الأتراك الانفصاليين الذين لا تعترف استقلالهم منذ  1983 في الثلث الشمالي من قبرص، سوى تركيا.
ويذكر أن قبرص انقسمت في 1974 عندما غزتها تركيا بعد انقلاب، رعاه المجلس العسكري الحاكم في اليونان، لتوحيد الجزيرة المتوسطية مع الدولة اليونانية.
وانهار آخر جهد كبير للتوصل إلى اتفاق سلام في 2017، وتنادي تركيا بترتيب قائم على أساس دولتين، حتى لا يكون القبارصة الأتراك الأقل عدداً أقلية في أي ترتيب لتقاسم للسلطة.


لكن القبارصة اليونانيين يرون أن ذلك يضفي الطابع الرسمي على تقسيم الجزيرة ويعمل على إدامة ما يرونه تهديداً بوجود عسكري تركي دائم على الجزيرة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا قبرص

إقرأ أيضاً:

مصطفى: يجب توحيد منظومة العدالة بين الضفة وغزة عند وقف العدوان

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، أهمية توحيد منظومة العدالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة عند وقف العدوان وإعادة بناء قطاع العدالة فيه، مشددا على ضرورة العمل الجماعي والتشاركي بين مكونات قطاع العدالة للارتقاء به.

وأثنى رئيس الوزراء على التطور الإيجابي الذي شهده قطاع العدالة مؤخرا، من خلال جهود المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، والجهود التي بذلها مجلس القضاء الأعلى في سبيل تطوير منظومة العدالة والتي قادت جميعها إلى إصدار الرئيس محمود عباس لمجموعة من القرارات بقوانين، وأبرزها تعديل قرار بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون التنفيذ، والقرار بقانون المعاملات الالكترونية، والقرار بقانون ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين، مقر وزارة العدل ب رام الله ، بحضور أمين عام مجلس الوزراء دواس دواس، ورئيس ديوان رئيس الوزراء محمد الأحمد، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، حيث التقى بالوزير شرحبيل الزعيم، والوكيل أحمد ذبالح ومدراء الدوائر في الوزارة.

وأوضح مصطفى أن لدى الحكومة برنامج إصلاح يشتمل على عدة ركائز أساسية من ضمنها: الحوكمة وسيادة القانون، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والمالية العامة، وغيرها، مشددا على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لإنجاح هذا الجهد، للوصول إلى تشريعات وأنظمة فاعلة تسهل عمل المؤسسات لتكون أكثر شفافية وكفاءة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة العدل في خدمة المواطنين بمجالات مختلفة، والتي كان آخرها الإعلان عن إطلاق المنصة الالكترونية للتشريع.

من جانبه، أطلع وزير العدل، رئيس الوزراء على البرامج والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الخدمات الرقمية.

واستعرض الوزير وطاقم الوزارة أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم على صعيد الخدمات الأساسية، حيث تم اصدار 40.000 معاملة عدم محكومية في الضفة، و5000 في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصديق 40000 معاملة رسمية، وافتتاح مكاتب جديدة وإعادة تأهيل مكاتب ترخيص ترجمة وتحكيم، وعقد 120 دورة مهنية متخصصة في التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، واصدار 1000 انذار عدلي، وانجاز 200 معاملة قضائية (استرداد، مساعدة قانونية، وكالات)، الى جانب الإنجازات العديدة والتطور في مجال الطب العدلي.

وعلى صعيد المأسسة والحوكمة والإصلاح في مجال التشريعات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات بهدف إعداد أجندة التشريعات للعام 2025، وإطلاق منصة التشريع وتفعيلها للجمهور لأهميتها في إشراك المواطنين والمؤسسات في إبداء الرأي بعدد من مشاريع القوانين التي جرى إعدادها تمهيدا لرفعها للجهات المختصة للمصادقة عليها، ووضع مسودة خطة تنفيذ توصيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال لقاء مع الشركاء الوطنيين والشركاء الدوليين، وتطوير نظام إلكتروني خاص بتفقد مراكز الإصلاح والسجون– النسخة الأولى، ومواءمة مشروع قرار بقانون معدل لقوانين العقوبات وفقاً لتوصيات لجان المعاهدات والالتزامات الدولية، وإعداد مشروع نظام سجل الاموال والاشخاص الممنوعة من التصرف وادراجه على منصة التشريع لجمع الملاحظات، وإطلاق مشروع العيادة القانونية بدعم من مكتب التعاون الإيطالي، وإعداد مشروع قانون تنظيم مهنة الطب الشرعي وادراجه في منصة التشريع الإلكترونية لجمع الملاحظات، وإنجاز مشروع قانون الخبرة بكافة مراحله ورفعه الى الرئيس بانتظار إصداره، وإعداد مسودة قانون التحكيم وعقد مشاورات وجمع الملاحظات والتعديل بصدد المراجعة، وإعداد مسودة مشروع قانون الترجمة الإشارية وبصدد المراجعة، بالإضافة لعقد اللجنة الوطنية الخاصة بصياغة قانون المساعدة القانونية عدة اجتماعات وجاري الانتهاء من إعداد القانون برئاسة وزير العدل.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الصحة: انتشار طبيعي للإنفلونزا الموسمية ولا مؤشرات على أي فيروسات "هند رجب" تلاحق جنود إسرائيل مرتكبي إبادة غزة حول العالم الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بعيد الغطاس الأكثر قراءة الرئيس عباس يصدر قرارا بتجديد مدة رئاسة رائد رضوان الهلال الأحمر بغزة: لم نستقبل أي حالة اشتباه إصابة بمرض شلل الأطفال الصليب الأحمر تعلق على تدمير النظام الصحي شمال غزة مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في معارك شمال غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • عبدي يعلن اتفاقاً مع إدارة سوريا الجديدة على رفض مشاريع الانقسام
  • عاجل | أ ف ب عن قائد قوات سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض مشاريع الانقسام
  • رئيس وزراء اليونان: التعاون البناء بين مصر واليونان قائم في إطار مشروع الربط الكهربائي
  • ذياب بن محمد بن زايد: نهج الإمارات قائم على بناء الإنسان وتمكين المجتمعات
  • رشيد والمالكي يؤكدان أهمية توحيد الجهود لترسيخ حماية سيادة العراق
  • الاعيسر: توحيد كل المكونات والحواضن الإعلامية
  • دريد لحام: “إسرائيل كيان قائم.. والله لا يسامحك يا بشار الأسد”
  • مصطفى: يجب توحيد منظومة العدالة بين الضفة وغزة عند وقف العدوان
  • مفاوضات الإدارة السورية الجديدة وقسد.. بحث عن حلول أم كسب للوقت؟