لبنان.. البرلمان يصوت غدًا على انتخاب رئيس جديد للبلاد.. قائد الجيش جوزيف عون المرشح التوافقي.. وقوى المعارضة تعلن دعمه
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس جديد للدولة، غدًا الخميس، حيث يرى المسؤولون احتمالات أفضل للنجاح في المشهد السياسي، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.
وأعلنت قوى المعارضة اللبنانية توافقها على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد. كما دعت قوى المعارضة القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين وإنقاذ البلاد، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
كما أعلن رئيس تيار "المردة" اللبناني سليمان فرنجية، اليوم الأربعاء، سحب ترشيحه من السباق الرئاسي في لبنان، ودعمه الكامل لترشيح جوزيف عون، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
وقال فرنجية في بيان: "إزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب".
وتابع: "أشكر كل من اقترع لي، فإنني وانسجاما مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة، داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى. إنني أتمنى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية".
وستكون جلسة البرلمان غدًا الخميس هي الجلسة الثالثة عشر ضمن محاولات انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ مغادرة ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر أكتوبر 2022، وهو الذي شهدت البلاد خلال ولايته أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها "إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إنه للمرة الأولى، منذ الفراغ في منصب الرئاسة، يشعر بالسعادة "لأنه سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".
كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده قامت بجهود مشتركة مع واشنطن لانتخاب رئيس لبناني جديد، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن: "هناك مساع فرنسية أمريكية حثيثة لدعم استقرار لبنان، ونتمنى انتخاب رئيس للبنان غدا،" وفق ما أفادت قناة "الحدث".
ومن المتوقع فوز جوزيف عون برئاسة البلاد، خاصة في ظل الدعم الكبير من قوي المعارضة ومختلف القوي السياسية الأخري.
من هو جوزيف عون؟
اللواء جوزيف عون، 60 عاما، هو قائد الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة منذ عام 2017، وقاد الجيش خلال أزمة مالية مدمرة أصابت الدولة اللبنانية بالشلل بعد انهيار النظام المصرفي في عام 2019.
وتحت إشراف عون، استمرت المساعدات الأمريكية في التدفق إلى الجيش، كجزء من سياسة أمريكية تركز على دعم مؤسسات الدولة.
وبعد فترة وجيزة من تعيينه، شن الجيش هجوما ضد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي على الحدود مع سوريا، مما أثار إشادة السفير الأمريكي في ذلك الوقت الذي قال إن الجيش قام "بعمل ممتاز."
وشمل تدريبه دورتين لضباط المشاة في الولايات المتحدة.
وقال سياسيون لبنانيون إن ترشيح عون يحظى بموافقة الولايات المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان اللبناني رئيس لبنان جوزيف عون انتخاب رئیس رئیس جدید جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
الرميد: إذا لم يتقص البرلمان في دعم الأكباش فما الموضوع الذي يستحق؟
انتقد المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عجز البرلمان عن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الدعم الحكومي الذي خصص لمستوردي الأكباش والمواشي. وقال الرميد في تدوينة إنه « ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات » وأضاف « لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل. لا مراقبة، وإن كانت فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود… » ولعل هذا ما يميز بين دولة ديمقراطية، وأخرى غير ديمقراطية، يقول الرميد، مضيفا « ذلك أنه حيث كانت الديمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية ». وأضاف « اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان بأي من غرفتيه نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في ما يشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا ». وسجل الرميد اختلاف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، لتقدم هذه الأخيرة للناس أرقاما مختلفة على ألسنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية… » على هذا الأساس، تساءل الرميد عن « ما هو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟ » وختم بالقول « لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقا… هنيئا لنا… »
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً