أسامة عبدالحي: قانون المسئولية الطبية يحدد مصير ممارسة المهنة في مصر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، إن هذه الفترة حاسمة بالنسبة لممارسة الطب فى مصر.
وأضاف عبدالحى خلال حواره مع قناة "تن"، أن قانون المسئولية الطبية هو الذى سيحدد مصير ممارسة الطب فى مصر ، معقبا:" القانون لو تم اقراره بالمسودة التى قدم بها سيكون كارثة".
نقابة الأطباءمدبولي يطمئن الأطباء: قانون المسؤولية الطبية سيخرج بصورة ترضي الجميعلميس الحديدي عن قانون المسؤولية الطبية: الطبيب لو إيده مرتعشة مش هيشتغلعقوبة إلحاق ضرر محقق بالمريض بمشروع قانون المسؤولية الطبيةبرلمانية تكشف التعديلات المستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأضاف نقيب الاطباء، أنه يجب على جميع الاطراف المعنية منها نقابة الأطباء ومجلس النواب، تجاوز أزمة قانون المسئولية الطبية بالوصول إلى قانون منضبط.
وطالب نقيب الأطباء، بضرورة وجود قانون منضبط يحافظ على ممارسة الخدمات الصحية وكذا يحافظ على مصلحة المريض.
ولفت الدكتور أسامة عبدالحى، إلى أن فكرة القانون بدأت عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التى يواجهها الطب فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية نقابة الاطباء المزيد قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
جمعية عمومية لنقابة خبراء المحاسبة: قرارات لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير المهنة
عقدت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان جمعيتها العمومية بحضور عدد كبير من الخبراء، حيث تم اتخاذ سلسلة من القرارات المهمة لتعزيز الأوضاع المهنية والاجتماعية لأعضائها.
وأبرز القرارات التي أقرت: الموافقة على موازنة النقابة وأجهزتها للعام 2025، إعادة تفعيل تغطية التأمين على الحياة بقيمة تصل إلى 75 ألف دولار أميركي، شرط التزام الأعضاء بتسديد اشتراكاتهم السنوية ضمن المهلة القانونية، وإقرار معاش تقاعدي بقيمة 600 دولار أميركي ابتداء من الشهر السابع من العام الحالي.
وفي كلمته، رحب النقيب إيلي عبود بالحضور، مشيرا إلى أن "هذه الجمعية العمومية شكلت خطوة أساسية نحو تحقيق الاستدامة المالية لصندوق التقاعد، من خلال تأمين مصادر دخل مستدامة، مما يضمن الحد الأدنى اللائق لمعاشات المتقاعدين وتوفير تغطية استشفائية شاملة لهم".
كما أكد عبود "إلتزام النقابة بمواكبة التطورات المستجدة في مهنة المحاسبة، وتعزيز الحماية المهنية للأعضاء، إضافة إلى دورها الفاعل على المستوى الوطني، خاصة في رسم السياسات المالية، الضريبية والنقدية".