أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 ديسمبر الماضي توقعات بتقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام في مواجهة استمرار التضخم وتهديد التعريفات الجمركية الواسعة النطاق والتغييرات السياسية المحتملة الأخرى التي تعهد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأشار المحضر الذي نشر الأربعاء بعد مرور الفترة المعتادة التي تستمر ثلاثة أسابيع، إلى انقسام واضح بين صناع السياسات النقدية التسعة عشر، حيث ذكر أن بعض المسؤولين أعربوا عن دعمهم للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وقال أغلب المسؤولين إن قرار خفض أسعار الفائدة كان قرارا صعبا.

وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس الاحتياطي خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وهو الخفض الثالث على التوالي منذ سبتمبر الماضي الذي شهد خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية.

وأبدت بيث هاماك رئيسة بنك احتياط كليفلاند معارضتها للإبقاء على الفائدة دون تخفيض.

ومع ذلك كان هناك اتفاق واسع النطاق في محضر الاجتماع على أنه بعد خفض أسعار الفائدة لثلاثة اجتماعات متتالية، شعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الوقت قد حان لتبني نهج هادئ في التعامل مع سعر الفائدة الرئيسي.

ويأتي ذلك في حين أعرب كريستوفر وولر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن اعتقاده بأن التضخم سيواصل تراجعه نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة لذلك فهو يؤيد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وقال وولر في كلمة مكتوبة أمام مؤتمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس اليوم: "كما هو الحال دائما، فإن مدي تخفيف السياسة النقدية سيعتمد على ما تقوله لنا البيانات بشأن التقدم نحو خفض التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، لكن وجهة نظري الأساسية أنه من المناسب خفض الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم أميركا اقتصاد عالمي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم أخبار أميركا مجلس الاحتیاطی أسعار الفائدة خفض الفائدة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر بضغط تسارع تكاليف الطاقة

ارتفع التضخم في منطقة اليورو 2.4% في ديسمبر الماضي، تماشيا مع التوقعات إلا أن الزيادة جاءت للشهر الثالث على التوالي.

وجاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب تسارع تكاليف الطاقة، ومن غير المرجح أن يعيق هذا الصعود إجراءات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي امس الثلاثاء إن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.4% الشهر الماضي من 2.2% في نوفمبر وهو ما يتماشى مع التوقعات، وفق "رويترز".


وكان التضخم يتأرجح فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مؤخرًا، وقد تظل البيانات على مدى الأشهر القليلة المقبلة متقلبة، ولكن من المتوقع أن يشير الاتجاه العام إلى الانخفاض مع احتمال بلوغ هدف البنك المركزي الأوروبي في وقت ما في النصف الثاني من العام.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، وقال إن هدفه أصبح الآن في الأفق، لذا فإن المزيد من تخفيف السياسات قادم، حتى وإن ظلت السرعة والتوقيت محل نقاش.

وظل التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم لمتانة نمو الأسعار، ثابتًا، مما قد يغذي الدعوات إلى توخي البنك المركزي الأوروبي الحذر في إزالة القيود السياسية على مدى الأشهر المقبلة.

واستقر نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة عند 2.7%، وتسارع مكون الخدمات الذي يتم مراقبته عن كثب، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4.0% من 3.9%.

وإضافة إلى ذلك، أظهر مسح منفصل للمستهلكين أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم في الأمدين القريب والمتوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ الأرقام بعد ثلاث سنوات 2.4%، وهو ما يزيد كثيراً عن 2.1% في المسح السابق وهدف البنك المركزي الأوروبي.

وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر، والذي توقعته الأسواق بعد أن تنبأت البيانات الصادرة عن إسبانيا وألمانيا بهذا الاتجاه، ولا يتغلب على رهانات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الوقت الحالي، ولا يزال المستثمرون يضعون في الحسبان بشكل كامل إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الثلاثين من يناير.

ولكن خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يونيو لم يعد متوقعاً بالكامل، حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% بأن يتجنب البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت ما في النصف الأول من العام. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل سعر الفائدة على الودائع البالغ 3% إلى 2% بحلول نهاية العام.

ويأتي أحد الأسباب وراء التسعير الأكثر حذراً في السوق هو قوة الدولار الأخيرة التي تجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وتنتقل بسرعة إلى الأسعار من خلال الطاقة الأكثر تكلفة، بما في ذلك وقود السيارات.

مقالات مشابهة

  • عاجل| التضخم في مصر يواصل الإنحسار.. وخبراء: هذا الإجراء مرتقب من البنك المركزي
  • ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر بضغط تسارع تكاليف الطاقة
  • مسؤولو الاحتياطي الفدرالي قلقون من التضخم وتأثير سياسات ترامب
  • ارتفاع أسعار الذهب بسبب ترامب.. وترقب لبيانات الاحتياطي الأمريكي
  • الإعلان عن التضخم خلال أيام.. وخفض الفائدة مرهون بالتراجع
  • الأول في 20 فبراير.. البنك المركزي يعقد 8 اجتماعات بالعام 2025
  • تسارع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4% في ديسمبر
  • إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وَسَط ضغوط التضخم وتباطؤ الاقتصاد
  • هل يقيل ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي؟