أعضاء الفيدرالي الأميركي يتوقعون تباطؤ وتيرة خفض الفائدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 ديسمبر الماضي توقعات بتقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام في مواجهة استمرار التضخم وتهديد التعريفات الجمركية الواسعة النطاق والتغييرات السياسية المحتملة الأخرى التي تعهد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وأشار المحضر الذي نشر الأربعاء بعد مرور الفترة المعتادة التي تستمر ثلاثة أسابيع، إلى انقسام واضح بين صناع السياسات النقدية التسعة عشر، حيث ذكر أن بعض المسؤولين أعربوا عن دعمهم للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وقال أغلب المسؤولين إن قرار خفض أسعار الفائدة كان قرارا صعبا.
وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس الاحتياطي خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وهو الخفض الثالث على التوالي منذ سبتمبر الماضي الذي شهد خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية.
وأبدت بيث هاماك رئيسة بنك احتياط كليفلاند معارضتها للإبقاء على الفائدة دون تخفيض.
ومع ذلك كان هناك اتفاق واسع النطاق في محضر الاجتماع على أنه بعد خفض أسعار الفائدة لثلاثة اجتماعات متتالية، شعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الوقت قد حان لتبني نهج هادئ في التعامل مع سعر الفائدة الرئيسي.
ويأتي ذلك في حين أعرب كريستوفر وولر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن اعتقاده بأن التضخم سيواصل تراجعه نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة لذلك فهو يؤيد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وقال وولر في كلمة مكتوبة أمام مؤتمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس اليوم: "كما هو الحال دائما، فإن مدي تخفيف السياسة النقدية سيعتمد على ما تقوله لنا البيانات بشأن التقدم نحو خفض التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، لكن وجهة نظري الأساسية أنه من المناسب خفض الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم أميركا اقتصاد عالمي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم أخبار أميركا مجلس الاحتیاطی أسعار الفائدة خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا