حاجتين يتعملوا ببلاش .. نقيب الأطباء يقدم روشتة لإفادة صحية بالمستشفيات
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، إن مهنة الطب تواجه العديد من المشاكل منها ضعف دخل الاطباء إضافة إلى عدم وجود قانون المسؤولية الطبية.
وتابع عبدالحى خلال حواره مع قناة "تن"، قانون المسؤولية الطبية يميز بين الخطأ الطبى الوارد حدوثه والإهمال الطبى، إضافة إلى أنه يحدد بيئة العمل.
. والنقابة ترحب بقوة
وأضاف نقيب الأطباء: المهنة تعانى نقص المستلزمات الطبية، والأجهزة فى بعض المستشفيات وقصور الخدمات الطبية الموجهة التى تساعد الأطباء.
وأشار الدكتور أسامة عبدالحى، إلى أن كافة مطالب الاطباء تواجه من الحكومة بكلمة "محتاجين ميزانية"، معقبا:" فيه حاجتين ممكن يتعملوا من غير فلوس وهتكون فيه إفادة كبيرة للصحة فى مصر أولهم حماية المستشفيات والقضاء على ظاهرة الاعتداء على الاطباء والثانية صدور قانون المسؤولية الطبية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد الاطباء نقيب الاطباء المزيد قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : 6 ملايين استشارة استعجالية بالمستشفيات العمومية في 2024
زنقة 20 ا الرباط
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025 عن أرقام مهمة تبرز الضغط الكبير الذي تواجهه مصالح المستعجلات بالمستشفيات العمومية في المملكة.
وفي هذا الصدد، وأوضح الوزير أن هذه المصالح سجلت أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية خلال سنة 2024.
وأشار الوزير إلى أن القطاع العام يتوفر حالياً على 155 مصلحة استقبال للمستعجلات، تتوزع حسب مستوياتها المرجعية إلى 100 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية أساسية (UMHB) على مستوى المستشفيات المحلية والإقليمية، و 24 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة (UMHC) على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية، بالإضافة إلى 31 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية متخصصة.
وفيما يخص المستشفيات الجهوية تحديدا، أكد الوزير على أن كل مستشفى جهوي يتوفر على مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة (UMHC)، مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة وضمان التكفل العلاجي المتخصص.
ولتعزيز العرض الاستعجالي، لفت الوزير إلى أنه تم دعم هذه المصالح بـ110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب لدعم التكفل الفوري، و9 مصالح للمساعدة الطبية المستعجلة لضمان الاستجابة السريعة للنداءات عبر الرقم الوطني المجاني 141.
من جهة أخرى، استعرض الوزير البرامج التي تعمل عليها الوزارة لدعم المستعجلات الجهوية، والتي تشمل تأهيل مصالح الاستقبال وفق الدليل المرجعي الوطني، وإحداث وتجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب، وتنزيل إصلاح المنظومة الصحية عبر تفعيل عمل المجموعات الصحية الترابية (GST)، وتفعيل شبكة العلاجات الطبية الاستعجالية (RISUM) في كل جهة.
كما أعلن الوزير عن التفكير في إطلاق العمل على مشروع قانون لتأطير المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية، بهدف تحسين التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
وفيما يتعلق بتجويد التدخلات في مرحلة ما قبل الاستشفاء، أكد الوزير على تطوير عمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) لاستقبال النداءات عبر الرقم الوطني المجاني “141” والتكفل بالحالات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مواصلة جهود بلورة مشروع قانون ينظم هذا المجال.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والتفعيل التدريجي للبرامج الطبية الجهوية تمح إلى تحسين آجال التكفل بالمستعجلات، وضمان استمرارية الخدمات على مدار 24 ساعة و7 أيام، وتأهيل العرض الصحي الجهوي وضمان توزيع عادل للموارد، وصولاً إلى تحقيق استجابة طبية استعجالية فعالة ومتكاملة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا