رئيس الوزراء يعلن عن تعيين 72ألف معلم دفعة واحدة بالعام المقبل (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العام المالي القادم سيشهد تعيين 72 ألف معلم مرة واحدة، مشيرا إلى أن كل عام يتم تعيين 30 ألف معلم ويتم إنشاء مسابقة وأخذ إجراءات لهذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،أنهعلى مدار الفترة السابقة وصلنا إلى تعيين عدد معين ونتيجة أن العدد الكامل المستهدف لا ينجح في الاختبارات تراكم حوالي 12 ألف معلم كان من المفترض تعيينهم مع الـ30 ألف الموجودين هذا العام، وبذلك سنكون بحاجة إلى 42 ألف.
وأوضح، أخذنا قرارًا بتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، والإجراءات تأخذ وقتها والاختبارات، ولكننا نستهدف بالتنسيق مع وزير المالية في تدبير المرتبات الخاصة بهم وسنعلن عن الـ72 ألف وظيفة وسنبدأ في إجراءات المسابقات والامتحانات.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ اجراءات بتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة خلال العام القادم وهذا تم بالتنسيق مع وزير المالية، وليست لدينا مشكلة في مرتباتهم وسيتم البدء في اجراءات المسابقات والامتحانات وذلك في إطار استكمال منظومه التعليم التي نعمل عليها.
وأشار رئيس الوزراء إلى البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير والذي سيبدأ مع أول مجموعة من الشركات التي استوفت أوراقها وسيتم صرف المبالغ الخاصة بها خلال ثلاث شهور، ملعنا عن صرف الجزء المتأخر سابقا، لافتا إلى أن حصيلة الصادرات السلعية غير البتروليه بلغت نحو 40 مليار دولار مقابل 35 مليار دولار العام الماضي.
ونوه رئيس الوزراء بأن الطروحات الحكومية ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الشركات المقرر طرحها والتابعة للقوات المسلحة وقريبا سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للطرح كل الإجراءات التنفيذية قريبا والإعلان استشاري الطرح.
كما أشار رئيس الوزراء الى ملف الطاقه وتشجيع الشركات العامله في مصر لعوده الانتاج الى ما كان عليه لافتا الى ان وزاره البترول قامت بعمل كبير خلال الفتره الماديه لافتا الى ان الشركات زودت من الحقول العاملة في مصر وتم عودتها للعمل وان تقديراتنا مع عوده العديد من الحقول للانتاج سنكون حققنا وفرا نحو مليار ونصف دولار خلال السته شهور القادمة وهو ما كنا سندفعهم نتيجه تراجع انتاجيه الحقول لولا اجراءات التشجيع التي تم تنفيذها.
نفى رئيس الوزراء ما تم إشاعاته حول عدم عودة بعض شركات البترول العالمية للإنتاج مثل إيني وغيرها، مؤكدا أنه سيتم بدء الحفر والعمل خلال الشهرين القادمين، مؤكدا أن الحكومة تعمل على المستحقات الشهرية للأجانب ويتم جدولتها.
وأكد رئيس الوزراء فيما يخص قانون المسؤولية الطبية احترامه الكبير للجهد المقدس الذي يقوم به الأطباء فى الدولة ومسؤولياتهم والدور العظيم الذي قاموا به في أزمة كورونا وغيرها، مشيرا إلى أنه تم وضع المسودة الخاصة بالقانون، وكان هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان ونقابة الأطباء وذلك للخروج القانون بما يحقق التوازن بين حماية الأطباء، وأيضا حقوق المرضى، مؤكدا أن هدف الحكومة هو إعطائهم مزايا أكبر، مطمئنا جميع الأطباء بأن القانون سيخرج بصورة مرضية لكل الأطراف.
وبخصوص ملف الدواء، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعقد اجتماعات متعددة مع مسؤولي الدواء بهدف ضمان توفير المخزون الآمن من كل الأدوية الاستراتيجية وكل المواد الخام والأدوية في الصيدليات، موضحا أن هناك خطة تنفيذية ستوضع في هذا الامر لزيادة عدد صيدليات الإسعاف في المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الصيدليات الأخرى التي يتجاوز عددها 81000 صيدلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة الدواء حصلت على مستوى درجة النضح والاعتماد من منظمة الصحة العالمية وهذا يعني أن أي دواء تقره هيئة الدواء يصبح معتمدا دوليا وبالتالي يمكن تصديره دوليا، مؤكدا انتهاء اللمسات الأخيرة الافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن الموعد سيحدد بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه الاحتفال سيليق بالحضارة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء معلمين تعيين معلمين مدبولى بوابة الوفد رئیس الوزراء تعیین 72 إلى أن
إقرأ أيضاً:
كجوك يعلن عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/ 2026 أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلى في السنة المقبلة، و5.5% في العام المالي 2026/ 2027.
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا في الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، بينما نستهدف 17% في العام المالي 2027/ 2028، كما نستهدف 18% خلال العام المالي 2028/ 2029.
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19% بينما نتوقع 8% في العام المالي 2026/ 2027 كما نتوقع 15% خلال العام المالي 2027/ 2028 والعام المالي 2028/ 2029.
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلى ونستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي 2027/ 2028 و4.7 تريليون جنيه في العام المالي 2028/ 2029 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.