المغرب يعتمد مقاربة جديدة توفر 20% من الطاقة وتخلق 100 ألف فرصة عمل بحلول 2030

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تنفيذ المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية سيمكن المغرب من تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030.

جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرامج عملها المستقبلية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مستهدفة قطاعات رئيسية تشمل النقل، البنايات، الصناعة، الفلاحة، والإنارة العمومية.

وأضافت بنعلي أن المبادرة تعتمد على إدماج معايير النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة، وتوجيه النفقات العمومية والبرامج المدعومة نحو تحسين الكفاءة الطاقية، مع رفع الوعي بأهميتها لدى المواطنين والمهنيين.

كما أشارت إلى أن النجاعة الطاقية تمثل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية الطاقية التي أرساها الملك محمد السادس، فضلاً عن دورها في خلق فرص شغل واعدة، حيث يتوقع توفير 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

وأكدت الوزيرة أن المغرب حقق بالفعل تقدماً ملموساً، حيث سجل اقتصاداً في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقاً لبيانات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، التي تعمل حالياً على تحديث هذه المؤشرات.

وفيما يتعلق بقطاع الإنارة العمومية، كشفت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية من شأنه تقليص استهلاك الطاقة في هذا القطاع بنسبة 40%، مشيرة إلى أن الإنارة العمومية تشكل ثاني أكبر بند في ميزانية الجماعات الترابية بعد الرواتب.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، مشددة على أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز التأهيل الطاقي للجماعات الترابية وتحقيق وفر مهم في استهلاك الطاقة على المستوى الوطني.

المصدر: مملكة بريس