” الثورة نت” ينشر نص قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الثورة نت/.
صدر بصنعاء يوم الأحد الماضي القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار مشتملاً على 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلاً.
وتضمن الباب الأول من القانون (التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه)، والثاني (الضمانات والحوافز والمزايا.)، وتضمن الباب الثالث (النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر)، فيما تضمن الرابع (تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات)، والخامس (الهيئة العامة للاستثمار)، والباب السادس (تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية).
ونصت المادة الأخيرة من القانون على العمل به ون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر في منتصف ديسمبر الماضي، الصيغة النهائية لمشروع القانون، الهادف إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وركز مشروع القانون على دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية، خصوصاً الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
نص قانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025 ..
اضغط على الرابط التالي https://moit.gov.ye/sites/default/files/2025-01/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%283%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201446%20-2025%202.pdf
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين