“الاقتصاد” تطلق برنامجاً لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تطلق “عيادات التمكين” لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي “الضمان”
كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع، وتمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاقها برنامجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة ذات القيمة المضافة بمفهوم حديث، يحمل اسم “عيادات التمكين”.
وتعزز “عيادات التمكين” من قدرات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتعمل على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها، من خلال عقد الشراكات الفعالة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، إذ توفر هذه العيادات بيئة مثالية لتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المستفيدين. كما تقدم العيادات حزمة من الخدمات التنموية المتنوعة، تشمل الإرشاد المهني والمالي، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية، بالإضافة إلى فرص التوظيف وريادة الأعمال شاملة خدمات التدريب النوعي والدعم القانوني ودعم الإسكان، بما يضمن تلبية احتياجات المستفيدين بشكل شامل.
وقد وسعت العيادات نطاق مقارها لتغطية 7 مناطق رئيسية في المملكة، (شملت الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، وجازان) استنادًا على التحديات التي تواجهها كل منطقة في مجال الخدمات التنموية ومقدميها للوصول إلى أهم المؤشرات التي تمثل ركائز أساسية للتطوير ورفع مستوى كفاءة وجودة العيادات، وفقًا للتحليل الشامل لبيانات المستفيدين من برنامج “عيادات التمكين” وتوزيعهم الجغرافي.
وحرصت الوزارة على تكوين فريق عمل متكامل، يتألف من 222 موظفًا متنوعي الاختصاصات، يشملون مديري فروع وحالات متخصصين؛ إذ تمر رحلة المستفيد في “عيادات التمكين” بخمس مراحل رئيسية؛ تهدف إلى تقديم التدخلات التنموية اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم.
ويُعد التمكين أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، إذ يركز على تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، وتمكينهم للاستقلال بأنفسهم، وذلك من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاعات المختلفة، مما يؤكد أهمية ما تقدمه الوزارة من جهود لتطوير برامج تعزز من فرص التمكين، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للمستفيدين.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم