الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً مرتبطين بالإخوان المسلمين الإرهابي على قائمة الإرهاب المحلية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
جاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 2025م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فرداً و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وتنفيذاً للقرار الصادر؛ يتوجب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.
وتشمل قائمة الأفراد:
1. يوسف حسن أحمد الملا – الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.
2. سعيد خادم أحمد بن طوق المري – الجنسية: تركيا / الإمارات.
3. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي – الجنسية: السويد / الإمارات.
4. إلهام عبد الله أحمد الهاشمي – الجنسية: الإمارات.
5. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي – الجنسية: الإمارات.
6. خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي – الجنسية: الإمارات.
7. عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري – الجنسية: الإمارات.
8. حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي – الجنسية: الإمارات.
9. عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي – الجنسية: اليمن.
10. علي حسن علي حسين الحمادي – الجنسية: الإمارات.
11. محمد علي حسن علي الحمادي – الجنسية: الإمارات.
وتشمل قائمة الكيانات :
1. CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD – المقر: المملكة المتحدة.
2. IMA6INE LTD – المقر: المملكة المتحدة.
3. WEMBLEY TREE LTD – المقر: المملكة المتحدة.
4. WASLAFORALL – المقر: المملكة المتحدة.
5. FUTURE GRADUATES LTD – المقر: المملكة المتحدة.
6. YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE – المقر: المملكة المتحدة.
7. HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED – المقر: المملكة المتحدة.
8. NAFEL CAPITAL – المقر: المملكة المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة في المملكة المتحدة للحد من إساءة استخدام أدوية التنحيف
أعلنت المملكة المتحدة عن إجراءات جديدة صارمة لضمان صرف أدوية السكري وفقدان الوزن -مثل أوزمبيك ومونجارو وويغوفي– بحيث يتم استعمالها فقط من قبل المرضى الذين يحتاجونها لسبب طبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاستخدام غير الصحيح لهذه الأدوية، التي طُوّرت في الأصل لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة للمساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن.
وأعلنت الهيئة التنظيمية للصيادلة في بريطانيا عن إدراج أدوية التنحيف ضمن قائمة الأدوية العالية الخطورة، مما يفرض عليها قيودا أكثر صرامة عند وصفها وصرفها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ولم يعد بإمكان الصيدليات الاعتماد فقط على المعلومات التي يقدمها المرضى عبر الاستبيانات الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية، بل أصبح التحقق من بيانات الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index) إلزاميا، وذلك من خلال استشارات فيديو، أو زيارات شخصية للمرضى، أو مراجعة السجلات الطبية، أو التواصل المباشر مع طبيب المريض.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت جميع الصيدليات ملزمة بالتحقق بشكل دوري من استمرار حاجة المرضى إلى الدواء. وأوضحت الهيئة من جهتها أن الصيدليات أو الممارسين الذين لا يلتزمون بهذه القواعد قد يواجهون تحقيقات بشأن مدى التزامهم بإجراءات ممارسة المهنة، وتم بالفعل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أكثر من 12 صيدلية لمخالفتها القواعد المتعلقة بصرف هذه الأدوية.
إعلان
ويمكن حساب مؤشر كتلة الجسم من خلال قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر. ويتم تقييم مؤشر كتلة الجسم عبر التالي:
أقل من 18.5: الشخص يعاني من نقص في الوزن، مما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة لديه وزيادة مخاطر إصابته بترقق العظام. كما أن نقص الوزن قد يرتبط بمعاناة الشخص من أحد اضطرابات الطعام. 18.5 حتى 24.9: الوزن طبيعي، مما يعني أنه لا توجد مخاطر صحية مرتبطة بالوزن على صحة الشخص، مع تأكيد أن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر صحية مرتبطة بأمور أخرى. 25 حتى 29.9: الشخص يعاني من زيادة في الوزن. 30 فأكثر: الشخص مصاب بالبدانة. إساءة استخدام أدوية التنحيفوأثارت تقارير طبية مخاوف بشأن إساءة استخدام أدوية التنحيف، حيث كشفت تحقيقات أن بعض الصيدليات الإلكترونية في المملكة المتحدة صرفت هذه الأدوية لأشخاص ذوي أوزان صحية أو لا يستوفون المعايير الطبية، وأحيانا بناء على معلومات مزورة عن أوزانهم، مما أدى إلى ارتفاع الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية مرتبطة بها.
واستجابة لهذه المخاوف، أصدرت العديد من سلاسل الصيدليات الكبرى في بريطانيا تدابير جديدة لضمان عدم وصول هذه الأدوية إلى مرضى لا يحتاجونها، من ضمنها التقاط صور كاملة للجسم من الأمام ومن الجنب مع تواريخ واضحة، وإجراء استشارات فيديو مطولة تصل إلى نصف ساعة، ومتابعة المرضى عبر صور لاحقة لمراقبة تقدم العلاج والتأكد من استمرارية الحاجة إلى الدواء.
لمن تصرف أدوية التنحيف؟
تنص تعليمات هيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية على أن أدوية التنحيف لا تُصرف إلا للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، وفقا للمعايير التالية:
مؤشر كتلة الجسم يزيد عن 35، مع وجود مشكلة صحية أخرى مرتبطة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري. مؤشر كتلة الجسم بين 30-34.9، بشرط أن يكون المريض قد حاول مسبقا إنقاص وزنه من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية دون تحقيق نتائج كافية، وأن يتم تقييم حالته بدقة. إعلانوقد سبق أن حذرت هيئة معايير الإعلانات البريطانية الشركات والمروجين، وخاصة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، من الترويج غير القانوني لهذه الأدوية للجمهور، مؤكدة أن أي انتهاك لهذه القوانين قد يؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين