بلدية أبوظبي تعزز مفهوم ومشاريع الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أن نظام "استدامة" للتقييم بدرجات اللؤلؤ يهدف إلى تقييم المباني بناء على المتطلبات التي تم تطبيقها عليها، وبدرجة لؤلؤتين على الأقل على المشاريع ذات التمويل الحكومي، ولؤلؤة واحدة على الأقل للمشاريع ذات التمويل الخاص، وهو ما يعد شرطاً أساسياً للحصول على رخصة البناء.
وأكد قسم الأبنية المستدامة في بلدية أبوظبي، أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها، واستوفت معايير الاستدامة في أبوظبي وضواحيها، منذ بداية العام الجاري إلى اليوم بلغ 304 مشاريع في مرحلة التصميم، و81 مشروعاً في مرحلة الإنشاء.معايير إلزامية وبيَّن قسم الأبنية المستدامة في البلدية أن هناك معايير إلزامية، وأخرى اختيارية ضمن نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، الذي يتدرج من لؤلؤة وحتى خمس لآلئ، وأن الاختيارية تستخدم للحصول على نقاط ترفع استدامة كل مشروع وبالتالي الحصول على عدد لآلئ أكثر.
وأوضح أن هناك بنوداً رئيسة يتم تطبيقها ضمن نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، تتعلق بالأنظمة التطويرية المتكاملة، والأنظمة الطبيعية، والمباني القابلة للعيش داخلياً وخارجياً، والمياه، والطاقة، بالإضافة إلى مواد البناء، والتركيز على جودة الهواء الداخلي، ووجود وسائل التظليل الكافية في الأماكن الخارجية، ومنها مواقف المركبات وممرات المشاة.
وذكر القسم، أن تطبيق نظام استدامة للتقييم بدرجات (اللؤلؤ) الخاص بالمباني والفلل، يتم بالتعاون مع العديد من الجهات والشركاء بما في ذلك الملاك، والاستشاريون، والمؤهلون المختصون للتقييم بدرجات اللؤلؤ، الذين يتم تأهيلهم واختبارهم للتأكد من قدرتهم على تطبيق المتطلبات ضمن فريق عمل المشروع، بالإضافة إلى العمل تحت مظلة دائرة البلديات والنقل التي تقوم بإصدار السياسات المتعلقة بتطبيقات برنامج درجات اللؤلؤ حالياً. صون المباني وأوضح قسم الأبنية المستدامة في بلدية أبوظبي أن تطبيق هذا النظام يؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للمباني، وتقليل تكاليفها التشغيلية، بالإضافة إلى تقليل الأثر السلبي على البيئة، خصوصاً وأن قطاع البناء يتسبب في إنتاج 40% من الغازات الدفيئة سنوياً.
ويسهم هذا النظام في تحقيق انخفاض ملحوظ في استهلاك المياه، والطاقة، مقارنة مع المشاريع التي لم يتم تطبيق متطلبات التقييم بدرجات اللؤلؤ عليها.
وأشارت البلدية إلى أن نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، يُعد أحد أهم العوامل لاستدامة قطاع البناء في إمارة أبوظبي؛ إذ تعتمد الكثير من المشاريع التطويرية عليه لتحويل التصميم بحيث يراعي المبادئ الخاصة بالاستدامة، ولجعل أبوظبي إحدى أكثر المدن استدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بلدية أبوظبي أبوظبي الإمارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
مشروع ضخم.. جهة أردنية كبرى تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع وإدارة المخلفات بمصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق الكترونى تنفذه الشركة فى مجال جمع وإدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع على أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يعد نظامًَا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، سواء فى عمليات الجمع والنقل أو عمليات المعالجة والتدوير، كما نعمل على تطويره بإستمرار.
وخلال الاجتماع، استمعت وزيرة البيئة لعرض ممثلو مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المخلفات المقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات والاستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المخلفات، حيث يُنشئ هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع، كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومراقبة البيانات (التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اختلاف واقع حجم المخلفات فى مصر والذي يبلغ ٦٠ ألف طن يومياً، بواقع ٢٥ مليون طن سنوياً، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية متكاملة ومنها مصانع للتدوير لاستقبال المخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التى بدأت الدولة فى إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ومسئول عن وضع نظام لعملية المتابعة، مشيرة أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتى تتضمن ٩ أحياء بها نظام لعملية الجمع ونظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءاً من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.
ووجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لبحث مدي إمكانية الاستفادة من هذا التطبيق، مؤكدة على أن القطاع الخاص يمكنه أيضا الاستفادة منه فى إنشاء الخطط الخاصة به ووضع استثماراته فى المناطق الأكثر كثافة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات