النواب الأردني يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بعجز يتجاوز الملياري دينار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، خلال جلسة عقدها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وبعجز مالي يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار. (الدولار الأمريكي يساوي٠٫71 دينار أردني)
وصوّت 90 نائبًا مع إقرار "موازنة 2025"، من أصل 129 نائبًا حضروا الجلسة، بينما غاب 3 نواب عن الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الحكومة.
وأكد وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشلبي، في رده على كلمات أعضاء المجلس، بشأن "موازنة 2025"، أن المؤشرات الاقتصادية تظهر نمو الاقتصاد الأردني وتحسنه، رغم الحروب والأوضاع الصعبة في المنطقة العربية.
وقال إن الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، مشيرا إلى أن العبء الضريبي في الأردن يقع في ذات المعدل لدول وضعها مشابه لوضع الاقتصاد الأردني.
وأوضح الشبلي أنّ الحكومة الأردنية ستعمل على محاربة التهرب الضريبي، حيث يترجم مشروع قانون الموازنة، توجه الحكومة باقتصاد "متين"، مشيرا إلى أنّ هذه الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة.
ولفت إلى أنّ الحكومة تواصل العمل لمعالجة تطورات فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني أحمد الصفدي الاقتصاد الاردني
إقرأ أيضاً:
الرئاسات تؤكد على ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رئاسات الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، على ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الرئاسات عقدت، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2025 في قصر بغداد، اجتماعا ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، مبينة ان "المجتمعين بحثوا الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وفي الشأن المالي، أكد البيان أن "الرئاسات ناقشت قضية السيولة النقدية وتمويل الوزارات والمحافظات من الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم"، موضحا انه "تم التأكيد على ضرورة تلبية الالتزامات المالية للمؤسسات والوزارات، واتباع معايير الرقابة والتدقيق على الصرفيات لحماية المال العام والحد من عمليات الفساد".
وتابع أن "الاجتماع ناقش تأخر عرض بعض مشروعات القوانين المهمة المعدة من قبل رئاسة الجمهورية على جلسات مجلس النواب"، لافتا الى انه "تم التأكيد على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لإدراج مشاريع القوانين المتأخرة على برنامج جلسات المجلس لارتباطها بمصالح وعمل المواطنين".
وأكد المجتمعون، وفقا للبيان: "ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها من خلال الارتقاء بواقع الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعم الاقتصاد العراقي وتشجيع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة".
وحول التطورات الجارية في المنطقة، أوضح البيان أنه "تم التأكيد على ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية دعم الجهود الدولية والمساعي لتطويق الأزمات وإيجاد الحلول للمشاكل والقضايا من خلال الحوار البنّاء الذي يعزز السلم والأمن الدوليين".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم