النواب الأردني يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بعجز يتجاوز الملياري دينار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، خلال جلسة عقدها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وبعجز مالي يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار. (الدولار الأمريكي يساوي٠٫71 دينار أردني)
وصوّت 90 نائبًا مع إقرار "موازنة 2025"، من أصل 129 نائبًا حضروا الجلسة، بينما غاب 3 نواب عن الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الحكومة.
وأكد وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشلبي، في رده على كلمات أعضاء المجلس، بشأن "موازنة 2025"، أن المؤشرات الاقتصادية تظهر نمو الاقتصاد الأردني وتحسنه، رغم الحروب والأوضاع الصعبة في المنطقة العربية.
وقال إن الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، مشيرا إلى أن العبء الضريبي في الأردن يقع في ذات المعدل لدول وضعها مشابه لوضع الاقتصاد الأردني.
وأوضح الشبلي أنّ الحكومة الأردنية ستعمل على محاربة التهرب الضريبي، حيث يترجم مشروع قانون الموازنة، توجه الحكومة باقتصاد "متين"، مشيرا إلى أنّ هذه الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة.
ولفت إلى أنّ الحكومة تواصل العمل لمعالجة تطورات فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني أحمد الصفدي الاقتصاد الاردني
إقرأ أيضاً:
السيسي يكلف الحكومة بالحد من التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كل المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار