قبل فرض تعريفات ترامب.. تراجع كبير للطلبات الصناعية بألمانيا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته، إلى استمرار معاناة قطاع التصنيع الألماني، مع تسجيل انخفاض كبير في الطلبات الصناعية خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.4% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، وهو ما فاق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار الطلبات.
وذكرت الصحيفة أن هذا الانخفاض يعكس ضغوطًا إضافية على القطاع، الذي قد يتعرض لتهديدات كبرى بسبب الرسوم الجمركية المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة.
وتُعزى هذه التراجعات بشكل رئيسي إلى غياب الطلبات واسعة النطاق على معدات النقل مثل الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أكتوبر/تشرين الأول لكنها لم تتكرر في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس".
وعند استثناء الطلبات الكبيرة، يظهر ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق بحسب وول ستريت جورنال.
ومع ذلك، هناك تفاوت كبير بين الطلب المحلي والخارجي؛ حيث ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 3.8%، مما يشير إلى تحسن في الطلب المحلي، في حين انخفضت الطلبات الأجنبية بنسبة 10.8%، مما يعكس ضعفًا كبيرًا في الأسواق الخارجية.
إعلان تداعيات اقتصاديةوتأتي هذه البيانات في وقت حساس لقطاع التصنيع الألماني، الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أنه ومع انخفاض الطلبات الأجنبية، يبرز تساؤل حول مدى قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على تنافسيتها في ظل بيئة تجارية عالمية تتسم بالتحديات المتزايدة.
ووفقًا للتقرير، فإن الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة تمثل تهديدا إضافيا للقطاع، خاصة إذا شملت المنتجات الصناعية الألمانية. هذه الإجراءات قد تزيد من الضغوط على المصدرين الألمان وتعمق التباطؤ الاقتصادي.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في الطلب المحلي، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الطلبات الخارجية وتحقيق توازن في النمو.
ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى أهمية مراقبة السياسات التجارية الأميركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الألماني، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة ترحب "بالإعفاءات الأميركية"
رحبت وزارة الخارجية السورية، يوم الأربعاء، في بيان بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة ببعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن، لكنها دعت إلى رفعها بالكامل "لدعم عجلة التعافي في سوريا".
وقالت وزارة الخارجية السورية: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة الأمريكية".
وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، أعلنت الولايات المتحدة أخيراً عن إعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تسمح ببعض المعاملات التجارية والإنسانية.
وأصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضاً ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سورية حتى السابع من يوليو المقبل.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.
وبالنسبة للمعاملات المسموح بإجرائها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن خطوة الإعفاء من العقوبات تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وأوضحت وزارة الخزانة أن الترخيص الجديد يسمح بتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سورية، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطورات السياسية في البلاد.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يبنى على الإعفاءات السابقة التي تتيح للمنظمات الدولية وغير الحكومية العمل داخل سوريا. وتشمل هذه الأنشطة المساعدات الإنسانية وجهود الاستقرار في المناطق المتضررة، ويجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها، أو تخزينها، أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية فإن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه و الحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة، وشددت على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم