الخارجية الأميركية تحذر إدارة ترامب من كارثة وشيكة في غزة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال موقع أكسيوس الأمريكي ، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ، إن عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية حذروا فريق إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب من إمكانية حدوث "كارثة إنسانية وشيكة" في غزة ، في حالة دخل قانون إسرائيلي جديد يحظر التواصل مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
وقال المسؤولون الأميركيون إنه "لا توجد خطة احتياطية جادة لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين".
وذكر مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنهم بدأوا في تقديم إحاطة عن دور "الأونروا"، مشيرين إلى رغبتهم بأن تكون الإدارة الجديدة على "دراية بالأزمة الوشيكة".
وخلال ولاية ترامب الأولى، أوقفت إدارته المساعدات الأميركية المقدمة لـ"الأونروا"، لكن إدارة بايدن عادت بعد ذلك واستأنفتها، كما دعمت ميزانيتها بمئات الملايين من الدولارات.
وأقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في نهاية أكتوبر الماضي، قانوناً بحظر عمل وكالة "الأونروا" في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً.
ووافق أعضاء "الكنيست" حينها على تشريعين، الأول يمنع "الأونروا" من ممارسة "أي نشاط" أو تقديم أي خدمة داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، بينما الثاني يقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الوكالة الأممية، إذ يمنع أي مسؤول حكومي إسرائيلي من التواصل معها، ويحرم جميع العاملين في الوكالة من امتيازاتهم الدبلوماسية وحصانتهم.
ومن شأن هذا القرار أن يهدد عمل الوكالة الأممية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية مزرية مع شح المساعدات.
أثار الحظر تنديدات دولية وتساؤلات بشأن شرعية القانون الإسرائيلي، إذ اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حينها، أن الحظر من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وسيدخل القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب ترمب المقرر في 20 يناير الجاري، فيما تواجه الإدارة الأميركية الجديدة أزمات عالمية متصاعدة.
ومرر الكونجرس الأميركي في مارس الماضي، قانوناً يحظر على الولايات المتحدة تمويل "الأونروا" حتى عام 2025 على الأقل.
وعبَّر مسؤولون في الأمم المتحدة، عن قلقهم من أن دخول القانون حيز التنفيذ، لن يمكّن موظفي "الأونروا" من التنقل بين غزة وإسرائيل، كما لن تتمكن الوكالة من مواصلة تنسيق ترتيبات عدم الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي.
وأشار "أكسيوس" إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيعامل منشآت الوكالة كجزء من الأمم المتحدة، والتي لا يمكن استهدافها من قِبَل القوات الإسرائيلية، وذلك بموجب القانون الدولي.
واعتبر مسؤولو الأمم المتحدة، أن هذا من شأنه أن يعرّض قدرة "الأونروا" على مواصلة العمل في غزة للخطر، وسط مخاوف من انهيار النظام الاجتماعي في القطاع.
وأطلع مسؤولون في الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، جويل رايبورن وهو مسؤول في فريق ترامب الانتقالي على وضْع "الأونروا"، معبّرين عن "قلقهم العميق" بشأن آثار القوانين الجديدة على الوضع الإنساني في غزة.
ومن المتوقع أن يتم تعيين المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا رايبورن، مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب المقبلة.
وقال مسؤول أميركي: "أردنا أن يعرفوا ما سيحدث بعد 10 أيام من توليهم سدة الحكم. اعتقدنا أن هذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به. إنها كارثة قادمة".
ولفت مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، إلى أن جوتيريش رفض خلال الشهرين الماضيين إجراء مباحثات مع إسرائيل من أجل أن تتولى وكالات بديلة تابعة الأمم المتحدة بعض مهام "الأونروا"، وفق "أكسيوس".
وبحسب الموقع الأميركي، أجرت الحكومة الإسرائيلية عدة مشاورات حول قضية "الأونروا"، لكن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً قال، إنه "لم يتخذ أي قرار بشأن ما يجب القيام به في غزة بعد دخول القوانين حيز التنفيذ".
فيما يرى مسؤول أميركي أن "الجانبين في انتظار حل سحري، ويعتقدان أنه إذا لم يفعلا شيئاً، فإن المشكلة سوف تحل من تلقاء نفسها، ولكن هذا لن يحدث".
من جهته، قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، الأربعاء، إن تنفيذ الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة سيكون "كارثياً"، معتبراً أن "مصير ومستقبل أكثر من 650 ألف طفل في غزة، المحرومين من المدرسة للسنة الثانية على التوالي، على المحك".
وأضاف مفوض "الأونروا" أن "وكالات الأمم المتحدة الأخرى أقرَّت بأنه ليس بإمكانها سد هذا الفراغ أو التقديم المباشر لخدمات التعليم والرعاية الصحية".
وحمَّل لازاريني، إسرائيل مسؤولية توفير المساعدات والخدمات للسكان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، في غياب "الأونروا" أو المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية السعودية تعلق على نشر إسرائيل خرائط مزعومة تشمل أراض عربية غارات على اليمن وواشنطن تعلن مهاجمة أهداف للحوثيين وزير عماني يعلق على مقترح إرسال قوات دولية إلى غزة الأكثر قراءة قرار بوقف كافة أعمال قناة الجزيرة في فلسطين – الفصائل تعقب غالانت يعلن استقالته من الكنيست مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة .. ولكن !! سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الخميس 2 يناير عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حیز التنفیذ فی غزة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية