"خطة النواب" توافق على مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان "مصر للألومنيوم" (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى:
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.
تفاصيل مشروع القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصر للالومنيوم وزير المالية خطة النواب الفجر السياسي شرکة مصر للألومنیوم لوزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
النعيمي: التكامل بين المؤسسات يحقق التنمية المستدامة
اطلع صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير إحصائي عن واقع الأوقاف في الإمارة وأعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية.
عرضت الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة العامة للمركز تفاصيل التقرير وتضمن إحصاءات شاملة عن أنواع الأوقاف، وقيمتها وريعها.
ويهدف التقرير إلى إبراز أهم الإحصاءات للأوقاف بجمع البيانات المتعلقة بها وتحليلها، وتوحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، لتطوير المشروعات الوقفية بالإمارة.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الأوقاف في إمارة عجمان لعام 2024، بلغ 228 وقفاً عقارياً وغير عقاري، بقيمة إجمالية نحو ملياري درهم. موضحاً أن عدد الواقفين بلغ 167 شخصاً، ونحو 91% من الأوقاف يصرف ريعها لمصارف الوقف لشؤون المساجد وعموم الخير، ما يعكس الدور الفعال للقطاع الوقفي في دعم التنمية الاجتماعية والخيرية.
وأوضح التقرير أن 79% من الأوقاف تديرها الجهات الوقفية الرسمية، ما يؤكد ثقة المجتمع بهذه الجهات وقدرتها على الإدارة الفعالة للأوقاف واستثمارها في دعم المشاريع الخيرية والتنموية.
واطلع صاحب السموّ حاكم عجمان، وسموّ ولي عهده، على أبرز إحصاءات الزواج والطلاق والخصوبة في الإمارة، والأسباب المؤثرة في المجتمع المحلي على حالات الزواج والطلاق وإبراز أهمية الوعي الأسري بهذا الجانب.
وأثنى سموّهما على الدور الفعال للمركز، في توفير مؤشرات تفصيلية ودقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه المجتمعي.
وأكد صاحب السموّ حاكم عجمان، أهمية بناء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة تسهم في وضع خطط وبرامج تنموية فعالة تستند إلى معايير علمية دقيقة وتدعم اتخاذ القرارات.
ودعا فريق العمل إلى مواصلة الجهود لإنجاح المشاريع الوطنية والمحلية، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع المركز، بتقديم بيانات دقيقة، لضمان دقة الإحصاءات وجودتها.
وأشاد سموّه، بتعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في توفير البيانات اللازمة، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات المختلفة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وأكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، أن المركز حرص على استخدام أفضل الممارسات المحلية والدولية في إعداد الإحصاءات والتقارير، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في جمع وتحليل البيانات الإحصائية، ما يسهم في تقديم إحصاءات دقيقة تدعم عملية صناعة القرار. (وام)