فيديكس تعزز التجارة الإلكترونية عبر الحدود بخدمة شحن جديدة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت شركة "فيديكس إكسبريس" عن إطلاق خدمتها الجديدة "FedEx® International Connect Plus (FICP)" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تُعد هذه الخدمة حلاً مثاليًا لطرود التجارة الإلكترونية التي يصل وزنها إلى 20 كيلوجرامًا، حيث تجمع بين السرعة والتكلفة التنافسية، مع إمكانية التخليص الجمركي في يوم محدد، مما يتيح للتجار الإلكترونيين شحن طلباتهم وتسليمها في غضون 3 إلى 4 أيام عمل فقط.
ومن أبرز مزايا الخدمة أنها تقدم حلول متوازنة بين السرعة والتكلفة لدعم توسع شركات التجارة الإلكترونية، وقدرات رقمية متقدمة تتيح تتبع الشحنات بشكل كامل، وتوفر خيارات مرنة لتحديد موعد ومكان التسليم، وإثبات التسليم بالصورة، لضمان تأكيد استلام الطرود بأمان.
يأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط نموًا متسارعًا، حيث يتوقع تقرير صادر عن شركة Deloitte أن يرتفع حجم السوق من 39 مليار دولار في عام 2023 إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025. وتستفيد المنطقة من شريحة شبابية مرتبطة بالتكنولوجيا، إلى جانب بنية تحتية رقمية قوية ولوائح تنظيمية داعمة.
قال نيتين تاتيوالا، نائب رئيس التسويق وشبكة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا لدى فيديكس: "خدمة Connect Plus الدولية من فيديكس تمنح تجار التجزئة الإلكترونية حلاً موثوقًا يساعدهم على التوسع واستغلال الفرص الجديدة عبر الحدود. هدفنا هو تقديم حلول شحن مخصصة تعزز من تجربة العملاء وتحسن من كفاءة عمليات التجارة الإلكترونية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد جديدة تهز "الأمن الوقائي": عنصر حوثي يختلس قرابة نصف مليار ريال
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد مدوية ارتكبها عنصران احدهما في جهاز "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين، خلال خمس سنوات فقط من تعيينه في ما يسمى "الحارس القضائي". الفضيحة تضمنت نهب قرابة نصف مليار ريال، وشراء عقارات ومركبات فارهة.
تسلط هذه الفضيحة الضوء على جرائم النهب التي تورطت فيها قيادات الصفين الأول والثاني في مليشيا الحوثي، في وقت ترفض فيه دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ أكثر من سبع سنوات.
وأوضحت المصادر أن العنصر الحوثي، المنحدر من عائلة الشامي، كان جندياً في قوات ما يسمى "الأمن الوقائي"، قبل توظيفه في ما يسمى "الحارس القضائي" ضمن المكافآت التي تقدمها لعناصرها من العائلات السلالية.
ووفقاً للمصادر، تورط "الشامي" في قضايا اختلاس ونهب 450 مليون ريال (أي ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي بسعر صرف 500 ريال للدولار في مناطق الحوثيين). ورغم احتجازه لشهرين وسحب سيارة قيمتها مليون ريال فقط كانت بعهدته، أُطلق سراحه في خطوة وصفت بمحاولة للتضليل على الرأي العام. كما بنى الشامي عدد من العمارات بالعاصمة صنعاء تقدر قيمتها قيمة كل منها بعشرات الملايين.
في حين العنصر الثاني كان جندياً لدى المليشيا في محافظة الحديدة وينحدر من عائلة (جحاف- بمحافظة حجة)، وإثر إصابته في المعارك كافأه المشرف المدعو "أبو زيد" بتوظيفه في الهيئة العامة للأوقاف.
وخلال خمس سنوات من فترة عمله، اشترى عدة أراضٍ، إحداها بقيمة 18 مليون ريال وأخرى بـ10 ملايين ريال (ما يزيد على 56 ألف دولار أمريكي)، وبنى عمارة بكلفة بلغت 36 مليون ريال (72 ألف دولار أمريكي) سجلها باسم زوجته تحسباً لأي محاسبة مستقبلية. كما اشترى مركبتين، إحداهما نوع "فرنشنال" والأخرى "برادو"، إلى جانب مقتنيات أخرى.
وأشارت مصادر في حي إقامته إلى أن حياته شهدت تغيراً كبيراً من حيث مستوى المعيشة والمقتنيات، ما أثار تساؤلات الجيران حول مصدر ثروته في ظل توقف دفع المرتبات لموظفي الدولة، إلا أنه كان يبرر ذلك إلى حصوله على قروض من الهيئة.
يُذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت "الحارس القضائي" في مارس/آذار 2018، والذي يتلقى رئيسه توجيهاته مباشرة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بينما قرار تعيينه صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في خطوة تهدف إلى شرعنة نهب أموال وأصول المعارضين.
نهب مليارات الدولارات
وخلال أربع سنوات فقط، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021، استولت المليشيا عبر "الحارس القضائي" على أكثر من 38 شركة كبرى وجامعة ومستشفى في صنعاء، فضلاً عن العقارات وممتلكات المواطنين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، وفق تقارير حقوقية.
وحتى مطلع عام 2023، استحوذت المليشيا على أكثر من 3.7 مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المعارضة لها.
وتؤكد تقارير حقوقية دولية أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون القضاء لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح الدائر في البلاد.
ويُعد "الحارس القضائي" نسخة مستنسخة من تجربة الخميني في إيران، الذي أسس في عام 1989 "لجنة تنفيذ أمر الإمام" لمصادرة أموال الشاه والمعارضين الإيرانيين.
ويتولى حالياً رئاسة "الحارس القضائي" المدعو "العميد صالح دبيش"، خلفاً لـ"اللواء صالح مسفر الشاعر"، المدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتورطه في جرائم فساد وانتهاكات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم