ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الحكم عليه بدفع أموال السكوت يوم الجمعة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يناير 8, 2025آخر تحديث: يناير 8, 2025
المستقلة/- طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا إيقاف الإجراءات في محاكمته الجنائية في نيويورك، بما في ذلك النطق بالحكم المقرر أن يتم يوم الجمعة.
بعد محاولتين فاشلتين لمنع النطق بالحكم، لجأ محامو ترامب في نفس الوقت إلى محكمة الاستئناف في نيويورك – أعلى محكمة في الولاية – والمحكمة العليا في واشنطن العاصمة طلبا للمساعدة.
في طلب طارئ يوم الأربعاء، قال محامو ترامب إن المحكمة يجب أن تتدخل “لمنع الظلم الجسيم والضرر الذي يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية”.
من المقرر أن يتم النطق بالحكم في القضية، حيث أدين الرئيس المنتخب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في نيويورك، قبل 10 أيام فقط من تنصيبه.
ومثل الطلبات السابقة، يزعم محامو الرئيس المنتخب أنه يجب إيقاف جميع الإجراءات الجنائية مؤقتًا لأن ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية بفضل حكم المحكمة العليا في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة في يوليو/تموز.
وقد قررت المحكمة العليا في قرار تاريخي أن الرؤساء الحاليين يحق لهم الحصول على الحصانة عن “الأعمال الرسمية” وما يسمى بالأعمال داخل “المحيط الخارجي” أثناء وجودهم في مناصبهم.
وقد قال القاضي بالنيابة خوان ميرشان، القاضي في نيويورك الذي ترأس محاكمة الأموال السرية، إن الحصانة لا تنطبق على قضية ترامب الجنائية ورفض إسقاط القضية أو إيقاف الحكم.
وقال ميرشان إن تصرفات ترامب في قضيته الجنائية كانت “شخصية”.
في مايو/أيار، وجدت هيئة محلفين من 12 من سكان نيويورك ترامب مذنبًا بتزوير السجلات التجارية. وقال المدعون إن ترامب قام بتغطية مدفوعات الأموال السرية التي دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة.
دفع مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، لدانييلز وسدد ترامب له على مدى عدة أشهر، وحدد المبالغ المستردة كمدفوعات لرسوم قانونية.
بعد أن رفض ميرشان طلب ترامب بإيقاف الحكم مؤقتًا، طلب محامو الرئيس المنتخب من محكمة استئناف ولاية نيويورك التدخل. وبعد جلسة استماع قصيرة يوم الثلاثاء، أصدر قاضي محكمة الاستئناف رفضًا من صفحة واحدة.
الآن، في محاولة يائسة للعودة إلى البيت الأبيض خاليًا من أي اتهامات أو إدانات، يتجه محامو ترامب إلى المحكمة العليا – وهي الهيئة التي منحت الرئيس المنتخب باستمرار طلباته.
يطلب محامو ترامب من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرئيس المنتخب، وما إذا كان يحق له إيقاف الإجراءات مؤقتًا أثناء استئنافه أو ما إذا كانت الأدلة المستخدمة في القضية تندرج بالفعل تحت الحصانة الرئاسية.
تم تأجيل الحكم في القضية عدة مرات. كان من المفترض في البداية أن يتم ذلك في يوليو ولكن تم إعادة جدولته بسبب حكم الحصانة للمحكمة العليا، والانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفوز ترامب. في الأسبوع الماضي، أصدر ميرشان حكمًا يقضي بأن الحكم سيصدر يوم الجمعة لكنه قال إنه لن يحكم على ترامب بالسجن.
لدى ميرشان والمدعي العام ألفين براج مهلة حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس للرد على طلب ترامب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الرئیس المنتخب المحکمة العلیا محامو ترامب فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
أمر قضائي بمنع إيلون ماسك من الوصول إلى بيانات حساسة بوزارة الخزانة
أصدر قاض فيدرالي، أمرًا قضائيًا أوليًا بمنع وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي يقودها إيلون ماسك، من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة، مثل الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية لملايين الأمريكيين.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية، بول إنجلماير، هذا الأمر القضائي، اليوم السبت، بعد أن قام 19 مدعيًا عامًا ينتمون للحزب الديمقراطي برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أوردت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية.
وتشير القضية، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في مدينة (نيويورك) إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الفيدرالي.
وقال إنجلماير إنه يتعين على أي شخص محظور من الوصول إلى البيانات الحساسة منذ 20 يناير الماضي، أن يتخلص على الفور من كل نسخ المواد التي تم تنزيلها من أنظمة وزارة الخزانة.
يذكر أنه تم إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية، المعروفة أيضًا باسم "دوج" لاكتشاف وإلغاء ما تعتبره إدارة ترامب إنفاقًا حكوميًا مسرفًا.
وبحسب (أسوشيتيد برس) أثارت إمكانية وصول وزارة ماسك إلى سجلات الخزانة، بالإضافة إلى تفتيش الوزارة لمختلف الوكالات الحكومية، قلقًا واسعًا بين المنتقدين فيما يخص القوة المتزايدة التي يحظى بها ماسك، في حين رحب المؤيدون بفكرة كبح جماح المالية الحكومية المتضخمة.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن أمس الجمعة - أنه كلّف ماسك بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
ترامب يوقع الأمر الخاص بالرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع على فرض رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.
وستفرض واشنطن رسومًا بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة، وفق فرانس برس.
رسوم بنسبة 10% على السلع الواردة من الصين:
كما أردف البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
يذكر أن ترامب كان حدد الأول من فبراير موعدًا نهائيًا لدفع الدول الثلاث إلى اتخاذ إجراءات قوية لوقف تدفق الفنتانيل وغيره من المواد الكيميائية الأولية من الصين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا، وكذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود الجنوبية والشمالية لبلاده.
وقال إن المكسيك وكندا والصين، وهم أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، ليس بوسعها فعل شيء يذكر لمنع الرسوم الجمركية الجديدة.
ليست مجرد أدوات للمساومة:
كما نفى في تصريحاته التي أدلى بها للصحافيين في البيت الأبيض أن تكون تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة مجرد أدوات للمساومة، مضيفاً: "لا، ليس الأمر كذلك... كما تعلمون، لدينا عجز (تجاري) كبير مع الدول الثلاث"، حسب رويترز.
مع ذلك، لفت إلى إمكانية استثناء النفط القادم من كندا من القرار، قائلاً إن الرسوم الجمركية ستكون 10% بالنسبة للنفط مقابل 25% للواردات الكندية الأخرى.
وأوضح أن بلاده ستشدد الرسوم الجمركية المفروضة على النفط والغاز الطبيعي في منتصف فبراير، وهي التصريحات التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
يشار إلى أن النفط الخام هو أكبر الواردات الأميركية من كندا، وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن الولايات المتحدة استوردت نفطاً من جارتها بما يقرب من 100 مليار دولار عام 2023.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق