بعد تعامل واشنطن الناعم مع الحوثيين .. معهد كوينسي الأمريكي يكشف عن خطط ترامب العسكرية لمواجهة اخفاقات بايدن في اليمن
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
توقعت مجلة أمريكية أن الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تدقع نحو نهج أكثر عدوانية في اليمن، ضد جماعة الحوثي ردا على هجماتها المستمرة منذ أكثر من عام على سفن الشحن الدولية والسفن الحربية الأمريكية ومناطق داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مجلة " Responsible Statecraft" التابعة لمعهد "كوينسي" في تحليل لها: "لقد مضى عام الآن على الحملة العسكرية الأمريكية غير الفعالة ضد الحوثيين في اليمن، لكنها لن تردع الحوثيين"
وحسب المجلة فإنه بناءً على تقارير جديدة، استنادًا إلى مصدرين في صحيفة جيروزاليم بوست، هناك تلميحات إلى أن إدارة ترامب القادمة قد تخطط لتصعيدها.
وقال مبعوث إدارة ترامب السابق لإيران إليوت أبرامز لصحيفة واشنطن بوست، "لن يقبل ترامب أن يهاجم الحوثيون سفن البحرية الأمريكية كل يوم باستخدام الصواريخ الإيرانية. ... سيضرب الحوثيين بقوة أكبر، وسيهدد إيران بأنه إذا قتل صاروخ [زودته] إيران أمريكيًا، فستتعرض إيران لضربة مباشرة".
وحسب المجلة فإنه لم يكن لدى ترامب أي شيء ليقوله عن حملة القصف ضد الحوثيين خلال حملته الرئاسية، لكن التصعيد في اليمن سيكون متسقًا مع الميول المتشددة العامة لفريق الأمن القومي الخاص به وسيكون متوافقًا مع نهج ترامب تجاه اليمن عندما كان آخر مرة في البيت الأبيض.
وأضافت "إذا حكمنا على الأمر وفقًا لشروطه الخاصة، فإن التدخل الذي تقوده الولايات المتحدة في اليمن كان فاشلاً".
وأكدت أن الصراع حظي باهتمام ضئيل نسبيًا على مدار العام الماضي، لكنه لا يزال يستهلك الموارد الأمريكية ويساهم في إرهاق البحرية الأمريكية.
بالإضافة إلى تصعيد الحملة العسكرية المحتملة، حسب التحليل قد تضع إدارة ترامب أيضًا الحوثيين مرة أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. عندما صنفت إدارة ترامب المنتهية ولايتها المجموعة في أوائل عام 2021، قال مدير برنامج الغذاء العالمي في ذلك الوقت، ديفيد بيزلي، "نحن نكافح الآن بدون التصنيف. مع التصنيف، سيكون الأمر كارثيًا".
وبشأن إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية قال التحليل إن ترامب وفريقه قد لا يهتمون بالعواقب المدمرة التي قد يخلفها هذا التصنيف على شعب اليمن.
وأردفت المجلة "إذا كان ترامب يعتقد أن إعادة التصنيف ستجعله يبدو "أكثر صرامة" من بايدن، فقد يكون هذا كل ما يحتاجه والتز وروبيو لحمله على الموافقة".
وذكرت أن الكونجرس لم يناقش أو يصوت على تفويض حملة قصف في اليمن. وفي حين تزعم إدارة بايدن أن الرئيس يتمتع بسلطة المادة الثانية لإجراء هذه العمليات دون موافقة الكونجرس، فلا يوجد مبرر قانوني حقيقي لإبقاء السفن الأمريكية منخرطة في الأعمال العدائية لمدة عام ما لم يأذن الكونجرس بذلك صراحة.
وتابعت "من غير المرجح أن يكون الافتقار إلى التفويض مهمًا لإدارة ترامب القادمة. خلال الفترة الأولى، أشرف ترامب على مشاركة أمريكية غير مصرح بها في حملة عسكرية مختلفة في اليمن، وهي تدخل التحالف السعودي. وعندما أقر الكونجرس قرار صلاحيات الحرب للمطالبة بإنهاء التدخل الأمريكي، استخدم حق النقض ضد هذا الإجراء".
"كان لدى الرئيس القادم عادة في ولايته الأولى تتمثل في تصعيد الحروب التي ورثها، من الصومال إلى اليمن إلى أفغانستان (رغم أنه أقر في النهاية صفقة مع طالبان لسحب القوات الأمريكية من ذلك البلد). وبناء على تجاهله السابق لدور الكونجرس في مسائل الحرب، فمن غير المرجح أن يزعج ترامب عدم شرعية الحرب في اليمن" وفق التحليل.
ويرى التحليل أن التصعيد في اليمن سيكون خطأ. ومن غير المرجح أن يحقق أي شيء باستثناء قتل المزيد من اليمنيين، وتعريض البحارة الأميركيين للخطر، وإهدار المزيد من الذخائر باهظة الثمن.
وقال "لم يتراجع الحوثيون عن شن الهجمات بعد أكثر من عام من العمل العسكري، ومن غير المرجح أن يستجيبوا بشكل مختلف بمجرد تولي ترامب منصبه".
وخلصت المجلة الأمريكية إلى القول "يتعين على الولايات المتحدة أن تستخدم كل نفوذها ونفوذها لإنهاء الحرب في غزة من أجل تقليص الصراع الإقليمي الأوسع الذي تتشابك معه. وإلى جانب ذلك، ينبغي للولايات المتحدة أن تبحث عن سبل لاستخراج نفسها من الصراعات في الشرق الأوسط بدلاً من إيجاد الأعذار لتوسيعها".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى لبنان
كشفت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي ينفذ وقفا لإطلاق النار مع الاحتلال.
وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريكة رئيسية" في دعم اتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بين لبنان والاحتلال لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد دولة الاحتلال، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة "تأتي بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين".
وأفادت الوكالة بأن وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة المصرية في واشنطن لم تردا بعد على طلبات التعليق.
وكانت وزارة الخارجية قالت في أيلول/ سبتمبر الماضي إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليونا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الـ95 مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن معاونا في الكونغرس نقلت عنه رويترز قال إنه لا يعتقد أن تطابق المبلغ مصادفة.
وتعد مصر شريكة حيوية في جهود إدارة بايدن لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، وتساعد في التوسط لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال.
وأثار قرار أيلول/ سبتمبر الماضي بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونغرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، وقد أصدرا بيانا مشتركا يندد بالقرار.
وذكرت وثيقة وزارة الخارجية، أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.
كما جاء في الإخطار "تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني المفضل للبنان، والدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع".
وبموجب القانون الأميركي، لدى الكونغرس 15 يوما للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاونا في الكونغرس مطلعا على العملية توقع أمس الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة الأموال إلى لبنان.
وقال المعاون لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته ليتسنى له التحدث بحرية "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل لا تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه ونضعه في مكان أفضل"، وفق تعبيره.