يشهد معرض "عرب بلاست 2025"، المنعقد في دبي، تسليط الضوء على تأثير السياسات البيئية والذكاء الاصطناعي، في توجيه مستقبل الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية؛ إذ تستعرض العديد من الشركات من حول العالم خلاله حلولها التي تسهم في دفع عجلة الاستدامة، ومجالات تبني التكنولوجيا.
وأكد مسؤولو شركات خلال المعرض، الذي يستمر حتى 9 يناير الحالي، أن التكنولوجيا والسياسات البيئية أصبحتا عاملين رئيسيين في إعادة تشكيل القطاع، ما يعزز تبني ممارسات أكثر استدامة ويحفز الابتكار في جميع مراحل الإنتاج وإعادة التدوير.

أخبار ذات صلة إنفيديا تطلق أول حاسوب مكتبي فائق للذكاء الاصطناعي دراسة جديدة لـ«تريندز» تستعرض تحوُّلات «التعليم العربي»

وأشاروا إلى أن السياسات البيئية العالمية ستسهم في وضع معايير موحدة لإعادة التدوير، ما يعزز استدامة الصناعة، حيث أكدوا أهمية المعرض الذي يختتم أعماله غداً، باعتباره منصة لمناقشة الفرص المستقبلية بين الشركات، وعقد الصفقات.
وأكد المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة "إيكو بوليمرز" و"إيكو باتش للبلاستيك"، تأثير السياسات البيئية العالمية على قطاع البلاستيك، لافتاً إلى أن هذه المادة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، لكنها تحمل تحديات بيئية تتطلب حلولاً مبتكرة.
وأشار إلى أن الحل المستدام الأمثل يكمن في تعزيز إعادة التدوير وفصل النفايات، موضحاً أهمية استخدام مواد معاد تدويرها وفق معايير صحية صارمة لضمان سلامة الاستخدام، خاصة عند الارتباط بالمنتجات الغذائية، مؤكدا أهمية وعي المستهلكين المتزايد بأهمية شراء منتجات صديقة للبيئة في دفع الشركات لتبني تقنيات وإجراءات أكثر استدامة.
وأفاد بأن دولة الإمارات سباقة في تبني قوانين بيئية متقدمة لهذه الصناعة منذ سنوات، مشيرا إلى إمكانية تحسين العمليات الصناعية، خصوصا وأن استخدام التكنولوجيا حالياً يشمل العديد من المجالات، مثل تقنيات التعبئة والتغليف والروبوتات، الأمر الذي يسهم في تقليل التكاليف ورفع الكفاءة.
وأكد أهمية معرض "عرب بلاست"، في تعزيز مكانة الشركات الإماراتية في السوقين المحلي والدولي، وفي تحقيق رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتطوراً، باعتباره منصة لعرض المنتجات والتواصل مع العملاء الحاليين والجدد، وعقد لقاءات أولية يتم استكمالها لاحقاً من خلال فرق المبيعات والتسويق.
من جانبه أكد بسار جاداوالا، المدير العام لـ"فام ريسايكلينغ"، أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والسياسات البيئية في دفع عجلة الاستدامة في قطاع إعادة تدوير البلاستيك، موضحا أن التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي ضرورية للغاية للقطاع، لأنها توفر إمكانية تتبع مصدر النفايات البلاستيكية، ما يساعد على تقليل المواد التي تذهب إلى مكبات النفايات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يسهم في خفض التكاليف وتقليل الاعتماد على العمالة اليدوية، ما يجعل العمليات أكثر كفاءة واستدامة، مشيرا إلى أن هناك سياسات عالمية في طور الإعداد، تتعلق بإعادة تدوير البلاستيك، بغرض وضع سياسة موحدة لإعادة التدوير تحت مظلة الأمم المتحدة، يتوقع أن يتم اعتمادها قبل نهاية العام الحالي، من شأنها أن تدفع الجميع لتبني إستراتيجيات وأعمال تعتمد إعادة التدوير، وبالتالي خفض الكلف والأسعار في المستقبل.
بدوره تطرق شانو آد، مسؤول شركة "شيبورا ماشين" اليابانية العالمية، إلى تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عامة على قطاع تصنيع البلاستيك، موضحاً أنه يسهم في تطوير أنظمة أتمتة تقلل الحاجة إلى العمالة اليدوية في عمليات التجميع، والتغليف، والفصل.
وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُتيح التحكم عن بُعد بتشغيل وإيقاف الآلات ومراقبة أدائها، ما يعزز كفاءة العمليات ويقلل التكاليف التشغيلية، مؤكدا أن المعرض يمثل فرصة لإجراء مناقشات أولية مع عملاء جدد وحاليين، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع التوسع، مثل إنتاج المكونات خفيفة الوزن المستخدمة في تغليف المواد الغذائية.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البيئة معرض عرب بلاست الذكاء الاصطناعي السیاسات البیئیة الذکاء الاصطناعی إعادة التدویر إلى أن

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يبحث مع رئيس وزراء الهند مستقبل الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في نيودلهي، وذلك مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى الهند.ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي ناريندرا مودي، وخالص تمنيات سموهم لجمهورية الهند الصديقة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدُّم والازدهار. من جانبه، رحّب دولة ناريندرا مودي بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في زيارته الرسمية الأولى إلى الهند.

أخبار ذات صلة الفيلم الإماراتي «فتى الجبل» يُعرض في صالات السينما الخليجية 260.400 كيلوجرام من الغذاء أنقذتها «نعمة» وأعادت توزيعها على المستحقين

وحمّل معالي مودي سموّه تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بمزيد من الرفعة والرخاء.  تم خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور نموذجي على الأصعدة كافة في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة التي لا تلبث أن تزدهر استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين، وبما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.  
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتزاز دولة الإمارات بالتقدّم الإيجابي المستمر في مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية الهند انطلاقاً من روابط تاريخية وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون لتعزيز التنمية، والتي ازدادت رسوخاً على مدار أكثر من خمسة عقود، بحرص متبادل على الارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للشعبين الصديقين.وأعرب سموّه عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين الجانبين، مع الحرص المشترك على اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها، لاسيما على صعيد المحاور الداعمة للتنمية الاقتصادية في البلدين ومن أهمها الاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والفضاء، إضافة إلى قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، وغيرها من القطاعات التي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين. وأكد سموّه تقدير دولة الإمارات للدور الإيجابي الملموس للجالية الهندية المُرحَّب بها على أرضها، وتحظى بكل الاحترام والاهتمام مع سعي الدولة الحثيث لتوفير أفضل نوعيات الحياة، وما يدعمها من خدمات نوعية في شتى المجالات، لكلٍ من المواطن والمُقيم على حدٍ سواء، علاوة على ما توفره الدولة من بيئة متطورة وداعمة تمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة رحبة وفرص لامحدودة للنمو والازدهار، من خلال إرساء بنية تحتية عالمية المستوى، وخدمات لوجسيتة تُعد من الأفضل عالمياً من حيث الكفاءة والاعتمادية العالية، وقوانين وتشريعات تتسم بالمرونة والقدرة على سرعة مواكبة المتغيرات العالمية بما يصون مصالح الشركاء ويوفر الحماية اللازمة للاستثمارات.وأشاد سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الهند بقيادة معالي ناريندرا مودي، مؤكداً أن ما يمر به العالم من تحولات يستوجب الاستعداد لها بمزيد من الشراكات النوعية التي من شأنها تفادي التحديات المحتملة والتقليل من تأثيراتها وزيادة فرص النمو. وأكد الجانبان أهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واتفاقية الاستثمار الثنائية واللتين وفّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن ما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب عديدة.  
وتطرّق النقاش إلى بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي والهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً لاكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية والاستفادة من المجالات الواسعة التي تفتحها جهود التنمية في البلدين أمام القطاع الخاص، وما يوازيه من فرص نموذجية لإقامة شراكات اقتصادية جديدة ومثمرة تدعم آفاق التعاون الاقتصادي. وجرى استعراض جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية إقرار مبدأ الحوار السلمي وسيلة مُثلى لفض النزاعات وحل القضايا العالقة، لتجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتمكينها من مواصلة طموحاتها وصولاً إلى مستقبل تنعم فيه والأجيال المقبلة بميزة الأمن والاستقرار.
يُذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% في العام 2024 لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم، مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023، في مؤشر واضح على إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في توسيع دائرة الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، استناداً إلى التطور الإيجابي المطرد في العلاقات الاقتصادية وانطلاقاً من الرؤى المشتركة حول التركيز على تنمية القطاعات الجديدة الداعمة للنمو المستدام  في البلدين. كانت دولة الإمارات قد وقعّت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند في فبراير 2022 ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الاتفاقية الأولى للهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية أثرها في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030.  وجاءت دولة الإمارات خلال عام 2023 كرابع أكبر جهة استثمار أجنبي في الهند بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما سجلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار بما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 معاً.    

 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة الأميركي: الإمارات شريك استراتيجي ونتطلع إلى تعميق التعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي
  • مستقبل التعليم بمصر من خلال التكنولوجيا الذكية.. مؤتمر لجامعه المنصورة الجديدة
  • رابط مسابقة أفضل بحث عربي في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
  • مسابقة عربية لتكريم أفضل الأبحاث في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
  • وزيـر الصناعـة العراقي يعـرض أهميـة وفُـرص الاستثمار امام قمة AIM
  • نروسيكلي تُكرم في قطر: تكريم دولي لالتزامها البيئي
  • حمدان بن محمد يبحث مع رئيس وزراء الهند مستقبل الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها
  • بيل غيتس والذكاء الاصطناعي: فرص واعدة أم تهديدات محتملة؟
  • وزير الصناعة اليمني يدعو الشركات الفرنسية للاستفادة من الفرص الاستثمارية ببلاده
  • أفريقيا والذكاء الاصطناعي.. فرصة ذهبية لحماية الأمن وبناء المستقبل