باكستان تعتقل الرجل الثاني في حزب عمران خان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أوقف نائب الأمين العام لحزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السبت، وفق ما أفاد متحدث في خضم حملة واسعة ضد الحزب.
واعتقلت السلطات آلافاً من قادة وأنصار حزب حركة إنصاف في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تراجع قوته الشعبية.وأوقف شاه محمود قريشي الذي شغل حقيبة الخارجية في حكومة خان، في العاصمة إسلام أباد بعيد عقده مؤتمراً صحافياً انتقد فيه رغبة السلطات في تأجيل الانتخابات.
وقال مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس إن "شرطة إسلام أباد اعتقلته من منزله. ليس لدينا أي تفاصيل أخرى".
تعديل وزاري واسع في #باكستان بعد يوم على تشكيل الحكومة https://t.co/dvHbGhETnn
— 24.ae (@20fourMedia) August 19, 2023يأتي ذلك بعد سجن خان في وقت سابق من هذا الشهر لإدانته بالكسب غير المشروع في واحدة من أكثر من 200 قضية رفعت ضده منذ حجب الثقة عنه في أبريل (نيسان) 2022.
ويحرمه الحكم بالسجن ثلاث سنوات من المشاركة في الانتخابات، رغم أن سياسيين عديدين - من بينهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف - دينوا في السابق قبل إلغاء إدانتهم وعودتهم إلى السياسة.
حكومة شريف الائتلافية الهشّة التي تشكلت بعد إطاحة خان، قامت بحلّ البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، وتتولى السلطة حالياً حكومة تصريف أعمال برئاسة أنوار الحق كاكر حتى إجراء الانتخابات.
#باكستان تحل البرلمان تمهيداً لانتخابات يغيب عنها عمران خان
https://t.co/Dz6wsXzJBi
ينص الدستور على تنظيم الانتخابات في غضون 90 يوماً، لكن هناك تكهنات منذ أشهر بتأجيلها في ظل صعوبات لتحقيق الاستقرار وسط أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة.
وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إن لجنة الانتخابات بحاجة إلى وقت لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني عمران خان باكستان
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية بئرخادم السابق مهدّد بـ 5 سنوات حبسا
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة لرئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال”. رفقة موظفين اخرين بالبلدية ومتعاملين.
ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية. “ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية ،” “ب.م” مكلّفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. إلى جانب متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي ،”ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.
وجاءت هذه الإلتماسات لمتابعة رئيس البلدية السابق ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون. مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية لجياف.
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. بالإضافة كذلك إلى التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية ،فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من امتيازات غير مبررة في مجال ابرام الصفقات العمومية.
هذا وبعد مثول رئيس بلدية بئرخادم السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش “ع.جمال”. الذي انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه، وصرح أن لجنة الصفقات العمومية كان يترأسها باسم القانون. وان الصفقات التي تم إبرامها بناءا على ارساليات اتت للولاية على اساس الاستعجال في وقت جائحة كورونا. حيث تم اقتناء صهاريج وكمامات طبية ،وكان ذلك وفقا لإستشارة ،ودفتر شروط. كما تم تقييم العتاد و التشهير على مستوى الدائرة و البلديات المجاورة. ليتم اتخاذ نفس الاجراءات بالنسبة للصفقتين ،سواء صفقة الصهاريج او العتاد الطبي كلاهما كانا بطريقة عادية.
مير بئر خادم ينفي التهم المنسوبة إليهوعن سؤال القاضي له بخصوص الخبير الذي أكد وجود تضخيم في الأسعار بالنسبة للصفقتين أجاب المتهم ،أن الكمامات آنذاك كان سعرها جد مرتفع. وبخصوص صفقة اقتناء الصهاريج، أجاب المتهم أن الصفقة تمت بناء على استشارة و دفتر شروط ايضا ، وان صاحب المؤسسة “ع.ت” كان سوف ينسحب بسبب ضغط العمل وأزمة الماء وقت جائحة كورونا ، وكانت لديه تعليمة بتوفير تلك الصهاريج في وقت محدد بسبب الدخول المدرسي. وتلك الصهاريج التي تم اقتنائها كان سعرها مرتفع بسبب نقص المياه وازمة الكوفيد.
في حين واجهه القاضي بان الخبير أكد بوجود تضخيم في فواتير اقتناء تلك الصهاريج ،حيث أجاب المتهم قائلا ” لم ابدد المال العام ،و انا كنت ملزم بتوفير تلك الصهاريج في ظرف معين ،لانه وصلتني اعذارات وتوابيخ. كانت هناك عدة ارساليات من الولاية بخصوص توفير الصهاريج للدخول المدرسي.
وتابع المتهم قائلا ” سيدتي القاضي هذه قضية كيدية أرادو توريطي فيها. وسبق وان تمت متابعتي بنفس الوقائع في محكمة الحراش.
هذا وقد أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا ،وصرح “ع.ع” عون ادارة بأنه لم يزور اي وثيقة وانه كان مسؤولا على سجل سحب دفتر الشروط المتعامل يسجل بياناته مع أرقام هاتفه،ولم يغير اي رقم هاتف.
وصرحت “ب.ن” بانها صاحبة مؤسسة العتاد الطبي ، تعاملت مع البلدية بناء على استشارة وقت جائحة كورونا. كما أنها أبرمت معهم صفقة لاقتناء كمامات كانت ذو نوعية جيدة و سعر جيد ،ولم تستفيذ من اي امتياز.
وقال “ع.ت”صاحب مؤسسة متعامل مع البلدية أنه أبرم صفقة لتوفير صهاريج مع عدة بلديات اخرى. وهي صهاريج صالحة للشرب بموجب شهادة قام بجلبها من مخبر تحاليل تابع للدولة بولاية بومرداس. ولم يزور اي وثيقة ،ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم .
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم