هل آن الأوان للسير فى طريق الإصلاح السياسي؟

لا يستطيع أحد ممن يتحلون بالموضوعية أن يُنكر حجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية، خاصة فى مجال التعمير والإصلاح الاقتصادى، وإن كُنا ما زلنا نطمح للمزيد فى ظل عالم يتطور بشكل مُذهل كل يوم.

لقد شهدت مصر طفرة عُمرانية غير مسبوقة، إذ مدت الطرق الجديدة، وأنشئت الكبارى والجسور، وأقيمت المُدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتم تحديث البنية التحتية للسكة الحديد والموانى ومترو الأنفاق.

فضلا عن ذلك فقد تم إنشاء عاصمة إدارية جديدة عصرية وتم نقل منشآت الحكومة إليها.

كذلك تم إصلاح البنية التشريعية لكثير من القوانين المرتبطة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وهو ما مكّن مصر من الإفلات من أزمات وتحديات عالمية وإقليمية غير معتادة.

وعلى المستوى الاجتماعى، ورغم تزايد معدلات الفقر نتيجة الأزمات الاقتصادية، فقد طورت الحكومة برامج الرعاية الاجتماعية بما زاد من أعداد المستفيدين، فضلا عن تنفيذ إنجازات عظيمة فى القطاع الصحى، كان أبرزها القضاء على تفشى أمراض الكبد فى المجتمع المصرى.

لكن رغم كل ما تحقق، فما زالت عجلة التنمية مُحملة بأثقال عديدة تمنعها من الدوران بشكل صحيح. وربما يرجع ذلك إلى تأجيل الاصلاح السياسى المأمول.

ولقد قلت وكتبت مرارا إن التنمية الحقيقية لا تتحقق وحدها دون إصلاحات سياسية تسمح بتعدد الآراء والأطروحات، والمراجعة والتقييم والنقد البناء.

وأتصور أنه آن الأوان للدخول بجرأة فى مجال الإصلاح السياسى، بغرض الوصول إلى نموذج ديمقراطى مستقر قادر على مجابهة التحديات المستقبلية غير المتوقعة، ولديه القدرة على لفظ أى توجهات فاشية محسوبة على التيارات الدينية. فنحن فى حاجة لمجتمع يقبل التعددية ويحترم الاختلاف فى الرأى، ويُقدر الحوار ويعتبره وسيلة للوصول للقرارات الصائبة وهو ما لن يتأتى إلا بإتاحة المزيد الحريات فى مجال التعبير والإعلام.

إن أى إصلاحات تتم فى مختلف المجالات دون إصلاح مؤسسى لا يؤدى إلى الاستدامة المفترضة، ولا شك أن الإصلاح السياسى ضرورى لتحقيق ما نطمح إليه من إصلاح مؤسسى.

أتذكر يوما قبل ربع قرن وكنت محاضرا بإحدى جامعات انجلترا، أننى سألت طلبتى إن كان تطبيق الديمقراطية السياسية شرطا ضروريا لتحقيق التنمية أم لا؟ وبلا شك فقد تنوعت الإجابات واختلفت وفقا لجنسية كل طالب وثقافته وقناعاته الشخصية، لكن كان من المُرجح فى النهاية أن تحقيق الديمقراطية هو شرط أساسى لإحداث أى نهضة أو تنمية حقيقية، لأن سيادة القانون والشفافية وتطبيق العدالة والرقابة وتداول السلطة أمر يؤدى إلى التقدم الاقتصادى، والدليل على ذلك بلدان مثل دول أوروبا والأرجنتين والمكسيك وغيرها.

إننا نتفهم الأسباب التى أدت إلى تأجيل ملف الإصلاح السياسى فى ظل التحديات الخطيرة فى الحرب على الإرهاب ومواجهة مخططات زعزعة الاستقرار، لكننا نرى الآن أن الوقت حان، وأن الفرصة سانحة للمُضى قدماً فى هذا المسار.

وسلامٌ على الأمة المصرية

 

المصدر: بوابة الوفد