لا شك أبدا أن الصناعة هى قاطرة التنمية فى المجتمع، وتمثل العمود الفقرى للاقتصاد القوى، وتلعب دورًا حيويًا فى نمو الدول وتقدمها، ولها تأثير قوي ومباشر على حياة المواطنين، لأنها لا تسهم فى زيادة الإنتاج المحلى فقط، وإنما توفر فرص عمل عديدة ومتنوعة للمواطنين، والاهتمام بها يعنى تقليل نسبة البطالة فى المجتمع وزيادة الدخل القومى.
ولهذه الأسباب المهمة جدا، تضع القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف الصناعة على رأس الأولويات، فتهتم الدولة بتطوير قطاع التصنيع وتعمل على توطين الصناعة، وزيادة محفزات الاستثمار فيها وتوفير كافة المقومات الحديثة من آليات وآلات لازمة للصناعة المتطورة فى كافة المجالات سواء كان التصنيع الزراعى أو المعدنى وغيرها من الثروات والموارد الطبيعية وغير الطبيعية التى تمتلكها الدولة.
فى الآونة الأخيرة، كثفت الدولة المصرية جهودها لدعم هذا القطاع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقدمت محفزات كثيرة لجذب الاستثمار المحلى الأجنبى لقطاع الصناعة ودعمت التصنيع بصور وأشكال مختلفة كتوفير التمويلات والتسهيلات اللازمة وآخرها مبادرة الحكومة بتوفير 30 مليار جنيه لدعم القطاع، وقبلها مبادرة ابدأ، مؤخرا أيضا توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بكافة المحاور اللوجيستية المتعلقة بالموانئ بالمناطق الصناعية والزراعية لسرعة التصدير، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطنى.
إن الاهتمام بقطاع الصناعة فى مصر ينعكس بشكل كبير على قطاعات أخرى كثيرة كـ تنشيط حركة التبادل التجارى والانفتاح نحو التنافسية العالمية وتعزيز قوة السوق المصرية فى الدخل والخارج، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى الذى هو أساس نجاح الحركة التنموية المتكاملة.
الصناعة هى مفتاح تطبيق مفهوم إحلال الصادرات محل الواردات، وتلبية احتياجات الشعوب، الصناعة عنصر أساسى للنمو الاقتصادى فى جميع الدول، هو مفتاح أمن الدواء والمواد الغذائية والغزل والنسيج، وزيادة إجمالى الإنتاجية فى السوق المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاقتصاد الوطنى، وتحسين جودة حياة المواطنين، ووضع الدولة فى مكانة اقتصادية وسياسية أكبر على الصعيد الدولى، الصناعة هى المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة دور ا حيوي ا نمو الدول توفر فرص
إقرأ أيضاً:
خبراء وصناعيون لـ «الاتحاد»: القطاع الصناعي يواصل طفرة النمو خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يواصل قطاع الصناعة أداءه القوي منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من عام 2020، في ظل توقعات بتحقيق طفرة في الأداء والنمو خلال عام 2025، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن الإمارات من أبرز دول العالم التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى الدولي، وتركزت هذه الرؤية في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأشاروا إلى تسارع وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة، واتجاه القطاع بقوة إلى تقليل الانبعاثات، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ولفتوا إلى أن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
رؤية استراتيجية
من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات تعد من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، أن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
وبين الفرحان أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولاً مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع. ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
ونوه بأن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي، وأن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل تتضمن أيضاً تلبية المتطلبات الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطوراً صناعياً وابتكارياً يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الحادي والعشرين.
الاستدامة
من ناحيته، قال الدكتور هشام محمد الصديق، الرئيس التنفيذي لمصنع «بورسلان تايلز أبوظبي»، إن وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة تتسارع بقوة، كما يتجه القطاع إلى تقليل الانبعاثات بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وأضاف إلى أنه منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو 2020، اتجهت الدولة إلى توطين العديد من الصناعات لتوفير منتج محلي قوي وقادر على المنافسة محلياً وعالمياً. وأشار إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تم إطلاقها في يونيو 2022، ساهمت في تعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة ونوه بأن الاستراتيجية تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية.
وأشار إلى وجود العديد من المقومات التي ساهمت في تحقيق الرؤية الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتمتع الدولة بالأمن والأمان والبنية التحتية فائقة التطور من طرق وموانئ ومطارات ومصادر للطاقة.
وقال إن المدن الصناعية القريبة من الموانئ، وفي مقدمتها «كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ساهمت بدور مميز في توفير البيئة الخصبة للإنتاج، بما توفره من مساحات صناعية ومستودعات وبنية تحتية.
ولفت إلى أن الانتعاش الاقتصادي والطفرة العقارية في الدولة تؤكد مواصلة القطاع الصناعي في الدولة لمسيرة النمو، وتحقيق طفرة جديدة خلال عام 2025. ونوه بأن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
تحفيز الاقتصاد
من جانبها، قالت الدكتورة فابيان شديد، أستاذ مساعد في إدارة العمليات والخدمات اللوجستية بجامعة هيريوت وات دبي، إن القطاع الصناعي يسهم بدور حيوي في النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث يقلل من الاعتماد على عائدات النفط، ويعزز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
وأضافت «إنه لأهمية هذا القطاع، اتخذت دولة الإمارات خطوات ثابتة لدعم وتعزيز القطاع الصناعي، حيث أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استراتيجية (مشروع 300 مليار)».
وحول توقعات أداء القطاع الصناعي خلال 2025، قالت إنه من المتوقع أن يحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال العام الحالي، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الإمارات 2031.
وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي التوسع في التصنيع ومجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى تعزيز القطاع الصناعي ونموه.
ولفتت أنه هناك بعض القطاعات الأخرى التي تستفيد من نمو القطاع الصناعي وانتعاشه، مثل قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مجالات الابتكار، كما ستساعد المبادرات الحكومية والحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة والتي تشمل مناطق التجارة الحرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تجتذب الاستثمار الأجنبي، مما يعزز الناتج الصناعي.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»