فى الوقت الذى احتفلت فيه مصر بعيد الميلاد المجيد، وبينما تتهادى إلى الكاتدرئيات والكنائس أصوات خطوات الرئيس السيسى وكبار القادة والمسئولين عسكريين ومدنيين ورجال دين مسلمين وأقباطا؛ للاحتفال بيوم تتجسد فيه أسمى معانى الوحدة الوطنية بين جناحى الوطن وضفتى نهر النيل العظيم، ينتظر الشعب اللبنانى نتيجة أصعب ولادة متعثرة لرئيسه، ينهى بها سنوات من الصراع السياسى بين ما يعرف لدى الشعب اللبنانى الشقيق بـ«الموالاة والممانعة».
إذ يستقبل مجلس النواب اللبنانى اليوم اعضاءه، فى جلسة لا أظنها هادئة أو تمر مرور الكرام على كل من يشكلون النسيج الداخلى لبلاد «الأرز»، ولا على القوى الإقليمية والدولية ذات المصالح الإستراتيجية فى تلك البقعة الخطيرة من شرق المتوسط، وفى مقدمتها إيران وإسرائيل وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى مصر والسعودية وقطر.
وكعادته سيقوم نبيه برى رئيس مجلس النواب ( تيار شيعى ) بدور الساحر الذى ينتزع التصفيق من أيدي المتفرجين، وهو يحرك فريقه ومساعديه وكافة الكتل السياسية، برشاقة وحنكة ودهاء الخبير المتمرس فى تحديد بوصلة اختيار الرئيس، من بين مجموعة مرشحين أعلنت أسماؤهم وفى مقدمتهم قائد الجيش جوزيف عون والوزير السابق جهاد أزعورو المدير العام للأمن العام بالإنابة إلياس البيسرى (المدعوم من قطر)، وجبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر وسليمان فرنجية والمصرفى سمير عساف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وغيرهم ممن يتمتعون بثقة بعض الشخصيات الدينية والسياسية مثل وليد جنبلاط الذى عاد إلى المشهد بقوة.
ولا يتردد هذا الداهية «برى» في أن يحتفظ باسم آخر جديد «على الزيرو» يلقيه فى اللحظة الحاسمة على النواب، فيحرق به كل الأوراق ويفسد كل السيناريوهات، فتتعثر كل الخطوات حتى يحسم حزب الله هذا الاستحقاق مثل كل الاستحقاقات السابقة؛ رغم أنف تل أبيب، وتعود الحرب مجددا ولا تنسحب إسرائيل.
ويتوقع المراقبون أن تكون هذه الورقة وزير الاتصالات السابق «جان قرداحى» صاحب أشهر المعارك السياسية مع رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى فى عهد الرئيس إميل لحود.
ورغم أن نبيه برى يدرك جيدا أن الضغوط الدولية والإقليمية تتجه لصنع رئيس توافقى يخدم مصالحهم ولا يغضب حكومة تل أبيب أو على الأقل يمنحها رسالة طمأنينة تحفزها على الانسحاب من الجنوب، إلا أنه يراهن على عدم فوز أى مرشح بالضربة القاضية وخاصة أن عون الذى يحظى بتأييد أمريكى إسرائيلى سعودى يحتاج إلى 86 صوتا لتعديل مادة بالدستور تسمح بانتخابه كونه شخصية عسكرية وقيادة رسمية.
ربما تنقلب المائدة لصالح من يحظى بدعم عربى، سعوديا كان أو قطريا، فكلتا الدولتين حفظت مقعدها فى سوريا مبكرا، وتسعي لأن يكون لها دور سياسي فاعل فى لبنان وفقا لمرجعية اتفاق الطائف واللجنة الخماسية؛ مقابل تقديم المساعدات المالية والعينية عسكرية ومدنية بإعادة الإعمار وبناء الجيش من جديد مع تغيير عقيدته ليكون جيش كل الوطن وليس طائفة بعينها، ولا يرفض برى التدخل السعودى القطرى؛ طالما كانت هناك وعود بضمان مجيئه مرة أخرى رئيسا لمجلس نواب، يحتوى كتل الشيعة والسنة والمسيحيين والتيار الوطنى الحر والمستقلين والتغييرين.
ومن كل هذه المعطيات، تبقى الولادة متعثرة، إذا ما فقدت الجلسة النصاب وفسدت السيناريوهات واندلعت المواجهة مع المعارضة؛ إذا شعرت باتجاه التصويت لإعادة استنساخ جمهورية حزب الله بـ«نيولك» جديد، وستكون هناك جلسة أخرى حاسمة تعيد للبنان الجريح رايته خفاقة فوق قصر بعبدا، الذى ظل أكثر من عامين بدون رئيس.. وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوات الرئيس مصر ب
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أعطى مؤشرات وتضمن التزام الموازنة الجديدة بالاستحقاقات الدستورية ، ولكن الموازنة الجديدة لم تتحدث عن أرقام.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير المالية تحدث عن حجم الإيرادات والذي يصل إلى ٣.١ تريليون جنيه وحجم المصروفات الذي يصل إلى ٤.٦ تريليون جنيه والعجز يصل إلى ١.٥ تريليون جنيه.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الموازنة الجديدة للدولة وصلت إلى مجلس النواب ، ولحين عرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ستكون كل لجنة من ٢٥ لجنة نوعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة الخاصة بها لتحديد طلباته ، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن ألا تمنح في قطاعات معينة إلا أرقام محددة ، وقد ترى اللجان النوعية بمجلس النواب أن هذه الأرقام غير كافية.
وأضاف :كل اللجان الفرعية بمجلس النواب تصب في لجنة الخطة والموازنة ، وتناقش كل اللجان الفرعية الموازنة الجديدة للدولة لمدة شهرين ، كل لجنة في قطاعها.
وتابع: لجنة الخطة والموازنة تناقش كل القطاعات ككل ، ثم تقوم بعمل التقرير النهائي ويتم مناقشته على مدار ٣ جلسات عامة لمجلس النواب حتى نقره بقانون.
وقال: إذا كانت هناك زيادات في مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديد وخلافه ، فإنه جرى العرف أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووكيلي المجلس يذهبوا إلى وزارة المالية ليطالبوا بزيادة مخصصات محددة.
وأشار إلى أن وزير المالية تحدث في الموازنة الجديدة عن إن إجمالي الأجور سيصل إلى 680 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، حيث كانت تبلغ 175 مليار جنيه في الموازنة الحالية ، كما أنه لم يتطرق لباب شراء السلع والخدمات لتيسير الدولاب الحكومي لأنه لا يهمه.
وتابع: لم يذكر وزير المالية باب فوائد الدين ، ولكن قال يحاول أنه سيحجمها ، وتحدث بالتفصيل عن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٦٣٦ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٧٣٣ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، أي بزيادة حوالي ٩٥ مليار جنيه.
وأضاف: وإجمالي البعد الاجتماعي من زيادة في المرتبات والحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيكون ٦٨٠ مليار جنيه بدلا من ٥٧٥ مليار جنيه ، أي بزيادة حوالي ١٠٥ مليار جنيه.
وقال أن الموازنة الجديدة للدولة أفضل من الموازنة الحالية من زاوية البعد الاجتماعي الذي سيتم إنفاقه على الأجور والمرتبات وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، أي تخصيص حوالي 200 مليار جنيه للبعد الاجتماعي.
وتابع: سيكون هناك ١١٥ ألف موظف جديد منهم ٥ آلاف من المعلمين و 30 ألف من الأطباء و١٥ ألف وظيفة اخرى وغيرهم من الموظفين.
واستطرد: دعم رغيف الخبز والسلع التموينية كان يبلغ قيمته ١٣٤ مليار جنيه في الموازنة الحالية ، وأصبح ١٦٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بزيادة ٢٦ مليار جنيه ، كما تم معاش تكافل وكرامة من ٤٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٥٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، وزيادة عدد الأسر المستفيدة وحصولهم على الدعم ، وهو دعم نقدي مشروط.
واختتم: العجز في الموازنة سينخفض من ٧.٨ % إلى ٧.٢ % ، كما أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ % ، وهي مؤشرات مهمة ، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.