مراكز التدريب والتأهيل السياحي في درعا… بوابة دخول الشباب إلى سوق العمل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
درعا-سانا
تدريس العلوم السياحية وتعليم الشباب فنون ومهارات المطعم والمطبخ وقطع تذاكر الطيران، مجموعة من المهن تعمل مراكز التدريب والتأهيل السياحي في درعا على تعليمها للشباب، بهدف مساعدتهم على دخول سوق العمل.
وحسب مدير سياحة درعا ياسر السعدي فإن وزارة السياحة رخصت في السنوات الماضية ثلاثة مراكز للتدريب والتأهيل السياحي في درعا، مبيناً أن الوزارة تعمل من خلال هذه المراكز على تنفيذ خطتها حتى عام 2030.
ولفت السعدي في تصريح لمراسل سانا إلى أن تفعيل مراكز تأهيل وتدريب سياحية جديدة أسهم في جعل نسبة العمالة المدربة في المنشآت السياحية 80 بالمئة، وبالتالي الارتقاء بنوعية وجودة الخدمة.
وأشار السعدي إلى أن المراكز تستقطب الشباب، وتدخلهم سوق العمل من خلال دورات تدريبية في مجالات الحلويات، وإعداد وتأهيل طاهي شاورما، وصناعة الكيك وتزينيه وغيرها.
وبين مدير السياحة أن بعض مراكز التدريب استقطبت أشخاصا من ذوي الإعاقة لتعليمهم بلغة الإشارة أساسيات مبادئ التسويق السياحي، والتصميم الإعلاني وصناعة العصائر والكوكتيلات، بهدف دمجهم بسوق العمل.
بدرية المحمود مسؤولة أحد المراكز أوضحت أن المركز يمنح الخريجين شهادة دبلوم في العلوم السياحية، وشهادة تأهيل وتدريب ودبلوم تخصصي بإدارة الأعمال وإدارة الفنادق لخريجي الجامعات بمدة سنة دراسية واحدة.
ولفتت المحمود إلى أن مجالات التدريس تشمل الإدارة والقيادة وإدارة شركات سياحة وسفر وشركات فنادق وجودة وإدارة الموقع السياحي وتعليم اللغات الألمانية والفرنسية والإنكليزية، إضافة إلى تدريس مواد في مجالات تسعير البرامج والخدمات السياحية والآثار والمتاحف والتخطيط والتسويق السياحي والموارد البشرية والمعلوماتية.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد