«البكالوريا» وبرنامج الطروحات.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم، عقب اجتماع الحكومة.
عن مستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
وعن المشروعات التنموية المقرر طرحها في الساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التفاوض بشأن عدد من هذه المشروعات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي صفقة سيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل الخاصة بها.
ورداً على سؤال حول المغزى من نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأن ملف "الثانوية العامة" يمس الملايين من الأسر التي تعتبره كابوساً، في الوقت الذي نرى فيه أنظمة تعليمية أخرى يطبقها العالم، وعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، تجنب الأسر والطلاب الضغط النفسي الكبير الذي يسببه امتحان الثانوية العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما ناقشته الحكومة اليوم، يعدُ فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية في هذا الإطار، من خلال استلهام تجارب تطبقها في دول أخرى، ونظم تطبق في بعض المدارس الخاصة أو الأجنبية في مصر، بحيث يكون لدى الطالب الفرصة لاختيار عدد معين من المواد التي يريد دراستها، وفق التخصص الذي يريد الالتحاق به في الجامعة، والأهم أنه يستطيع خوض اختبار المادة أكثر من مرة، حال عدم التوفيق في المرة الأولى، لتحسين درجاته فيها، كما أن مواعيد الامتحانات ستتم على مدار مرتين في السنة، وليس خلال فترة واحدة محددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظراً لأهمية هذا الملف، فقد استغرق مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم قرابة الساعتين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات، ومناقشة العديد من الأبعاد، والاستماع لمداخلات العديد من الوزراء، حيث أن كل وزير يمثل جزءاً من الرأي العام، فالجميع لديه أبناء في أعوام دراسية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق اليوم على الإطار المبدئي، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل وضع صورة أكثر تفصيلاً، ثم طرح الموضوع للحوار المجتمعي، ومنحه الوقت الكافي لمناقشته، مؤكداً أنه لن يكون هناك انفراد بأية أفكار، فالحكومة تعي أهمية هذا الملف للأسر المصرية، ونستهدف وضع نهاية للضغط النفسي الذي تعيشه الأسر في مرحلة الثانوية العامة.
ورداً على أحد الأسئلة حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية أكد رئيس الوزراء، أنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، والذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدي ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً على مستهدفات الحكومة المصرية، وانها لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوهاً إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
حزمة اجتماعية جديدة
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه فخامة رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من فخامة الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه فخامة الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام فخامة الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد، مضيفا: حتي هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
ــــ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج الطروحات البكالوريا نظام بديل الثانوية العامة الثانویة العامة رئیس الوزراء أن الإعلان عن العدید من إلى أنه
إقرأ أيضاً:
أبرزها حزمة زيادة المرتبات والأجور.. نص كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي اليوم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور عددٍ من الصحفيين والإعلاميين، حيث استعرض أبرز المستجدات ونشاط عمل الحكومة على مدار الأسبوع الماضي.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي، رحب رئيس الوزراء بالصحفيين والإعلاميين، مُقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول شهر شعبان، ومتمنيًا أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير وأن يعم الأمن والأمان على مصر والأمة الإسلامية.
وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذه الأيام، نعطي أولوية قصوى لتدبير وتأمين كل احتياجات المواطن المصري طوال شهر رمضان المبارك، وتتابع الحكومة هذا الملف على مدار اليوم، ومهتمون بمسألة ضبط واستقرار الأسعار وتوفير السلع المختلفة، وعلى مدار الفترة الماضية قمت بالتنسيق والمتابعة مع جميع الوزراء المعنيين، للتأكد من استعدادنا وجاهزيتنا لتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مُستقرة خلال الشهر المُعظّم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نقوم بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل الاستعداد لشهر رمضان الكريم، حيث بدأنا اعتبارًا من شهر فبراير الجاري بإطلاق معارض السلع على مستوى المحافظات وهذا بالتنسيق مع مجلس المحافظين، وكنا حريصون على بدء هذه المعارض قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك، حتى يكون في استطاعة المواطن شراء السلع المناسبة لاحتياجاته.
واستطرد: أُتابع مع وزير المالية لإتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كل السلع، واطمئن المواطنين أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في هذا الصدد، مشيرًا في هذا السياق إلى لقائه خلال الأسبوع الجاري مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث توجد آلية مهمة للغاية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة تُقدم جهدًا كبيرًا تقوم به منظمات المجتمع المدني، لذا كان هذا اللقاء مع مجلس أمناء التحالف، بحضور كل ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحقيق تضافر وتنسيق جهودنا خلال الشهور المقبلة، ومن بينها شهر رمضان المعظّم، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والأُسر محدودة الدخل، وبمشيئة الله تسير الأمور بصورة جيدة للغاية في هذا الموضوع.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: الأمر المهم جداً الذي أود التأكيد عليه، أنه كان هناك اجتماع خلال هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية، وهناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، وأيضاً ناقشت مع السيد وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التي ستطلق مع العام المالي الجديد، وبمشيئة الله ستكون حزمة جيدة جداً، ونحن كدولة حريصون كل الحرص على زيادة جيدة في المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي المُقبل بحيث تحقق نقلة جيدة مثلما ذكرت من قبل في أكثر من فعالية، ولا ننسي أيضاً أنه مع هذه الزيادة في الأجور تكون هناك زيادة في المعاشات.
وأضاف: كل هذه الأمور يتم مناقشتها وبمجرد الانتهاء من الحزمة، وهناك عدد من الملاحظات الخاصة بها، سيتم عرضها على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها بعد ذلك قريباً خلال الأيام القليلة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول الوضع الإقليمي قائلاً: مثلما تتابعون جميعاً، فإنه منذ وقف إطلاق النار شرعت مصر مباشرةً في إدخال كل ما يمكن من مساعدات إنسانية لأشقائنا في غزة، وأتابع ذلك بصورة يومية، للتأكد من عدد الشاحنات وحجم المساعدات التي تدخل كل يوم لأهالينا في غزة، وهذا أيضاً كان جزءًا من النقاش والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي لا يقتصر دوره فقط على الداخل المصري، بل يمتد إلى أشقائنا في غزة من خلال حجم المساعدات التي يدخلها التحالف لأشقائنا في غزة، وبالتنسيق بين صندوق تحيا مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي، تم إدخال 9 قوافل مساعدات حتي الآن، بالإضافة إلى الجهد الآخر الذي تقوم به الدولة أو الحكومة في هذا الأمر.
وفي ذات السياق قال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم عرض السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حجم الجرحى والمصابين ممن دخلوا من الجانب الفلسطيني مع مرافقيهم منذ وقف إطلاق النار، وكل الإجراءات التي تمت لعلاجهم بما تشمله من عمليات جراحية وغيرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في هذا الأمر بقوة شديدة خلال الفترة القادمة، وهو شيء لا خلاف عليه بأننا كدولة مستمرون في هذا الأمر.
كما أشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارته إلى دولة العراق الشقيقة، مشيراً إلى لقائه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، مؤكداً: هناك توافق تام على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين كانت محور اهتمام شديد، منوهاً إلى إشادة السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي بالأداء المتميز للشركات المصرية للتشييد والبناء في مشروعات إعادة الأعمار في دولة العراق، وقدرتها على إنهاء أعمالها قبل الجداول الزمنية المحددة في العقود، وهو ما جعل الحكومة العراقية تتخذ خطوات جادة في إسناد أعمال التشييد والبناء الجديدة بشكل مباشر إلى الشركات المصرية، وبالتالي يفتح مجالًا لأعمال كبيرة للشركات المصرية والعمالة المصرية في العراق في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن لقاءه مع رئيس وزراء العراق تطرق للتعاون بين البلدين في مجال النفط، وستكون هناك زيارة لوزير البترول المصري قريبة جداً لدولة العراق لمناقشه أوجه التعاون في هذا الملف بين البلدين مع شقيقه وزير النفط العراقي.
وبعد ذلك، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الماضية صدر مؤشر مديري المشتريات "مؤشر القطاع الخاص غير النفطي"، موضحاً ان هذا المؤشر في الشهر الماضي حقق 50.7 نقطة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات، منوهاً إلى أن هذا المؤشر مهم للغاية لأنه يعكس رؤية القطاع الخاص المصري للاقتصاد ونستشرف من خلاله أن القطاع الخاص مستبشر خيرًا بالظروف الحالية في ظل الإجراءات التي تقوم بها الدولة والحكومة، وبالتالي يوجد اليوم رؤية متفائلة، وهذا انعكس في هذا المؤشر، قائلاً: هذا من الطبيعي أن يرتبط بالمتغيرات الكثيرة التي تحدث على مستوي الإقليم وعلى مستوي الظروف الخارجية، لكن القطاع الخاص يرى أن الأمور تسير في الطريق السليم فيما يتعلق بهذا المؤشر المهم للغاية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن رقم مُفرح للغاية يتعلق بتحقيق أرقام إيجابية للصادرات الزراعية المصرية، حيث حققت خلال 2024 ما قيمته 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17% نموا، وهو أمر مهم جدا يتمثل في أن هذا القطاع ينمو بصورة كبيرة، على غرار قطاعات أخرى كالصادرات الهندسية، بل إن كل قطاعات الصادرات المصرية تشهد نموا كبيرًا، لافتا إلى أنه خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجان الاستشارية، التي تم تشكيلها مؤخرا، وضعنا مستهدفا واضحا للجنة المرتبطة بتنمية الصادرات، وهو أن تنمو الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 - 20% سنويا، وهي معدلات جيدة للغاية في حال الاستمرار عليها فتستطيع الدولة المصرية أن تحقق فائضا تجاريا، وذلك قبل عام 2030، وهو هدف مهم جدا تعمل عليه الحكومة، ومختلف الجهات المعنية، وهو أمر يتعلق بالصادرات السلعية، هذا بالإضافة إلى باقي الخدمات الأخرى حال وصول إيرادات السياحة مستهدفاتها المحددة، واستمرار تحويلات المصريين في الخارج في النمو، وبذلك نستطيع بالفعل الوصول لنقطة جيدة حينما تصل الإيرادات المصرية من العملة الصعبة تحقق طفرة تتجاوز الحد المطلوب من النفقات والاستخدامات في فترة زمنية قصيرة، خلال المرحلة المقبلة مع استقرار الأوضاع.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى العوامل والظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والتي تخلف تبعيات، إلا أن الدولة مستمرة تماما في مسار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يلحظه العالم بأسره، وبدأ ينظر نظرة متفائلة تجاه نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن معدل آخر وهو المعني بالزيادة السكانية، لافتا إلى أنه لأول مرة ينخفض عدد المواليد عن 2 مليون مولود في السنة، وهو معدل لم تشهده مصر منذ عام 2007، مرجعا ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بأهمية هذا الملف، وأنه يتعين علينا جميعا التحرك إزاءه، مضيفا: إذا نجحنا في إعداد حوكمة لهذا الملف لفترة زمنية كما فعلت دول أخرى ستنتقل مصر إلى إحراز معدل جيد في هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وأن استمرار معدلات انخفاض الزيادة السكانية خلال السنوات العشر القادمة، ستكون مؤشرًا فارقًا للدولة المصرية.
وتابع قائلاً: اليوم أيضاً أحاطنا السيد وزير البترول بأن هناك كشفًا جديدًا في منطقة "كينج مريوط" في شمال البحر المتوسط من خلال شركة "بريتش بتروليم"، وهو اكتشاف واعد وسيبدأ الإعلان عن الأرقام الخاصة به بالتفصيل خلال المرحلة القادمة، ولكن الميزة في هذا الكشف أنه اكتشاف بترولي غازي، ومن المتوقع بأن التركيبة في هذه المنطقة ترشح وجود أكثر من اكتشاف خلال الفترة القادمة بمشيئة الله، وهذه كلها أخبار إيجابية تعود إلى انتظام الدولة المصرية في سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما دفعهم إلى التوسع في أعمال الاستشكاف، وبدأ المردود في الظهور خلال الفترة الحالية.
وفي الختام، انتقل رئيس الوزراء للحديث حول زيارته التفقدية بالأمس لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلاً: علي مدار ثلاث ساعات في نهاية اليوم، شرفت برفقة السيد وزير الاتصالات في زيارة لمدينة المعرفة، وزرنا جامعة مصر المعلوماتية ومراكز الإبداع الرقمي، ومقرات الشركات هناك، ودائماً أتحدث عن هذا القطاع بأنه مستقبل مصر الحقيقي، بالقوة البشرية من شباب مصر.
وتابع: جميعكم يتابع ما حدث في العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعي من دولة الصين، وكيف أدي ذلك إلى ثورة في عالم المجتمع الرقمي، وكيف كانت له تداعيات على البورصة في كل أنحاء العالم، وبدأ العالم في مناقشة تبعات هذا الأمر، ولذلك مرة أخرى أود التأكيد لكل الأسر المصرية والشباب المصري، أن مستقبل مصر في هذا القطاع، وما رأيناه بالأمس شيء مُبشر ويدعو للتفاؤل بالشباب المصري الموجود.
وأضاف: أود إضافة بعض الأرقام البسيطة في هذا الصدد، فالشباب المصري المتخرج من الجامعات المصرية الحكومية وليست الجامعات الخاصة أو أجنبية، يذهب هناك إلى مدينة المعرفة فيتم تأهيله بدورات تدريبية مُكثفة تمكنه من الالتحاق للعمل بشركات موجودة في مصر، وسمعنا أن رواتب هؤلاء الشباب حوالي 50 ألف جنيه شهرياً، وبالتالي أذكر هذا الأمر ككلمة لأولادنا ولشبابنا، مصر لديها فرصة هائلة في هذا القطاع، ويجب علينا كأرباب أُسر وأولياء أمور أن نفكر ونشجع أولادنا على هذا الأمر، وهو ما يقودني للحديث عن لقاء اليوم الذي شرفت فيه مع وزير الاتصالات بلقاء الرئيس، وسيادته دائماً ما يولي هذا القطاع أهمية شديدة.
وتابع رئيس الوزراء: اليوم عرضنا على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة تحت مسمى "الرواد الرقميين"، حيث وجّه فخامة رئيس الجمهورية بالتركيز الفترة القادمة على تأهيل المزيد من الشباب في هذا القطاع المهم جداً، كما عرضنا على فخامته أيضًا خطة إضافية بالتوازي مع جميع جهود الدولة في هذا الملف لتأهيل 12 ألف شاب مصري سنوياً من خلال هذه المبادرة الجديدة والتي لاقت استحسان وموافقة فخامة الرئيس تحت مسمى "مبادرة الروّاد الرقميين"، موضحاً أن هذه المبادرة تقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة التي ستجتذب الفئات التي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 32 سنة، مشيراً إلى تنوع هذه البرامج ما بين دبلوم مكثف "متخصص" تكون مدته من 4 إلى 9 شهور، وماجستير مهني أو ماجستير علمي تصل مدته إلى سنتين، وبالتالي وجود حزمة متنوعة من البرامج أقل مدة بها 4 شهور "دبلوم مكثف"، وأقصاها سنتان "الماجستير العلمي".
وفي سياق متصل أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من المبادرة تأهيل الشباب لهذه النوعية من الدورات المتنوعة المتخصصة في المجالات الجديدة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وجميع هذه البرامج منح كاملة للشباب المصري، منوهاً إلى انه تم العرض على سيادة الرئيس أن تكلفة هذه المبادرة ستتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه سنوياً، حيث وجّه فخامة الرئيس أن يتحمل تكلفة هذه المبادرة بالكامل صندوق تحيا مصر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن الشباب الملتحق بهذه المبادرة سيستفيدون بمنح كاملة تتضمن الإقامة الكاملة في المقر التي ستنعقد به هذه البرامج المكثفة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن هذا البرنامج هو مزيج بين الدراسة النظرية والأكاديمية مع التطبيق العملي بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق المصرية، حتى تكون فرصة للالتحاق بنهاية هذه الدورات والبرامج للعمل بهذه الشركات، مضيفاً أن هذه البرامج وخاصة الماجستير "المهني / العلمي" ستكون بالشراكة مع عدد من الجامعات العالمية، مؤكداً أن هذا البرنامج الجديد سيكون نقلة كبيرة جداً، مشيرا إلى أن الرئيس وجه ببدء البرنامج في نهاية الربع الثاني من العام الحالي لتأهيل الشباب المصري لهذه السوق الواعدة جداً ليكون لديهم الفرصة في نهاية البرنامج الالتحاق بفرص عمل بقطاع هو المستقبل الحقيقي لمصر.
وأضاف: تقديراتنا أنه من خلال زيادة تكثيف تأهيل الشباب المصري في هذا الملف سيصبح هذا القطاع أحد القطاعات الرائدة في التصدير، مؤكداً أنه من خلال هؤلاء الشباب وأثناء عملهم حتى في مصر والتعامل «أون لاين» مع شركات عالمية بالخارج يتقاضى راتبه بالعملة الصعبة وهذا يعني دخلًا إضافيًا للدولة المصرية، مؤكداً أن التقديرات لهذا القطاع كبيرة جداً خلال الفترة القادمة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: أودُ الإعلان عن أننا، كما وجّه الرئيس، سنبدأ هذه المبادرة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وستُعلن تفاصيل هذه المبادرة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيقوم صندوق تحيا مصر بتمويل البرنامج بالكامل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
اقرأ أيضاًرسميا.. «رئيس الوزراء» يعلن عن موعد زيادة المرتبات والأجور
«رئيس الوزراء»: مصر دولة قوية ومستقرة وقادرة على مواجهة التحديات
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين