أستاذ اقتصاد: رغم تباطؤ الاستثمارات العالمية لكنها بمصر مستقرة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال محمود عنبر استاذ الاقتصاد مستشار البنك الدولى، إن السياسة النقدية أحد أهم اسباب الاستقرار الاقتصادى.
وأكد محمود عنبر خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن آخر التقارير العالمية أكدت أنه رغم تباطؤ الاستثمارات العالمية، فالاستثمارات فى مصر مستقرة، كما صنفتها دولة جاذبة للاستثمار.
واجهة الاستثمار الأولى
وتابع مستشار البنك الدولى: الدولة المصرية هى واجهة الاستثمار الأولى على المستوى الأفريقى،لافتا إلى أن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى إضافة إلى المبادرات تساهم فى استقرار الاقتصاد.
وأشاد مستشار البنك الدولى بالقمة الثلاثية التى جمعت بين مصر وقبرص واليونان، مؤكدا وجود نمو كبير فى معدل التبادل الاقتصادي بين الدول الثلاث خاصة فى مشروعات الربط الكهربائى أو الطاقة.
وكان ذكر صندوق النقد الدولي أن تسعة من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم في عام 2025 ستكون في إفريقيا، حيث من المقرر أن تنمو دول مثل رواندا وكوت ديفوار وتنزانيا بمعدل يتجاوز 6% والتي تشهد توسعا اقتصاديا مطردا يركز على قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والتكنولوجيا.
وأوضح الصندوق أن هذا الأداء المثير للإعجاب يسلط الضوء على الاختلافات المتزايدة داخل القارة بين الدول الغنية بالموارد وتلك الأقل اعتمادا على صادرات السلع الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اخبار التوك شو صدى البلد الاستثمار الاقتصاد السياسة النقدية المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني أولوية ملحة
قال الدكتور جهاد الحكيم، أستاذ الاقتصاد، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الاقتصاد والسياسة، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد فعال دون وجود أمن واستقرار وقضاء مستقل، مضيفًا: «في لبنان، نأمل أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن هذا ليس كافيًا، نحن بحاجة إلى حكومة كفؤة تضم شخصيات جديدة ومستقلة عن الطبقة السياسية الحالية».
وأشار الدكتور الحكيم، خلال مداخلة بالنشرة الاقتصادية وتقدمها الإعلامية روان علي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى ضرورة تشكيل حكومة تبعث الثقة داخل البلاد وخارجها، سواء لدى المجتمع الدولي أو الدول الصديقة، لا سيما الدول العربية، قائلا: «كما نعلم، القطاع المصرفي في لبنان انهار تمامًا، ونحن بحاجة إلى إعادة هيكلته؛ لأن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح دون وجود قطاع مصرفي فعال».
أوضح الدكتور الحكيم أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون قادرة على جذب البنوك العربية والدولية، مشددًا على أن بداية الحلول يجب أن تأتي من انتخاب رئيس للجمهورية، يتبعه تشكيل حكومة كفؤة قادرة على مواجهة المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان.
وقال الدكتور الحكيم: «برأيي الشخصي، لا يزال من المبكر تقييم حجم الدمار والخسائر الاقتصادية بدقة دون إجراء مسح شامل، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الخسائر المادية والاقتصادية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار».
أشار الحكيم إلى أن قطاع السياحة كان من أبرز القطاعات المتأثرة بالأزمة، موضحًا: «كنا نعوّل على الموسم لجذب السياح والمغتربين، لكن الظروف الصعبة منعت ذلك. كما أن شركات الطيران واجهت تحديات كبيرة».
وتابع الحكيم: «خلال فترة الهدنة، شهدنا عودة تدريجية لشركات الطيران إلى مطار بيروت، بالإضافة إلى تدفق محدود للسياح والمغتربين. ومع ذلك، ما زلنا نترقب التطورات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانتهاء الهدنة».
اختتم الدكتور الحكيم حديثه قائلاً: «نأمل أن يتمكن لبنان من الدخول في مرحلة جديدة تؤسس لنظام اقتصادي وسياسي مستقر».
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم