المخرج محمد سامي أمام المحكمة والسبب سيارته الفارهة| ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يمثل المخرج محمد سامي يوم 18 يناير مع مدير مركز صيانة السيارات أمام محكمة الجنح في الجيزة، لمحاكمتهم في مشاجرة مركز صيانة الشيخ زايد بعدما أحالت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس النيابة، المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات، لمحكمة الجنح.
. كواليس اللحظات الأخيرة داخل شقة مصر الجديدة| صور
تضمن أمر الإحالة اتهام النيابة العامة المخرج محمد سامي بإحداث عمدا إصابات في المجني عليه أحمد فراج اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، وسبه بأن وجه اليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار.
كما اتهمت النيابة المتهم الثاني أحمد فراج بسب المخرج محمد سامي بأن وجه اليه الألفاظ التي من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وأتلف باهماله السيارة المملوكة للمخرج الرقمية ب ب 6586.
أجرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس النيابة، تحقيقات موسعة مع المخرج محمد سامي في اتهامه بالتعدي بالضرب على مدير مركز صيانة سيارات بسبب سيارته المرسيدس.
وسرد المخرج محمد سامي تفاصيل الواقعة كاملة خلال تحقيقات استمرت قرابة 7 ساعات، حيث وصل إلى سراي النيابة الساعة العاشرة والنصف صباحا رفقة شعبان سعيد المحامي ومدير أعماله يدعى كريم للإدلاء بأقواله أيضا حول الواقعة.
وقال المخرج محمد سامي، في التحقيقات، إنه عندما شاهد التلفيات في سيارته جلس على مقعده لإدارتها للتأكد من سلامتها، إلا أنه فوجئ بإنارة جميع لمبات حساسات السيارة 'السينسور"، ما يؤكد وجود مشكلة في طريقة عمل السيارة وليس طبقة الحماية الخارجية فقط، وهو ما أدى إلى نشوب الخلاف وبدء مشادته الكلامية مع مدير المركز.
وأضاف أنه علم بعنوان مركز صيانة السيارات عن طريق إعلانات تروج له عبر تطبيق “إنستجرام”، فتوجه إليهم لعمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته الحديثة ماركة مرسيدس التي اشتراها أول شهر يوليو ويتراوح ثمنها من 6 إلى 7 ملايين جنيه للحفاظ عليها من الخدوش والصدمات.
وأوضح سامي أنه ترك السيارة لمدة يومين بالمركز، وعندما ذهب لاستلامها اكتشف سوء الخدمة، فطلب منه مدير المركز تركها لتعديلها فأخبره بضرورة استلام السيارة للسفر ثم أعادها إلى المركز مرة أخرى بعد عودته من السفر لتظل السيارة لمدة يومين آخرين وعندما ذهب لاستلامها اكتشف تلفيات بها.
وقال سامي في التحقيقات: "بوظولي عربية بملايين، وإصلاح التلفيات دي بمبالغ ضخمة".
كانت نيابة الشيخ زايد قررت استدعاء المخرج محمد سامي لسماع أقواله في اتهام مدير مركز صيانة سيارات له بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصاباته والسب والشتم، كما قررت استدعاء مدير أعمال محمد سامي كشاهد على الواقعة، حيث تصادف وجوده وتدخل لفض الاشتباك بين الطرفين.
وأخلت نيابة الشيخ زايد سبيل مدير مركز صيانة سيارات شهير بعد الاستماع لأقواله في مشاجرته مع المخرج محمد سامي بضمان محل إقامته.
واستمعت النيابة لأقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين، الأول باعتباره مجنيا عليه حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به وقدم تقريرا طبيا يفيد بما لحق به من إصابات.
والشق الثاني استمعت النيابة لأقوال مدير المركز كمتهم بعدما اتهمه المخرج محمد سامي بإتلاف سيارته والتعدي عليه بالسب والشتم.
وحرر المخرج محمد سامي محضرا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته المرسيدس والسب والشتم، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرا ضد المخرج محمد سامي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به وسبه وشتمه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها.
وأضافت التحقيقات أن المخرج محمد سامي ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في "عتبة السيارة" إضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.
وشرحت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي بعد سب محمد سامي لمدير مركز الصيانة بألفاظ بذيئة وتبادل الطرفان السب والضرب، حيث قام المخرج محمد سامي بضرب مدير المركز بـ"الشلوت" في منطقة حساسة "أسفل الحزام" ثم ضربه بـ"البوكس" أسفل عينه وتولى مدير أعماله ويدعى كريم فض الاشتباك بين الطرفين.
وتوجه محمد سامي إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد لتحرير محضر بالواقعة، متهما فيه مدير مركز الصيانة بإتلاف سيارته التي يتخطى ثمنها ملايين الجنيهات والتعدي عليه بالسب والشتم، كما تبعه مدير مركز الصيانة إلى قسم الشرطة محررا محضرا يتهم فيه المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم، وقدم تقريرا طبيا يفيد بإصابته بكدمة أسفل العين وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة بجسده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ زايد المخرج محمد سامي مركز صيانة السيارات محمد سامي المزيد مدیر مرکز صیانة سیارات بالتعدی علیه بالضرب مرکز صیانة السیارات مدیر مرکز الصیانة المخرج محمد سامی مصر الجدیدة مدیر المرکز الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++