الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الأربعاء، الفئات المستهدفة ضمن مشروع "كاش بلاس"، فيما حدد قيمة المبالغ التحفيزية التي سيتم توزيعها على المستفيدين.

وقال الأسدي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، "اطلقنا مشروع (كاش بلاس) بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف لتقديم الخدمات للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وتشجيعهم على اخذ اللقاحات الصحية"، مردفاً بالقول: "نأمل نجاح البرنامج وقررنا أن تكون محافظة المثنى بوابة لانطلاق المشروع كونها المحافظة الاشد فقرا في العراق وفيها الكثير من العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية لذا فهي الانسب لمثل هكذا مشاريع".

وبيّن أن "المشروع تصل كلفته إلى مليونين و700 ألف دولار حيث سيتم توزيعها لتشمل حوالي 7 الاف طفل وامرأة ممن سيتلقون اللقاحات الصحية".

وأشار إلى أن "الفئات المستهدفة ستتقاضى 40 ألف دينار مقابل كل لقاح، تتكرر 3 مرات شهرياً وخلال 9 شهور"، خاتماً بالقول إن "المشروع سيضمن لكل طفل وامرأة مبلغ 120 ألف دينار شهرياً". 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، اطلاق مشروع الإعانات النقدية التحفيزية (كاش بلس) في محافظة المثنى لدعم النساء الحوامل والأطفال.

وأوجز الوزير خلال كلمة، تابعتها "الاقتصاد نيوز"، الخدمات التي قدمتها الوزارة في محافظة المثنى:

اولاً: مجال دعم الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية في المثنى:

عدد الأسر المشمولة في المثنى بلغ 151,434 أسرة موزعة كالآتي:

- قضاء السماوة: 63,844 أسرة.

- قضاء الرميثة: 61,982 أسرة

- قضاء السلمان: 11,240 أسرة.

- قضاء الخضر: 24,368 أسرة. 

-إجمالي الإعانات المصروفة في عام 2024: 216 مليار دينار.

-تخصيص 60 مليار دينار كمنح للطلبة لدعم التعليم الابتدائي والثانوي.

-تحويل 2000 مستفيد إلى وزارة الداخلية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية.

ثانياً: بشأن حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة المثنى:

- 14,343   مستفيداً من راتب المعين المتفرغ.

-   664  مستفيداً من إعفاء رسوم تسجيل المركبات.

-   1,226  مستفيداً من اجازة التفرغ الوظيفي لإعانة المعاقين.

-   تخصيص 200 مقعد للدراسات العليا لذوي الإعاقة. 

-   إعفاء 10,800 فرد من الضرائب.

-   843 مستفيداً من خدمة إعادة الفحص الطبي.

ثالثاً: مجال العمل والتدريب المهني في المثنى:

- تسليم 634 قرضاً لدعم المستفيدين في المحافظة خلال عام 2024.

- في العام 2025: سيتم منح 634 قرضاً إضافياً على أربع دفعات لتمويل أكثر من 600 مشروع مدر للدخل.

- عدد المتقدمين عبر منصة“مهن” بلغ 2,294 متقدماً للحصول على فرص عمل.

- 121   شخصاً في المثنى استفادوا من القروض المخصصة ضمن برنامج الإقراض الجديد.

-   4,326 شخصاً استفادوا من القروض الميسرة المقدمة لدعم المشاريع الصغيرة ضمن البرنامج القديم، منهم 4,011 من الذكور و315 من الإناث.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة المثنى فی المثنى

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • مصرع عقيد شرطة بحادث سير في المثنى
  • الأورمان توزع لحوم بـ 3 كنائس لدعم 450 أسرة فى محافظة المنوفية
  • بواقع 40 ألفا وبدفعات .. العمل العراقية تطلق مشروع الإعانات التحفيزية كاش بلس
  • «المعاشات»: انتهاء فترة الإعفاء من المبالغ الإضافية المترتبة على اشتراكات أكتوبر ونوفمبر
  • المعاشات: انتهاء فترة الإعفاء من المبالغ الإضافية المترتبة على اشتراكات أكتوبر ونوفمبر
  • "المعاشات": انتهاء فترة الإعفاء من المبالغ الإضافية على اشتراكات أكتوبر ونوفمبر
  • “المعاشات”: انتهاء فترة الإعفاء من المبالغ الإضافية المترتبة على اشتراكات أكتوبر ونوفمبر
  • تصل إلى 14 ألف دينار.. مجلس محافظة بغداد يحدد تسعيرة “الأمبير” للشهر الحالي
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة