استشاري: الذكاء الاصطناعي ركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي

قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في عصر الثورة الصناعية الرابعة أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول لتعزيز أمنها القومي؛ فمع التقدم التكنولوجي السريع ظهر الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة لمواجهة التحديات الأمنية سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية؛ فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية حديثة، بل هو أداة استراتيجية تُمكن الدول من تعزيز أمنها القومي ومواجهة التحديات المعاصرة بفعالية.

وأضاف “حامد”، أن مصر أثبتت التزامها بالاستثمار في هذا المجال من خلال مشروعاتها ومبادراتها الوطنية، ومع استمرار هذا النهج ستظل مصر نموذجًا يُحتذى به في دمج التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أمنها القومي ودعم استقرارها، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يوفر للدول إمكانيات غير مسبوقة لتحليل البيانات الكبيرة واستخلاص الأنماط الدقيقة التي قد تخفى على الإنسان وتشمل تطبيقاته رصد التهديدات الإرهابية من خلال تحليل الاتصالات الإلكترونية وأنماط التحركات المشبوهة وتحليل البيانات الضخمة الواردة من أنظمة المراقبة مثل كاميرات المراقبة وأجهزة استشعار والدرون وغيرها من التقنيات الحديثة؛ مما يضمن استجابة أمنية أسرع وأكثر دقة لرصد التسلل والهجمات الأمنية.

وأوضح أن جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وتوصيلها إلى الأطراف ذات الصلة أمر حيوي لتحقيق الاستجابات الصحيحة والمناسبة، وهنا يأتي دور التكنولوجيا المناسبة والذكاء الاصطناعي فإن هذا يعني من ناحية وضع الكاميرات حول المدينة على سبيل المثال لجمع الصور المرئية من المناطق المستهدفة، ويُفضل أن تكون بدقة عالية كاملة وتم استكمال ذلك بتحليلات الفيديو المصممة للكشف عن الاستثناءات والإبلاغ عنها على الفور مثل تراكم الحشود، الدخول والتعدي على المناطق المحظورة والكشف عن الأشياء التي تركت أو التعرف على الوجوه المطلوبة أمنيًا أو لوحات تعريف المركبات وغيرها من أجهزة جمع البيانات الأخرى ذات الصلة، مثل أجهزة الكشف عن المتسللين والحرائق، والتحكم في الوصول، والكشف عن طلقات الرصاص، وأجهزة استشعار تحذير الفيضانات وحتى أنظمة الكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات والقائمة تطول.

ولفت إلى أن تقنيات جمع البيانات الضخمة تجعل النظام متعدد الأبعاد وتضع أعباء أقل على مشغل مركز التحكم من خلال لفت انتباهه تلقائيًا إلى أحداث أو قضايا محددة، والذي يتيح لمراكز التحكم الأمني في الدولة أن تكون أكثر استباقية؛ حيث يُنبه النظام المشغل ويزوده بـالمعلومات التي تم جمعها من خلال أنظمة وأجهزة مختلفة ويُتيح له بتقديم جميع معلومات ذات الصلة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بتنسيق متسق ومنطقي.

وأكد أن مفهوم المدينة الآمنة يطرح العديد من التحديات وليشمل الهيئات العامة المعنية التي تتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في النظام مثل الشرطة وخدمات الطوارئ وتجار التجزئة وهيئات النقل والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية والمولات وما إلى ذلك لتسهيل التعاون بين الجهات المتعددة في تطوير الإجراءات التشغيلية وخطط الاستجابة التي تخفف من آثار الحوادث المزعجة والتي بدورها تمثل الدور الفعال في تحقيق الأمن القومي.

ونوه بأن الذكاء الاصطناعي يُشكل دورًا فعالًا في تعزيز الأمن السيبراني باستخدام أنظمة تعلم الآلة للكشف عن الهجمات السيبرانية والتعامل معها قبل وقوع أضرار، وفي السنوات الأخيرة ركزت مصر على تطوير البنية التحتية التكنولوجية واستثمارها في الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف الأمن القومي، ومن أبرز الإنجازات إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي تم إطلاقه لوضع استراتيجية وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن القومي وتطوير أنظمة المراقبة الذكية والذي يشمل مشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة المدن والمنشآت الحيوية وحدود الدولة؛ كما تبنت مصر تدريب الكوادر البشرية وأطلقت العديد من المبادرات لتدريب الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذها، وتحديد الأولويات الوطنية في هذا المجال.

وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، مما يعكس الجهود المبذولة في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال هذه المبادرات والتقارير، تسعى مصر إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في حماية المدن، ودعم الأمن القومي، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

المصدر: بوابة الوفد