مصر.. حسابات على فيسبوك لـ«بيع الأطفال» تثير الغضب ودعوات لمحاسبة أصحابها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
انتشرت خلال الأيام الماضية، في مصر، صفحات وحسابات “تبيع الأطفال” على موقع فيسبوك، مقابل مبالغ مالية، تحت عنوان “تبني طفل يتيم”، ما أثار حفيظة العديد من المصريين، داعين إلى محاسبة المتورطين.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي للتحقيق في واقعة بيع الأطفال عبر مجموعات على منصة “فيسبوك” تحت مسميات “تبني طفل يتيم” أو “أطفال مجهولة النسب” حيث يتم عرض الأطفال للبيع مقابل مبالغ مالية”.
وقال مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة صبري عثمان: “إن وحدة رصد خط نجدة الطفل تتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وقائع انتهاك ضد الأطفال، وأنه تم رصد بعض الجروبات تعلن عن بيع أطفال باعتبارهم سلعة قابلة للبيع”.
وأوضح صبرى عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، في تصريحات لقناة “الحياة” المحلية، أنها “ليست الواقعة الأولى من نوعها التي يتم رصدها ولكن تم رصد الظاهرة بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر مجموعات تحت مسمى التبني أو عبر حسابات شخصية تعلن عن بيع أو شراء الأطفال”.
وأضاف أن “المجلس أبلغ أكثر من مرة عن وقائع مشابهة جرى التحقيق فيها والقبض على عدد من المتهمين وإنقاذ أكثر من طفل”.
ونوه إلى “وجود صفحات لأصحاب الشأن أنفسهم سواء الأب أو الأم أو أحد الأقارب هم من يعلنون عن بيع الطفل، وتم ضبط أكثر من واقعة تعلن فيها السيدة عن بيع طفلها وهو لا يزال مجرد جنين”.
وأوضح أن “النسبة الكبيرة من هؤلاء الأطفال في الغالب تكون طفل “سفاح” تريد التخلص منه، لأنها لن تتولى أمره ولا تريد أن تظهر به خاصة إذا كان لها أهلية أو أسرة فتعلن عن بيعه”.
وأشار إلى “أنه في بعض الحالات يكون الشخص على علاقة بالأم أو على علم بقصتها، يعرض عليها المساعدة ببيع الطفل مقابل مبلغ مالي، بدلا من أن تتخلص منه أو ترميه، وفي بعض الوقائع الأخرى يعلن أشخاص عن بيع أطفال ولكن بعد ضبطهم يتبين أنه لم يكن لديهم أطفال من الأساس وأن الأمر مجرد نصب واحتيال للحصول على المال”.
وأشار إلى أن “النيابة العامة تعمل على إجراء التحقيقات لفحص المجموعات وتحديد مواقعها، لا سيما وأن أغلب هذه الصفحات تعمل من خارج مصر ويصعب الوصول إليها، لافتا إلى تمكن الجهات المختصة من ضبط أصحاب الصفحات التي كانت تعمل من داخل مصر خلال الفترات الماضية”.
وكشف أن “الأطفال أصبحوا سلعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الأسعار، إذ وصل سعر الطفل 3 إلى 5 آلاف جنيه”.
وأشار إلى أن “تلك الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها القانون رقم 64 لسنة 2010، بعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1974 دولارا أميركيا)”.
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 20:31المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار مصر الأطفال الرضع بيع الأطفال عن بیع
إقرأ أيضاً:
عدن .. تقارير جهاز الرقابة بالكشف عن قضايا فساد تثير موجة استنكار ودعوات لتجريد المتورطين من مناصبهم
أثارت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي كشفت عن قضايا فساد موجة من الاستنكار والمطالبة بالتحقيق والمحاسبة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة والكشف عن هوياتهم وإقالتهم من مناصبهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأكد ناشطون على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة التعاقدات والعقود المبرمة في السنوات الأخيرة. كما دعوا إلى تشكيل لجان مستقلة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وإعادة الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين المتورطين.
وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقارير عدة عن العديد من قضايا الفساد والاختلاسات التي طالت المال العام في الحكومة الشرعية، الأمر الذي يُعد واحدة من أوسع التحقيقات سلطت الضوء على تجاوزات مالية وإدارية في العديد من القطاعات، وخاصة في مجال تعاقدات الوقود، المشاريع النفطية، بالإضافة إلى تجاوزات في القطاع الدبلوماسي.
قضايا فساد في تعاقدات المشتقات النفطية
أحد أبرز القضايا التي تم الكشف عنها تتعلق بتعاقدات توفير المشتقات النفطية لعام 2022م، حيث أكد التقرير أن قيمة الفساد في هذه التعاقدات تصل إلى نحو 285 مليون دولار. وطالت التجاوزات العقود التي أبرمت لتأمين الوقود دون ضمانات حقيقية لمصلحة الدولة، في وقت كان يعاني فيه الاقتصاد الوطني من أزمة شديدة في هذا القطاع.
إهدار المال العام في مشاريع نفطية
كما كشف التقرير عن إهدار كبير للمال العام في مشروع تحديث مصفاة عدن، الذي تم التعاقد عليه مع شركة صينية بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون و543 ألف دولار.
واعتبر التقرير أن المشروع تم تحت مسمى "تحديث المصفاة" في حين لم تكن هناك احتياجات فعلية لهذا التحديث. وقد ترافق هذا التعاقد مع تجاوزات كبيرة في عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، بالإضافة إلى إهدار الأموال في استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية.
فساد في قطاع الكهرباء
أشار التقرير إلى عقد استئجار سفينة عائمة من شركة (برايزم إنتر برايس)، حيث أكد أن العقد تم بطريقة غير مدروسة، وتضمن تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة. كما أشار إلى أن قطاع الكهرباء أُجبر على دفع 12.8 مليون دولار قبل وصول السفينة العائمة، دون الحصول على أي ضمانات بنكية، مما فاقم الأعباء المالية على خزينة الدولة، واستمر في تجديد عقود شراء الطاقة السابقة على الرغم من فساد هذه العقود.
فساد في شركة بترو مسيلة
وتكشف التقارير عن أن شركة بترو مسيلة، التي تدير القطاعات النفطية في حضرموت، لم تخضع لأي رقابة خلال السنوات الماضية، حيث لم تقدم أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمدة طوال فترة عملها المستمرة منذ 13 عامًا، ، وأنها تحصلت على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.
كما تم اكتشاف قيام الشركة بتأسيس شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة، دون أي دليل على أنها مملوكة للدولة.
وأشارت التقارير إلى أن الشركة دفعت 7 ملايين دولار لشراء 15% من حصة المقاول في قطاع رقم 5، على الرغم من أن الحصة كانت معروضة دون مقابل.
اعتداءات على أراضي وعقارات الدولة
كما كشف التقرير عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي على أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة في الحكومة. وشملت هذه العمليات مساحات واسعة من الأراضي في مناطق مختلفة، خاصة في حضرموت.
فساد في القنصلية اليمنية في جدة والقاهرة
على صعيد آخر، كشف التقرير عن فساد مالي في القنصلية اليمنية في جدة، حيث قدرت قيمة الاختلاسات بـ 156 مليون ريال سعودي.
كما أشار التقرير إلى استيلاء موظفين في القنصلية اليمنية في مصر على نحو 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، مما يعكس حجم الفساد في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم