◄ السعيدي: الصين نموذج متفرد في الدبلوماسية الاقتصادية.. وعُمان إحدى دول "الحزام والطريق"

◄ السعدي: عُمان والصين تتشاركان العديد من التوجهات الاستراتيجية القائمة على الثوابت الوطنية

المقدم: تقدم كبير في مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين عُمان والصين

 

 

ضمن أعمال المنتدى، ألقى الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس جمعية الصداقة العُمانية الصينية، كلمةً، أكد فيها أهمية انعقاد المنتدى العماني الصيني، الذي يأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وقال السعيدي إن العلاقات العمانية الصينية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين الصديقين، الحريصين على السير بهذه العلاقات نحو مزيد من التقدم والتطور؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين؛ من خلال تعظيم التبادل التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وأضاف: "إننا في سلطنة عمان، وإذ نتلمس خُطى واثقة نحو مستقبل تزاحم فيه بلادنا على مصاف الدول المتقدمة وفق أولويات ومستهدفات رؤية عُمان 2040م، والتي تتضمن من بين عديد التطلعات الطموحة أن تكون الموانئ العمانية بشكل خاص، والسلطنة بشكل عام، مركزًا لوجستيًّا ومحطة رئيسية من محطات مبادرة "الحزام والطريق"، تمامًا كما كانت قبل ذلك في العصور الماضية".

تاريخ ممتد

وتابع القول: "إنه لمن يُمن الطالع أن تتوافق هذه الرؤى مع سجلات تاريخية كتبها العُمانيون الأوائل بمداد من ذهب، ممن مَخَرُوا عُبَاب البحار وشيَّدوا علاقات تجارية وثقافية مع حضارات العالم القديم، لا تزال تشيد وتشير إليها كتب التاريخ، حتى قبل وصول السندباد العماني أبي عبيدة عبدالله بن القاسم الصحاري إلى ميناء كانتون بمقاطعة كوانزو الصينية، إضافة لسجل حافل من العلاقات الدبلوماسية والتقدير الدولي للسياسة الخارجية العُمانية، وعلاقات أخوة وصداقة مع العالم أجمع، وفي القلب منها وبخصوصية أكبر جمهورية الصين الشعبية، التي تتوافق رؤانا معهم في حق العالم أن ينعم بالسلام والوئام، دون التدخُّل في الشؤون الدخلية للغير، مع إيمان راسخ بأن الحوار ثم الحوار هو الطريق الأمثل والحل الناجع لكافة الخلافات أيًّا ما كان سببها ومنشؤها.. وهو في رأيي نتاج انتماء كلا البلدين لاثنتين من أقدم حضارات الشرق الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ".

واستطرد السعيدي قائلا: "يحق لنا نحن العمانيين أن نزهو ونفخر بما سطرته كتب التاريخ، وما جاء على لسان المؤرخين الصينيين من ذكر لمحطات مُهمة؛ على مستوى التبادل التجاري والحضاري الذي يمتد لما قبل الميلاد، فكما تشير وثائق الحوليات الصينية التي تُرْجِمت بعض نصوصها إلى اللغة العربية، فإن تلك العلاقات بدأت فعلًا في القرن الأول قبل الميلاد، وتحديدًا في عهد الإمبراطور تشانغ تشيان الذي ينتمي إلى أسرة "هان"، كما أنَّ المؤرِّخ الصيني "فواين جانغ" ذكر في كتابه "مبادئ الشرق" أنَّ اللُّبان كان ضمن السلع التي يتم استيرادها من ظفار، وذكر كذلك المؤرخ الصيني "لي يوساي" أنه "كانت تقام سوق سنوية في بادانيا بمنطقة الخليج تعرض فيها السلع الصينية". وكما هو معلوم فإنَّ بادانيا هي دبا العمانية التي كانت العاصمة السياسية والاقتصادية لأسرة آل الجلندى في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام".

الدبلوماسية الاقتصادية

وأكد السعيدي أن جمهورية الصين الشعبية تُمثِّل اليوم نموذجًا متفردًا في الدبلوماسية الاقتصادية والقوة الناعمة، والتي تعدُّ مبادرة "الحزام والطريق" أحد عناوينها الرئيسية؛ تلك المبادرة الإستراتيجية الإنمائية التي تهدف لإنشاء شبكة تجارية تتألف من جزأين؛ هما: حزام طريق الحرير الاقتصادي البري، وطريق الحرير البحري، وبلا أدنى شك ستُسهم هذه المبادرة في تعزيز مشاريع البُنى الأساسية التي تمتد من آسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا لتربط فيما بعد اقتصاديات آسيا وإفريقيا بالاقتصاديات الأوروبية والأمريكتين. كما تتضمن المبادرة تطوير الاستثمارات في أكثر من مائة واثنتين وخمسين دولة ومنظمة دولية في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وحتى الأن وقعت أكثر من مائة وست وعشرين دولة وتسع عشرة منظمة دولية، اتفاقات تعاون مع بكين في إطار هذا المشروع الواعد.

واختتم السعيدي كلمته بالتعبير عن اعتزاز جمعية الصداقة العمانية الصينية، بأن تكون جزءًا من هذا المنتدى الطامح لتعزيز التقارب والتعاون مع جمهورية الصين الشعبية؛ حيث إنَّ هذه الجمعية تأسست في العام 2010، بهدف تنمية وتوثيق أواصر الصداقة بين سلطنة عُمان والصين في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والرياضية.

دبلوماسية السلام

وقدّم الدكتور عبدالله بن صالح السعدي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية الصين الشعبية سابقًا كلمة بعنوان "دبلوماسيّة السّلام وتوافقيّة الرّؤى"، أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في المنتدى العُماني الصيني "علاقات تاريخيّة وآفاق واعدة" بمناسبة مرور 45 عاما على العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين الصديقين.

وقال السعدي: "لقد نلتُ شرف المساهمة في خدمة العلاقات العُمانية الصينية لما يربوعلى 12 عامًا، حينما كنت سفيرًا لسلطنة عُمان من العام 2006 ولغاية العام 2020، وقد لمستُ خلالها المشاعر الخاصّة التي يُكنّها الشعب الصيني تجاه الشعب العماني ويعتزّ كثيرًا بتلك الاتصالات الوديّة بين البلدين عبر التاريخ". وأضاف: "كان طريق الحرير البري وطريق البخور البحري خلال القرن السادس الميلادي وشاجًا، ربطَ بين الشعبين الصديقين، كما إن التبادلات التجاريّة والنشاط بين الشعبين والتواصل بين الحضارتين القديمتين، قد تعمَّق عبر التبادل التجاري؛ ابتداءً من أسرة تانغ وأسرة سونغ بشكل خاص، أقبل أفراد الطبقة العليا من المجتمع الصيني على استهلاك البخور فكانت الصين تستهلك كمية كبيرة من البخور، وحسب إحصاء التجارة الخارجية الصينية في عام 1077 بلغت كمية البخور التي وصلت إلى ميناء كانتون 147 طناً، معظمها من ظفار العمانيّة التي تلقّب في الصين بشاطئ البخور".

وأوضح أنه لذلك السبب سُمي الطريق البحري بين عمان وجنوب الصين بطريق البخور، وأنه عبر هذا الطريق جاء التجّار العمانيون إلى الصين بسلعٍ مثل: الكتّان والقطن والصّوف والسّجاد، إضافة إلى اللّبان العماني. وتابع قائلًا: "كانت هذه السفن تعود بالحرير والخزف والمسك والكافور وغيرها من المنتجات الصينية ومن بين هؤلاء التجار العمانيون الشيخ عبد الله العُماني، الذي تولّى منصب رئيس هيئة الشؤون الخارجية في كانتون (القنصلية حاليًا)، وعاش في كانتون عشرات السنين، وقد قام البحّار الصيني الشهير تشنغ خه بسبع رحلات بحريّة إلى المنطقة؛ حيث زار أسطوله عمان 4 مرات، وقد واصلت التبادلات بين عمان والصين تطورها على مدى نحو 1500 سنة من أسرة هان إلى أسرة مينغ الملكيّتين".

وأضاف السعدي أن الصين ظلّت تدعم عُمان بثبات في المحافظة على استقلال سيادتها واستقرار مجتمعها، وفي استكشاف طريق التّنمية الذي يناسب ظروفها الوطنيّة بإرادة مستقلّة، كما التزمت عمان بحزم بمبدأ الصين الواحدة، وهي تتفاهم مع الصين وتدعمها في القضايا المتعلقة بمصالح الصين الجوهريّة.

الشراكة الاستراتيجية

وذكر أنه في يوم 25 مايو 2018، وبمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين عُمان والصين، أعلنت الدولتان قيام "الشراكة الاستراتيجية" بينهما ووقّعتا على وثيقة التعاون لـ"الحزام والطريق"؛ مما دفع بالعلاقات بينهما إلى مرحلة جديدة من التطور والنماء.

وقال إن الدبلوماسية العمانية تقوم على أسس ومرتكزات واضحة، وتقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين، في الوقت الذي لا تسمح فيه حكومة سلطنة عمان في التدخل في شأنها الداخلي وهوذلك النهج الذي تأسّس منذ فجر النهضة المباركة مطلع السبعينيات ويتعزّز اليوم في عهد حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه.

وأكد السعدي أن سياسة سلطنة عمان تتميّز بالواقعيّة والتكيّف مع الظروف المتغيّرة دون المساس بالمرتكزات فثمّة مبادئ جليّة هي الإيمان الكبير بأن العالم بشكل عام يجب أن يسوده السّلام والإخاء وأن يقوم نسيج العلاقات بين الدول على المنافع المشتركة التي تقود إلى تعزيز فرص التعايش الأخوي والصداقات بين الشعوب والدول مما ينعكس على المناحي الاقتصادية والتجارية والثقافية والمعرفية الخ...

وقال إن هذه المبادئ الاستراتيجيّة الثابتة التي لها أفق بعيد المدى ورؤية استشرافية للأمور ومعلوم أن كلّ ما يتأسّس على المبادئ الإنسانية السمحة يكون له طابع الديمومة والاتّزان والبقاء لفترة أطول، وهو جوهر المعنى الإنساني في صلب وصميم تلك الفلسفة العمانيّة للعلاقة مع الآخر من الجار القريب إلى الصديق القريب أوالبعيد جغرافيّا.

وأشار إلى أنّ وجهات النظر المختلفة والمتنوعة تظلّ محترمة ومقدّرة بين الأطراف وأنّ الكلّ يجب أن يضع الاعتبار لرؤية الآخر ومنهجه باتجاه الموضوع أوالقضية المعينة وفي ظل هذا الإطار يجب على الجميع أن يفكروا بشكل أفضل بما يحقق المنفعة المشتركة.

ومضى قائلًا: "تنتهج الصين أيضا سياسة خارجية سلمية مستقلة وتلتزم باستراتيجية الانفتاح ذات المنفعة المتبادلة والمربحة للجانبين وداعم قوي للسلام العالمي والنظام الدولي ومساهمة في التنمية العالمية، في الوقت الذي تواجه فيه التنمية العالمية تحديات خطيرة، فإن استضافة الصين لمنتديات وقمم الحزام والطريق للتعاون الدولي من أجل تعزيز التنمية وسعيا لبناء مصير مشترك للبشرية جوهره ترابط جميع دول العالم وصولا إلى وحدة وتعاون دولي".

وشدد على أن الثّقة المتبادلة الاستراتيجيّة بين البلدين تزداد عمقًا؛ حيث تتمسّك عمان والصين بطريق التنمية السلميّة وتعارضان الهيمنة وسياسة القّوة بجميع أشكالها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتدعوان إلى الحلّ السلمي للقضايا الإقليميّة من خلال المفاوضات والحوار. وقال إنه نتيجةً لهذه الرؤية السياسية الحكيمة والتي تتبناها كلتا الدولتين، فقد أسهما بدور كبير في رأب الصّدع وحلّ الكثير من المشاكل الإقليميّة والدوليّة التي جنّبت العالم الكثير من الويلات المحتملة، وعزّزت السّلام والأمن الدوليّين.

من جهته، استعرض الدكتور محمد المقدم ملامح العلاقات العمانية الصينية التاريخية والدبلوماسية منذ عهد أسرة هان وحتى الوقت الحاضر، لافتًا إلى أن العلاقات العمانية الصينية قديمة ومتجددة عبر العصور التاريخية ولم تتوقف.

وأضاف خلال ورقة عمل أنه خلال الـ45 سنة الماضية حقق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تقدمًا كبيرًا، موضحًا أنه في عام 2018، صدر إعلان مشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى تاريخي جديد؛ حيث جرى توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية واتفاقية انضمام عُمان إلى مباردة "الحزام والطريق".

وأكد أن جهود تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين تتواصل في عهد النهضة المتجددة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وقيادة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي التقى مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، في القمة الصينية العربية الأولى بالرياض عام 2022، إذ أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات التاريخية والمعاصرة بين عُمان والصين.

جلسة نقاشية

واشتمل المنتدى جلسة نقاشية دعت إلى المزيد من التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، وأدار الجلسة الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس جمعية الصداقة العُمانية الصينية، بمشاركة كل من الدكتور محمد بن سعد المقدم أستاذ مساعد بقسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية سابقًا، و"شا يانج" الرئيس التنفيذي لشركة "عُمان لنس" ورئيس نادي الجالية الصينية في سلطنة عُمان، والباحث والإعلامي الدكتور أحمد علي محمد المشيخي، وتشين جيانهان الرئيس التنفيذي لشركة هواوي للاستثمارات التكنولوجية، و"وانج هوا" المدير العام لشركة دليل للنفط، والدكتورة مريم بنت سعيد البرطمانية الباحثة بجامعة السلطان قابوس، والباحث والكاتب في الشؤون السياسية مسعود أحمد بيت سعيد.

واستعرض المشاركون في الجلسة العُمق التاريخي للعلاقات العمانية الصينية من المنظور العُماني والصيني، مع تسليط الضوء على حجم الإسهام المهم للتفاعل الثقافي والتجاري بين البلدين، لتنتقل دفة الحديث من الماضي إلى الحاضر ثم استشراف المستقبل المزدهر بين البلدين، وكيفية توظيف الطفرة الهائلة في كافة القطاعات التنموية العمانية والصينية لتعزيز مستويات التعاون.

وناقشت الجلسة المجالات التي من المؤمل تعزيز التعاون فيها، لضمان استدامة العلاقات الثنائية وتطورها، ومن بين هذه المجالات: الإعلام، والثقافة والفنون، والسياحة، والتعليم والزيارات العلمية، وكذلك المعارض المشتركة.

وتطرقت الجلسة إلى التسهيلات والامتيازات التي تقدِّمها سلطنة عُمان للمستثمرين الأجانب، ودورها في الارتقاء بمستوى التبادلات التجارية، والاستثمارات في القطاع اللوجستي، وجذب الاستثمارات المشتركة. وناقش المتحدثون في الجلسة مبادرة "الحزام والطريق"، واستكشاف دور هذه المبادرة في تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والصين.

واختتمت الجلسة بطرح عدد من التوصيات التي من شأنها أن تعزز العلاقات العمانية الصينية والذهاب بها نحو آفاق أرحب من التبادلات التجارية. ودعا المشاركون في المنتدى إلى إطلاق برنامج متكامل لتعليم العمانيين اللغة الصينية؛ كونها لغة الصناعة والاقتصاد في المستقبل، وتدشين برامج ابتعاث لتدريب الشباب العماني على الصناعة الصينية؛ ليصبح متمكنًا وقادرًا على دخول السوق الصيني. وحث المنتدى على دعم جهود جذب الاستثمارات الصينية إلى عمان في القطاعات الواعدة، لا سيما قطاعي التكنولوجيا والصناعة، ومن ثم توطين هذه الصناعات وتعزيز نسب التعمين فيها. وطالب المجتمعون بتطوير منصات الإعلام في البلدين باللغة العربية والصينية؛ لنشر تاريخ الصداقة بين عُمان والصين، مع تأكيد القواسم المشتركة بين البلدين في نهج السلام ومبدأ الحوار والعلاقات الطيبة.

يُشار إلى أن المنتدى يرتكز على مسيرة 45 عامًا من الصداقة الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك الأصداء الطيبة التي رافقت احتفالية تدشين النُّصب التذكاري للبحار الصيني تشنغ خه، في خطوة تبحث إثراء العمقُ التاريخي المُميِّز لعلاقات الصداقة الثنائية بين البلدين.

وهدف المنتدى إلى إضافة جسر التقاء جديد على مائدة التاريخ نحو مستقبل حافل بفرص التعاون على كافة المستويات والصُّعد، وبما يُضفي على مفهوم الصداقة والتعاون بين السلطنة والصين نظرةً استشرافيةً لمستقبل أكثر ازدهارًا ورسوخًا، بفضل الإرادة السياسية السامية لقائدي البلدين، وتوجيهاتهما السديدة لتعزيز أواصر التقارب لفتح مزيد من مجالات التعاون التي تخدم البلدين وتساعد على زيادة رقعة التنمية ويحقق الأهداف المشتركة ويلبي التطلعات الثنائية.

وتضمَّنت أعمالُ الملتقى "معرضًا للصور والوثائق" يَرْوي تاريخًا حافلًا من العلاقات بين البلدين الصديقين.

 

 











 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هل تسير إيران نحو مواجهة محتومة مع ترامب وما هي أوراق المقاومة؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقريرا، أعده أندرو إنغلاند، ونجمة  بزرجمهر، تساءلا فيه عن إيران وإن كانت في مواجهة مع الغرب أو تقترب منها.  مبرزين أنّ: "الوقت ينفذ بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المتقلّب، والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي الذي لا يثق بالغرب من حدوث مواجهة خطيرة وقريبة". 

وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "الرئيس ترامب دخل قبل 7 أعوام  إلى قاعة استقبال دبلوماسية في البيت الأبيض، وألقى خطابا قصيرا، كان بمثابة  إعلان الموت لما اعتبره الكثيرون حول العالم، نجاحا بارزا للدبلوماسية العالمية".

وأوضح: "بدأ الرئيس الأمريكي خطابه بالإعلان عن رغبته في تقديم تحديث حول: جهودنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. واختتم بتوقيع مذكرة أعادت فرض عقوبات مدمّرة على الجمهورية الإسلامية، في بداية ما يسمى بحملة: أقصى ضغط". 

وأضاف: "في 12 دقيقة، مزّق ترامب إنجاز باراك أوباما الأبرز، في السياسة الخارجية: اتفاق عام 2015 مع طهران الذي حدّ بشكل صارم من الأنشطة النووية الإيرانية وحظي بموافقة أوروبا وروسيا والصين".

وقال ترامب: "إذا لم نفعل شيئا، فإننا نعرف بالضبط ما سيحدث في فترة زمنية قصيرة؛ وستكون الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم على وشك امتلاك أخطر الأسلحة في العالم". 

ووفقا للتقرير: "الآن، بعد عودته إلى البيت الأبيض، يواجه ترامب تداعيات قراره لعام 2018، فقد انتقلت إيران من الالتزام بالاتفاق إلى تكثيف نشاطها النووي بشكل أقوى، وهي الآن عالقة في مسار تصادمي مع الغرب، إذ من المقرّر أن يصل إلى ذروته هذا العام".

وأضاف: "تكمن المخاطر في إمكانية اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وإذا اعتقدت إيران أنها تواجه تهديدا وجوديا، فإن احتمال تسليحها لمخزونها المتنامي من اليورانيوم عالي التخصيب لتصبح القوة النووية العاشرة في العالم". 

وتقول الصحيفة إنّ: "هناك من يريد الصراع والحرب، فرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية المتطرفة، التي تشعر بالجرأة بعد عام وجهت فيه لإيران ووكلائها سلسلة من الضربات القوية، تدفع الولايات المتحدة لدعم العمل العسكري ضد الجمهورية". 


وأبرزت: "حتى الدول الأوروبية الموقّعة على اتفاق عام 2015 -المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الدول الأوروبية (إي 3) تبدو على مسار تصادمي مع طهران. فقد عارضت قرار ترامب الأصلي بالتخلي عن الإتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة وناضلت مع إدارة بايدن لإحيائه. لكنها أصبحت تشعر بالإحباط بشكل متزايد من التوسّع القوي لإيران في أنشطتها النووية وتعنت طهران في عهد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".

وقالت الصحيفة إنّ: "نقطة مهمة ستنشأ في الخريف المقبل مع نهاية صلاحية بنود الإتفاقية النووية الموقعة عام 2015. وهددت مجموعة الدول الثلاثة باستخدام الموعد النهائي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر أو ما يطلق عليه "عملية الزناد" التي من شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران".

وأكّدت: "يقر دبلوماسيون غربيون بأنّ الزناد سيكون لحظة خطيرة من شأنها أن تشجع المتشددين في إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يزيد من خطر العمل العسكري. ومع ذلك، فإنهم يشعرون أنه ليس لديهم خيار كبير إذا لم يكن هناك تقدم على الصعيد الدبلوماسي". 

"حذّرت الجمهورية بالفعل من أنها ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم تفعيل الزناد. ورفعت طهران الرهان من خلال توسيع إنتاجها من اليورانيوم المخصب بشكل كبير إلى 60 في المئة، وهو ما يقترب من درجة صنع الأسلحة. ولا يعتقد مجتمع الاستخبارات الأمريكي أن إيران تُصنّع سلاحًا نوويًا، لكن القيام بذلك في متناول يدها تمامًا" وفقا للتقرير نفسه.

ويقول دافنبورت إنّ: "طهران قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية الصالحة للاستخدام في صنع الأسلحة النووية؛ لصنع ستة أسلحة نووية تقريبًا في أقل من أسبوعين". وتقول كيلسي دافنبورت: "هناك خطر حقيقي من أن تنتج إيران ما يكفي من اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، قبل أن تكتشف هذه التحركات؛ وعليه يمكن لإيران أن تنتج سلاحا نوويا بدائيا في غضون أشهر". 

ومضى التقرير بالقول: "هناك من يأمل في توصّل إيران والولايات المتحدة إلى مخرج دبلوماسي، بغرض تخفيف أكبر أزمة انتشار في العالم منذ أن أجرت كوريا الشمالية أول تجاربها النووية قبل عقدين من الزمن. أما الخوف فهو أن الوقت ينفد أمام رئيس أمريكي، متعجرف ومتقلب، للتوصل إلى حل سياسي مع مرشد إيراني أعلى لا يثق بالولايات المتحدة ويحمل لها كراهية أيديولوجية". 

ويقول أحد المطلعين على خفايا الأمور في النظام، وفقا لوصف الصحيفة، إنّ: "إيران أجرت حسابات عالية المخاطر، إنها لعبة تنافس بين سائقين يتسارعان نحو بعضهما البعض؛ الفائز هو من يخاطر بكل شيء بدلا من الانحراف عن المسار خوفا، من الاصطدام". 

وأضاف: "قد كانت هناك آمال عندما عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير لتحقيق حل دبلوماسي، إذ كرّر رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وأشارت طهران إلى استعدادها للعودة إلى المفاوضات بشأن الملف النووي. فقد فاز الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات العام الماضي، واعدا بالعمل على تخفيف العقوبات، وعلى ما يبدو بدعم من خامنئي". 

وأبرز: "في شباط/ فبراير الماضي، وقّع ترامب مذكرة تنفيذية أظهرت استعداده للتعامل بحزم مع إيران، أعلن فيها أن واشنطن ستعيد فرض عقوبات أقصى ضغط لخفض صادرات النفط الإيرانية -شريان حياتها المالي- إلى: الصفر". 

وأضافت المذكرة أنه: "لا ينبغي حرمان إيران من السلاح النووي فحسب، بل أيضا من صواريخها الباليستية العابرة للقارات، وأنه يجب تحييد "شبكتها"، في إشارة إلى المسلحين الإقليميين الذين تدعمهم". واعتبرت طهران المذكرة دليلا على رغبة ترامب في إجبار الجمهورية على الخضوع،  ذلك أن ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات المسلحة الإقليمية  تعد عنصرا أساسيا في استراتيجيتها الدفاعية، وتمثل خطا أحمر للنظام. 


ويقول الأستاذ في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، ولي نصر، إنّ: "مذكرة ترامب، غيّرت جوهريا الديناميكية في إيران؛ فقد سعى المتشددون في النظام، الذين عارضوا خطة العمل الشاملة المشتركة منذ البداية، إلى استغلال الضغط على إيران لإضعاف بيزيشكيان وداعميه الإصلاحيين".

ويضيف نصر إنّ: "المذكرة أعطت دفعة قوية للمتشددين الذين قالوا على الفور: لا تنظروا إلى ما يقوله، انظروا إلى ما وقعه"، مردفا: "هناك ضغط داخلي على المرشد الأعلى... فهو يعتقد بالفعل أن الولايات المتحدة تسعى للضغط عليهم، وأنها تستهدف الجمهورية الإسلامية نفسها". 

"لكن رسائل ترامب اتسمت بالتقلب كما هو معتاد. فبعد ساعات فقط من نشر المذكرة، نشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يأمل في التفاوض على "اتفاقية سلام نووية موثقة" مع إيران، والتي ستتبعها: احتفالية شرق أوسطية كبيرة عند توقيعها" وفقا للتقرير ذاته.

وتابع: "بالنسبة لخامنئي، الذي استبعد إجراء مفاوضات تحت أقصى ضغط أو تهديد بالحرب، فقد أغلق باب المحادثات، قائلا إن واشنطن لا يمكن الوثوق بها. وقال إن المفاوضات: لن تكون حكيمة ولا حصيفة ولا كريمة". 

وفي آذار/ مارس أرسل ترامب رسالة، إلى خامنئي، يؤكد فيها تفضيله للاتفاق. قال إنه "لا يسعى لإيذاء إيران"، ومباشرة بعد إرساله الرسالة، هدّد بالعمل العسكري: "هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكريًا، أو إبرام صفقة". 

ومع ذلك، بعد أيام قليلة، صرّح مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، بأنّ: الإدارة تسعى إلى "التفكيك الكامل" للبرنامج النووي الإيراني -أمر آخر غير قابل للتفاوض بالنسبة لإيران-. وفي تصريحات يوم الأحد لشبكة "إن بي سي نيوز" قال ترامب: إنه إذا لم توافق طهران على اتفاق، "فسيكون هناك قصف، لم يروا مثله من قبل". 

واستطرد التقرير، بالقول: "إلاّ أن إيران ردّت على الرسالة الأسبوع الماضي. وقال بيزيشكيان يوم الأحد إن خامنئي، في رده على ترامب، استبعد المفاوضات المباشرة، لكنه ترك الباب مفتوحا للمحادثات غير المباشرة. ويكمن التحدي الذي يواجه النظام في فهم نوع الاتفاق الذي قد يُرضي ترامب: هل سيركز على اتفاق مقبول للطرفين ليتمكن من الادعاء بأنه حل أزمة عالمية، أم سيدفع باتجاه استسلام إيران الكامل؟".

واسترسل: "النظام كان قلقا بالفعل من نفوذ المتشددين في إدارة ترامب وكذا حكومة نتنياهو، الذين يعتبرون إيران في أضعف حالاتها منذ عقود، ويتطلعون إلى فرصة لإقناع ترامب بتفكيك برامج الجمهورية النووية والصاروخية نهائيا". 


ويقول المؤسس المشارك لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، وهي مؤسسة بحثية محافظة مقرها واشنطن، مارك دوبوفيتز، إنه لا بد من وجود تهديد عسكري "موثوق" لإجبار خامنئي على الاختيار "بين برنامجه النووي أو نظامه".  ومع أن ترامب ينظر إليه كمتردد في التورط العسكري، إلا أن دوبوفيتز يعتقد أنّ: "إيران قد تكون استثناء".

في عام 2020، صدم ترامب الكثيرين بأمره باغتيال القائد الإيراني، القوي قاسم سليماني، ما دفع الخصوم إلى شفا الحرب. في الأسابيع الأخيرة، شنّ موجات من الضربات ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، محذّرا طهران من أنها "ستواجه عواقب وخيمة، لأي هجمات من جانب الحوثيين". 

ومع ذلك، لا يزال دوبوفيتز غير متأكدا من الاتجاه الذي سيتخذه ترامب، مشيرا إلى أنه: "في حين أن هناك صقورا في الإدارة، إلا أن هناك من هم في الخارج متحالفون مع حركة "ماغا" أو لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى سيحذرون من الصراع مع إيران، مثل الشخصية الإعلامية اليمينية تاكر كارلسون".

"تزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها دمّرت جزءا كبيرا من الدفاعات الجوية الإيرانية في ضربات في تشرين الأول/ أكتوبر، بينما تدهورت بشدة حركة حزب الله اللبنانية، التي تعتبرها طهران خط دفاع أول ضد عدوها. وكان سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر بمثابة ضربة ساحقة أخرى لإيران، حيث حرمها من حليفها الوحيد في المنطقة" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21". 

وأكّد: "في الداخل، تمر طهران بمأزق اقتصادي أسوأ بكثير مما كانت عليه عندما فرض ترامب أقصى قدر من الضغط في ولايته الأولى. فقد انخفض الريال منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بينما بلغ متوسط التضخم على مدار العام حتى آذار/ مارس نسبة 32%. ويتفاقم هذا الوضع مع اتساع الفجوة بين القيادة الدينية المسنة والسكان الشباب منذ أن شنت السلطات حملة قمع وحشية على الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2022، والتي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة انتهاك قانون الحجاب". 

ويقول المحلل الإيراني، سعيد ليلاز: "لقد طعنت وفاة أميني روح الأمة، بينما كسر التضخم الجامح عمودها الفقري". ومع ذلك، يقول المطلع على بواطن الأمور في النظام إنّ: "طهران لا تزال تعتقد أن التكاليف التي ستترتب على مواجهة محدودة قد تكون أفضل من التفاوض تحت أقصى ضغط". 

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية لا تخاطر ببقائها. فبراغماتيتها ورغبتها في الحفاظ على الذات تملي عليها المقاومة. والسؤال الرئيسي هو: هل سيتحمل الشعب المزيد من الصعوبات الاقتصادية؟". 

وأشار التقرير إلى أنّ قادة إيران قد اتّخذوا بعض الإجراءات لمحاولة تخفيف خيبة الأمل العامة، بما في ذلك الاعتراف بأن التطبيق الصارم لقانون الحجاب لم يعد ممكنا. وسمح انخفاض قيمة الريال للحكومة بالإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 45 في المئة لملايين العمال بدءا من الشهر المقبل. 

ومع ذلك، يحذّر المحللون والدبلوماسيون من المبالغة في تقدير ضعف النظام. ويعلق نصرمن جامعة جونز هوبكنز أن: "إيران ضعيفة، لكن الضعف في عين من يراه؛ وطهران قادرة على القيام بالكثير من الأمور في الخليج، وهناك الكثير مما يمكن أن يسير في الاتجاه الخاطئ". 

ووفقا للتقرير: "عندما تشعر إيران بالتهديد، فإنها تسعى عادةً إلى ضمان دفع الآخرين ثمنًا، فترفع مستوى المخاطر. بعد أن فرض ترامب أقصى ضغط في ولايته الأولى، اتهمت القوات الإيرانية بتخريب ناقلات النفط في الخليج، وبشن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة على البنية التحتية النفطية السعودية عام 2019، والذي أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة من النفط الخام مؤقتا".

وأضاف: "بعد اغتيال سليماني، أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على قاعدة عراقية تستضيف جنودا أمريكيين. وفي العام الماضي، تبادلت إطلاق الصواريخ المباشرة مع إسرائيل لأول مرة، على الرغم من اعتراض معظم مقذوفاتها من قبل دفاعات إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها".


ويقول المصدر المطلع: "إيران لا تريد الحرب تحت أي ظرف من الظروف نظرا لوجود تفاوت كبير بين قدراتها وقدرات الولايات المتحدة، ومع ذلك، إذا لم يتبق خيار آخر، فإنّها سوف تقاتل". 

وأبرز: "أعادت طهران تحسين علاقاتها مع غريميها، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين دعمتا حملة أقصى ضغط  الأولى لترامب، لكنهما سعتا منذ ذلك الحين إلى تهدئة التوترات. لكن المصدر المطلع يقول إنه في حالة نشوب حرب كبرى، ستستهدف إيران القواعد الأمريكية في المنطقة والمنشآت النفطية".

واختتم التقرير بالقول: "استخدمت إيران منذ فترة طويلة تقدمها النووي كنقطة ضغط على الولايات المتحدة، وكتحذير لأعدائها بعدم المبالغة في الضغط عليها. ومن المرجح أن يكون التفاوض على اتفاق جديد لعكس المكاسب الأخيرة أكثر تعقيدا بكثير، وإيران تعلم أنها لا تملك سوى القليل من الأوراق الأخرى التي يمكنها اللعب بها".

مقالات مشابهة

  • لافروف في لقاء مع وانغ يي: زعيما روسيا والصين عازمان على تعزيز الروابط الروسية الصينية
  • اتفاق بين تبون وماكرون على إنهاء الأزمة.. وتطور في العلاقات الجزائرية الإماراتية
  • وزير الخارجية الصيني: نعمل على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الروسي
  • الخارجية الصينية: تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الروسي في مجالات عديدة
  • وزير الخارجية الصيني: رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية يضر بالأسواق العالمية
  • هل تسير إيران نحو مواجهة محتومة مع ترامب وما هي أوراق المقاومة؟
  • الصين واليابان وكوريا الجنوبية تستعد لرد مشترك على رسوم ترامب
  • وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الأخوية التي تربط مصر والبحرين
  • كوريا الجنوبية والصين تتفقان على تعزيز التعاون التجاري
  • وزير الأوقاف يتقدم بالتعازي والمواساة لميانمار وتايلاند إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين