منظومة تشريعات لتسريع وتيرة الإنجازات

تمر بعد غد السبت الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، وخلال هذه السنوات الخمس التي مرت، تم الاعداد للخطط والبرامج إعداداً جيداً، ولذلك فإن سياسة جلالته وفقه الله في هذ المضمار، لا تسير باستعجال أو القفز على الواقع، وإنما تسير وفق أسس ومنهجيات وتخطيطية وتمنح الوقت الكافي للمراجعة الإيجابية، قبل التطبيق، وبعضها قد تم التوجيه بشأنه في الخطة الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، التي أشرف عليها جلالته وتابع خططها وبرامجها، في كل مرحلة من مراحل الخطط السنوية، ووجه ومضامينها وفق الخطط التي تم وضعها من خلال الحوارات والجلسات، من خلل الخبرات والكفاءات الوطنية، ومن تم الاستعانة بهم من خارج البلاد خاصة الخبرات الكبيرة المتخصصة لفترات محددة ومؤقتة.

ولا شك أن التوجيه السامي في مجال التنمية الشاملة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين أخذت الألوية بعد تسلمه السلطة، أو التي تمت مراجعتها، وتجديد النظم والقوانين التي تسير عليها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، التي تقوم بها الأجهزة المختلفة المكلفة بها. وحدد جلالته حفظه الله، في خطاب في الثالث والعشرين من فبراير 2020، عندما وضع المسار المقبل الذي ستسير عليه بلادنا بإذن الله، في المرحلة المقبلة في الخطة الاقتصادية المقبلة، والتي تم تنفيذها آنذاك منذ العام الأول لقيادته البلاد، وقال جلالته في هذا الأمر: «إننا نقف اليوم، بإرادة صلبة، وعزيمة لا تلين على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء في عمان، مرحلة شاركتم في رسم تطلعاتها، في الرؤية المستقبلية (عمان2040)، وأسهمتم في وضع توجهاتها وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يجسد الرؤية الواضحة، والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارا ونماء، وإننا لندرك جميعا التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة، وتأثيراتها على المنطقة وعلينا، كوننا جزءا حيا من هذا العالم، نتفاعل معه، فنؤثر فيه ونتأثر به».

ولا شك أن الأهداف والتوجهات التي رسمها جلالته، أعزه الله، في هذا الخطاب التاريخي، وضعت الأهداف والتوجيهات خلال الخمس السنوات الماضة وفق ما تم رسمه وتحديده ـ سنوات الخطة الخمسية ـ لهذه الخطة والخطط المقبلة، موضع التنفيذ الفعلي، مع تجديد الكثير من المسارات في هذه الخطة التي وضعت بحكمة ورؤية ثاقبة وفق المستجدات التي تجري في العالم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الاستراتيجية والسياسية، إلى جانب أهمية التجسيد والتطبيق الكامل إلى ما تم تحديده وتخطيطه، مع المراجعات التي تجري بين الفترة والأخرى، في مسار الخطط والبرامج في الواقع الملموس حتى يتم تلافي أخطاء قد لا تكون واضحة الوضوح التام عند التطبيق، كما وُضع لها من الخطط والمحددات، بما يضمن لهذه الخطط الإستراتيجية الطموحة النجاحات المستمرة عند تنفيذها دون معوقات، لتحقيق الأهداف المرجوة التي حدد معالمها جلالته المفدى في هذا الخطاب المشار إليه، وما تحدث عنها قبل ذلك، ومن هذه الأسس والمحددات التي ستكون ضمن هذه الخطة الإستراتيجية، أهمية الارتقاء بالتعليم والتأهيل، فهما يسيران معاً جنباً إلى جنب، برؤى جديدة ومتجددة، مع الثورة المعلوماتية ونتاج تقنياتها العلمية، وكذلك أهمية تنويع مصادر الدخل القومي، مما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية هائلة، في مجالات متعددة، وبما يعزز التطوير والتخطيط السليم في مراحل الخطة التي بدأ تطيقا منذ عدة أعوام.

ولتحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الوطنية، والبناء الاقتصادي، والإداري، والاجتماعي، ولاستكمال مسيرة النماء التي شهدتها بلادنا.. قال جلالته في خطابه في العيد الوطني الخمسين: «إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب، في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية، التي لا مُحيد عنها ولا تساهل بشأنها». ولعلنا كما تابعنا أن جلالته أعزه الله، أصد الكثير من التّشريعات المنظمة للمجالات الاجتماعية وتعزيزها بما يسهم في سعادة المواطن ورقيه، والتي أهتم بها جلالته حفظه الله، خاصة قانون الحماية الاجتماعية، ليكون بمثابة الشريعة العامة الحاكمة للخدمات والرعاية التي تقدمها الدولة للأفراد في سلطنة عُمان.

ولا شك أن قانون الحماية الاجتماعية، كان الهدف الأساسي منه - كما أكد على ذلك جلالته وفقه الله تعالى، توفير الحياة الاجتماعية الكريمة للمواطنين والعيش الكريم اللائق، والتخفيف من أعباء الحياة وتحولاتها بظروفها المختلفة، فكان هذا التوجيه الأسرع لكون هذا النظام شاملا لكل الأسر، لكبير السن والصغير أيضا من أبناء هذا الوطن العزيز ممن تتوافر فيهم هذه الصفات، وقد وعد جلالته في خطابه في العيد الوطني الخمسين، فقال بالنص: «بالرغمِ مِنَ التحدياتِ التي تواجهُ اقتصادَنا إلا أننا على يقينٍ بأنَّ خطةَ التوازن ِالماليِّ والإجراءاتِ المرتبطةِ بها، والتي تمَّ اعتمادُها مِنْ قِبَلِ الحكومةِ مُؤخراً ستكونُ بلا شكٍّ كافيةً للوصولِ باقتصادِنا الوطنيِّ إلى برِّ الأمان ِوسوفَ يَشهدُ الاقتصادُ خلالَ الأعوامِ الخمسةِ القادمةِ معدلاتِ نموٍّ تلبي تطلعاتِكم جميعاً أبناءَ الوطنِ العزيز. وتأكيداً على اهتمامِنا بتوفيرِ الحمايةِ والرعايةِ، اللازمةِ لأبنائِنا المواطنين، فقد وجّهْنَا بالإسراع ِفي إرساءِ نظامِ الحمايةِ الاجتماعيةِ؛ لضمان ِ قيامِ الدولةِ بواجباتِها الأساسيةِ، وتوفيرِ الحياةِ الكريمةِ لهم وتجنيبِهم التأثيراتِ التي قد تنجمُ عن بعضِ التدابيرِ، والسياساتِ المـالية، كما سنحرصُ على توجيهِ جزءٍ من عوائدِ هذه السياساتِ الماليةِ إلى نظامِ الحمايةِ الاجتماعيةِ؛ ليصبحَ بإذن ِاللهِ تعالى مِظلةً وطنيةً شاملةً لمختلفِ جهودِ وأعمالِ الحماية الاجتماعية».

ولا شك أن النهضة العمانية الحديثة التي قادها جلالة السلطان قابوس ـ رحمه الله ـ والنهضة المتجددة التي يقودها الآن جلالة السلطان هيثم بن طارق وفقه الله، وضعت خططها برؤية ثاقبة راجعت فيها خطة رؤية عمان 2020، ووضعت خطة 2040 وفق منهجية جديدة تستقرئ تحولات العصر ومتغيراته.

ولذلك عمان الحاضر، رسمت الملامح الأساسية لهذا التحرك نحو المستقبل بظلال الحاضر، ووازنت بين ما يجب أخذه وبين ما يجب تركه، بين الأخذ بتكنولوجيا العصر والعناية برصيد القيم الوطنية الثابتة، مع التفاعل مع الحضارات الإنسانية وبين ما يجب أخذه وما يجب تركه، وفق المصالح المشتركة، وبين الاستمساك بالهوية الذاتية، والأهم أن تكون المصلحة العامة، هي المعيار في تنفيذ كل السياسات التي تنفذها الجهات المعنية، بتطبيق الخطط والبرامج، فهذه المنجزات هي ملك لعمان كلها، والأمانة والإخلاص، تتطلب الحفاظ على الانجازات التي تحققت في كل المجالات والمسارات، بما فيها المنجزات التي تحققت في نهضة عُمان الحديثة، أو التي تحققت وستتحقق في نهضتها المتجددة، وان تكون التطبيقات لهذه المهام الموكلة لجهات الاختصاص في غاية الدقة والأمانة، وأن تكون عُمان هي الهدف والمسعى لكل إنجاز تحقق ويتحقق على هذه أرضها الطيبة.

المصدر: لجريدة عمان