اعرف الفرق بين عقوبة الشروع في الجناية والجنحة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تختلف العقوبة القانونية المقررة في حالة قيام الشخص بالشروع في ارتكاب جناية عن الشروع في ارتكاب جنحة، وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد، الفرق بين الاثنين..
العقوبة القانونية
شرع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: «هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».
عقوبة الشروع في الجنايات
إن عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:
1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.
2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.
3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.
4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.
عقوبة الشروع في الجنح
أما العقوبة المقررة للشروع في الجنح، فلا يوجد عقوبة للشروع في الجنحة، إلا في حالة وجود نص لتلك الجنحة، وقتها يقوم هذا النص بتحديد العقوبة المقررة للشروع فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات العقوبة القانونية ارتكاب جناية المزيد العقوبة المقررة للجریمة التامة للشروع فی هی السجن
إقرأ أيضاً:
حملات على مستودعات الغاز وتحرير 95 محضرا للمخالفين
واصلت مديرية التموين بدمياط جهودها وحملاتها المكثفة بالأمس والتي أسفرت عن تحرير ٩٥ محضرا للمخالفين.
وقد أوضح مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين أن الحملات التى شنتها المديرية على المخابز أسفرت عن تحرير ٢٧ محضر بعد رصد مخالفات جاءت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم الالتزام باشتراطات النظافة و عدم تسليم بونات للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات و أيضًا عدم اعلان عن قائمة تشغيل.
وفي سياق متصل ، أضاف مدير المديرية أنه تم تحرير ٦٨ محضرا خلال المرور على الأسواق ، وذلك لرصد مخالفات ادارة منشأة بدون رخصه و عدم اعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادة صحية ، و كذلك رصد حالات غش تجاري وبيع لحوم مكشوفة ، وعدم اعلان عن مخزن وعدم وجود سجل تجاري والعمل بدون ترخيص .
هذا وتستمر الحملات الرقابية ، لضبط المنظومة بالاسواق و مستودعات الغاز والتأكد من التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة ، والتصدى للمخالفين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة.