صدى البلد:
2025-03-11@03:15:43 GMT

اعرف الفرق بين عقوبة الشروع في الجناية والجنحة

تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT

تختلف العقوبة القانونية المقررة في حالة قيام الشخص بالشروع في ارتكاب جناية عن الشروع في ارتكاب جنحة، وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد، الفرق بين الاثنين.. 

العقوبة القانونية 

شرع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: «هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».

عقوبة الشروع في الجنايات

إن عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.

عقوبة الشروع في الجنح

أما العقوبة المقررة للشروع في الجنح، فلا يوجد عقوبة للشروع في الجنحة، إلا في حالة وجود نص لتلك الجنحة، وقتها يقوم هذا النص بتحديد العقوبة المقررة للشروع فيها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة الجنايات العقوبة القانونية ارتكاب جناية المزيد العقوبة المقررة للجریمة التامة للشروع فی هی السجن

إقرأ أيضاً:

السجن عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الشهادات المرضية المزورة

الرياض : البلاد

 حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.

 وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.

 وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.

 ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.

 وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف الفرق بين حالة التلبس والاشتباه بالجرائم
  • السجن عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الشهادات المرضية المزورة
  • تعرف على عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر
  • السجن المشدد 15 سنة لـ عاطل بتهمة الشروع في قتل شقيق طليقته
  • سعد الصغير. يغادر السجن خلال ساعات
  • الحكومة الإيطالية تقر مشروع قانون يغلط عقوبة قتل النساء إلى السجن مدى الحياة
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
  • الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
  • تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا