التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.
و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.
بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.
من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.
وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.
من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.
في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.
وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.
About Post Author Admin
See author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مفوضیة الانتخابات مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
التمرين الإنتخابي الجزئي يعزز موقع البام في الخريطة السياسية
زنقة 20 | الرباط
عزز حزب الأصالة والمعاصرة موقعه ضمن الخريطة السياسية الوطنية، عقب تصدره نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بحصوله على 36 مقعداً من أصل 56 ترشيحاً تقدم بها على امتداد عدد من الدوائر الانتخابية، ما يكرس موقعه كثاني قوة سياسية بالمغرب بعد حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويعكس هذا الأداء الانتخابي، حسب متابعين، دينامية تنظيمية متقدمة داخل الحزب، وتوجها استراتيجيا نحو استعادة الثقة في القواعد الانتخابية، بالتوازي مع تعزيز حضوره داخل المؤسسات المنتخبة.
ويعد هذا التقدم مؤشرا لافتا على استعداد الحزب لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بخطاب وبرنامج أكثر تجذرا في الميدان، خاصة في ظل التنافس الحاد المرتقب على صدارة المشهد السياسي.
وترى عدد من القيادات بالحزب على أن نتائج الانتخابات الجزئية تعتبر ثمرة عمل ميداني متواصل، وسلوك سياسي مسؤول، يعكس التزام الحزب بقضايا المواطنين وتطلعاتهم، بعيدا عن منطق الحملات الموسمية أو الحسابات الظرفية.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن قيادة الحزب تعمل، بتنسيق مع هياكله الجهوية والإقليمية، على تنزيل خطة سياسية متكاملة تهدف إلى تقوية الحضور الترابي، وتثبيت الثقة داخل القواعد الشعبية، وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة.
هذه النتائج ستمكّن حزب الأصالة والمعاصرة من تعزيز موقعه داخل المجالس الترابية وداخل مجلس النواب مستقبلا، كما تمنحه رصيدا سياسيا جديدا يمكن البناء عليه لتحسين أدائه الحكومي، باعتباره مكوناً أساسياً ضمن التحالف الثلاثي الذي يقود الحكومة الحالية.
وتُعد هذه المحطة الجزئية، حسب عدد من المحللين، تمريناً سياسياً مهما يسبق المعارك الانتخابية الكبرى، التي ستعيد ترتيب توازنات المشهد الحزبي، لا سيما في ظل تراجع بعض القوى التقليدية، ومحاولة أخرى استعادة مواقعها داخل الخريطة السياسية.
يذكر أنه من بين 153 مقعداً موزعاً على 90 جماعة بمختلف جهات المملكة، تمكنت أحزاب التحالف الحكومي من الظفر بأكثر من 80% من هذه المقاعد، حيث جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في الصدارة، متبوعاً بحزبي الأصالة والمعاصرة، ثم الاستقلال، هذا الأخير الذي حصل على أزيد من 24 مقعدا، ما يعكس استمرار ثقة الناخبين في هذا التحالف الثلاثي.
يشار إلى نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في أكثر من 27 عمالة وإقليماً أسفرت عن تأكيد واضح لهيمنة أحزاب الأغلبية الحكومية على المشهد السياسي المحلي، وذلك بعدما حصدت نصيب الأسد من المقاعد المتنافس عليها، في مؤشر جديد على ترسيخ حضورها في الجماعات الترابية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا